لایحه بودجه ۹۹ و ناگفته‌ای که باید گفت!

• رضا سیف پور

دکترای مدیریت کسب و کار و مدرس سواد مالی

اخیراً دولت محترم لایحه بودجه سال ۹۹ را تقدیم مجلس کرد و از همان زمان تا کنون کارشناسان به طرح مباحث مختلفی در خصوص آن می‌پردازند. بودجه نود و نه در شرایط خاص سیاسی – اقتصادی تنظیم شد و قرار است شرایط خاص کشور در سال آتی را مدیریت کند. معمولاً هر ساله در چنین شرایطی کارشناسان بهتحلیل اجزای بودجه می‌پردازند و تلاش می‌کنند تا با کم و زیاد نمودن ارقام تا حد امکان بودجه را به واقعیت نزدیک کنند اما به گمان من اکنون موضوع اصلی کم یا زیاد بودن اعداد و ارقام پیشنهادی دولت نیست بلکه مهم‌ترین سؤال این است که این بودجه تا چه حد واقعی و قابل اجرا تنظیم شده است؟.

بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده، بالغ‌بر ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری، ۱۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد. بودجه عمومی دولت نیز در سال آینده ۵۶۳ هزار میلیارد تومان است که ۸/۲۶ درصد بیش از بودجه عمومی سال جاری است اما نکته بسیار مهم این است که دولت تصمیم گرفته تا درآمدهای مالیاتی خود را نزدیک به ۲۷ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش دهد. این درحالی است که بر اساس همین بودجه پیشنهادی انتظار می‌رود که در مقایسه با سال جاری، درآمدهای مورد انتظار از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۶۶ درصد کاهش داشته باشد. و جالب‌تر اینکه دولت می‌خواهد این تفاوت‌ها را از محل فروش و واگذاری اوراق مالی و واگذاری شرکت‌ها جبران کند. نکته جالب دیگری هم که کمتر به آن توجه شده است کاهش ۷۳/۳ درصدی هزینه یارانه‌ها و کاهش ۶/۵۷ درصدی ردیف کمک‌های بلاعوض است. همه اینها وقتی نگران کننده تر می‌شود که بدانیم بنا بر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، نه تنها صادرات نفت ما در این بازه زمانی کم‌تر می‌شود بلکه بخش نفتی اقتصاد و صنعت ایران هم ۵ الی ۶ درصد کوچک‌تر خواهد شد. این در حالی است که در سال جاری بخش نفتی ایران نزدیک به ۳۰ درصد نسبت به سال قبل‌تر کوچک شده بود و البته همه اینها در فرآیند تنظیم بودجه از چشم دولت پنهان نبوده است.

مضاف بر آنچه ذکر شد، به شرایط موجود باید تراز تجارت خارجی ایران را نیز بیافزائیم. با توجه به تشدید تحریم‌ها انتظار می‌رود تراز تجاری ایران منفی‌تر شود و گرانی‌های حاصل از افزایش نرخ بنزین و انتظارات تورمی باعث شود که سال ۹۹ سالی تورمی‌تر از سال ۹۸ داشته باشیم. با توجه به آنچه ذکر شد مشاهده می‌شود که دولت بیش از هر چیز حساب ویژه‌ای روی درآمدهای مالیاتی باز کرده و تصمیم گرفته تا به جنگ غول‌های فراری از مالیات برود و این در حالی است که طی این همه سال کوچکترین تلاشی برای انجام این جراحی بزرگ نشده است.

اقدام دولت در تنظیم این بودجه نامتعارف از بعد دیگری هم قابل ملاحظه است. در شرایط تحریم‌های شدید اقتصادی و دقیقاً در زمانی که صدای اعتراضات مردمی بابت گرانی‌ها بلند شده است، دولت تصمیم گرفته تا یک غده سرطانی را از بدن اقتصاد بیمار ما خارج کند، در حالی که نه داروی بیهوشی دارد و نه اتاق عملش را آماده کرده است و این یعنی مرگ حتمی بیمار. عبور از اقتصاد نفتی و تأمین بودجه کشور از محل مالیات‌ها اولاً یک اقتصاد پویا، سالم و رو به رشد می‌خواهد که متاسفانه رشد منفی اقتصاد و فساد گسترده حاصل از رانت خواری اقتصاد دولتی و خصولتی، آن را با مشکلاتی جدی روبرو می‌سازد. ثانیاً چطور ممکن است در حالی که هنوز زیرساخت‌ها ونرم افزارهای تشخیص دقیق درآمدها و اخذ مالیات واقعی در بسیاری از حوزه‌های مختلف اقتصاد مهیا نیست، تا این حد به درآمد مالیاتی دل بست و سوم آنکه بزرگترین بخش‌های اقتصاد ما در عدم شفافیت کامل، یا معاف از مالیات هستند ویا به جهت ارتباطات فرا قانونی، همان‌هایی هستند که مالیات نمی هند. حالا دولت تصمیم گرفته راهی را که بطور طبیعی بیست سال طول می‌کشد، ظرف مدت چند ماه طی کند. آن هم با عوامل بازدارنده متعددی که تنها به برخی از آنها اشاره شد.

با تماماین اوصاف بد نیست که بدانیم این تصمیم دولت ممکن است چه تبعاتی برای زندگی مردم داشته باشد؟ با توجه به شواهد موجود، به نظر می‌رسد در سال ۹۹ هر گونه سرمایه گذاری بر روی بخش پتروشیمی و صنعت نفت بخصوص در صورت حذف یارانه‌های انرژی با ریسک بالایی برخوردار باشد. همچنین تنزل تراز تجارت خارجی اقتصاد ما می‌تواند بیانگر افزایش واردات و افزایش فشار بر تولیدکننده داخلی باشد. از اینرو به نظر می‌رسد بخش تولید در سال آتی کم رونق تر شده و فعالیت در بخش خدمات مناسب‌تر باشد. در صورت تداوم تورم نیز به نظر می‌رسد که از تمایل مردم برای نگهداری نقدینگی بالا در حساب‌های جاری یا کوتاه‌ مدت کاسته شود و این باعث بر هم خوردن معادلات نظام بانکی کشور شود، مگر اینکه بانک‌ها بتوانند در حساب‌های بلند مدت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود برای مردم جذابیت‌های بیشتری ایجاد کنند که این امر اگر به درستی مدیریت نشود می‌تواند جذابیت سرمایه گذاری در بخش‌های غیر مولد را افزایش داده و دولت را با چالش‌های جدی وکسر بودجه هولناکی در پایان سال ۹۹ مواجه سازد.

• ارتباط با نویسنده: ۰۹۱۱۱۳۸۱۷۰۲