ساخت و ساز غیرمجاز جرم کیفری محسوب شود | ناظران بیشتر نگاه سیاسی دارند تا فنی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ششمین نشست شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم استان گیلان در سال جاری به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری گیلان برگزار شد.

ناصر حاج محمدی با قدردانی از برگزاری این نشست، تاکید کرد: بایستی ساخت و ساز غیرمجاز از جرم حقوقی به جرم کیفری تبدیل شود.

 شهردار رشت گفت: همانطوری که وقتی یک راننده تخلف می کند و وقتی تخلف رانندگی حادث شد، راننده مجرم شناخته می شود در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز هم برای ملک نباید جریمه صادر شود بلکه فرد متخلف باید مجرم تلقی شود.

وی با اشاره به اینکه از زمانی که موضوع دریافت جریمه ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شد و شهرداریها به جای جلوگیری از تخلف به سمت دریافت جریمه رفتند، شکل و شمایل شهرها تبدیل به وضعیت اسفبار کنونی گردید، گفت: البته این موضوع تنها مختص شهر رشت نیست بلکه دامنگیر همه شهرهای کشور است.

 شهردار رشت افزود: به اعتقاد من باید پروانه به نام شخص صادر شود تا اگر تخلفی در ساخت و ساز حادث شد، شخص مجازات کیفری شود نه اینکه ساختمان به پرداخت جریمه محکوم گردد چون حتی اگر همه مجموعه شهرداری کار پلیس ساختمان را انجام دهند باز هم جوابگوی نظارت برای جلوگیری از ساخت و سازهای خلاف نخواهد بود.

وی ادامه داد: مسئله مهم دیگر مسئله زمینهای نسقی است که اصلاً صدور پروانه برایش مشخص نشده و امکانپذیر نیست و به همین دلیل به عنوان کالای دارای ارزش در بازار شناخته می شود، چون نمی خواهند پروانه بگیرند و پس از ساخت هم مشمول جریمه می شوند اما جریمه آنها نیز به دلیل نسق بودن کمتر محاسبه می شود. یعنی هم پروانه نگرفته، هم ساخت و ساز غیراصولی انجام داده و هم کمتر جریمه داده است.

 حاج محمدی سپس تاکید کرد: ما به جای این کارها، باید برویم به سمت ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری. از طریق شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک که در همه کشورهای جهان مرسوم است. ما باید از این روشهای نوین برای ایجاد درآمد شهرداری بهره ببریم.

وی در آخر سخنانش افزود: اگر میزان جریمه ساخت و سازهای غیراصولی زیاد باشد و جرم متخلف هم کیفری محسوب شود و راه های ساخت و ساز غیر اصولی آسان گرفته نشود، تمایل سازندگان به تخلف کاهش می یابد.

ناظران ساخت و ساز بیشتر نگاه سیاسی دارند تا فنی

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان هم با اشاره به اینکه قرار نیست شهرداری به بهانه گذران امور جاری به در آمد حاصل از جریمه متخلفان ساخت و ساز در کمسیون صد متکی باشد گفت: تا زمانی که ۳۰درصد درآمد شهرداری ها از کمسیون ماده ۱۰۰است شهرداری ها ناگزیرند از تخلف چشم پوشی کنند.
علی اوسط اکبری مقدم افزود: قبل از اینکه تخلفی در ساخت و ساز صورت بگیرد باید جلوی آن گرفته شود چون برای تخریب ساختمان هم از بیت المال هزینه می شود و هم بخش خصوصی ضرر می کند که این قابل اغماض نیست.
وی تصریح کرد: رای حل مشکل در مرحله اول باید نظارت ها بر ساخت و سازها افزایش یابد و در مرحله بعدی اعضای کمسیون ماده ۱۰۰ساختمان هایی را که برخلاف اصول ساخته می شود تایید نکنند.
بازرس کل گیلان هم با بیان اینکه فقط آسیب شناسی ساخت و سازها کافی نیست گفت: همه ما میدانیم مشکل چیست، آن چیزی که مهم است اقدام عملی است که پا ما در این زمینه می لنگد.
سیف الله مسرور افزود: ناظران ساخت و ساز به جای اینکه نگاه فنی داشته باشند بیشتر نگاه سیاسی دارند و این پای خیلی از متخلفان را به بحث ساخت و ساز باز می کند که نتیجه آن ساخت و سازهای ناموزون و بدون ایمنی در شهر ها است.

وی با بیان اینکه برخلاف آمارهایی ارائه شده ۷۰درصد درآمد شهرداری ها از کمیسیون ماده ۱۰۰است از شورای پیشگیری از وقوع جرم خواست تا ۲ اقدام اساسی انجام دهند اول اینکه شهرداری ها باید به فکر درآمد جایگزین درآمد کمیسیون ۱۰۰باشند تا دلیلی برای تخلف به بهانه تامین مالی شهرداری نباشد و دوم اینکه از همان ابتدا جلوی ساخت و ساز غیر مجاز گرفته شود.