تعقیب کیفری خریداران شرکت رشت الکتریک کلید خورد+واکنش پیشین کرباسچی

سیف‌الله مسرور اظهار داشت: گزارش تعقیب کیفری خریداران شرکت الکتریک رشت به اتهام اخلال در نظام تولید کشور پس از طی فرآیند دقیق حقوقی و کیفری تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب رشت گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در راستای پیگیری‌ها و ا قدامات موثر بازرسی استان گیلان در محاکم قضایی، تعقیب کیفری خریداران شرکت الکتریک ایران کلید خورد.

سیف‌الله مسرور، بازرس کل گیلان خاطرنشان کرد: گزارش تعقیب کیفری خریداران شرکت الکتریک رشت به اتهام اخلال در نظام تولید کشور پس از طی فرآیند دقیق حقوقی و کیفری تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب رشت گردید.

در ادامه این گزارش آمده است: این شرکت در سال ۱۳۸۳ در حین تولید و اشتغال بیش از ۳۰۰ نفر کارگر به تعداد ۴ نفر که فاقد هرگونه سابقه‌ای در تولید و صنعت بودند به مبلغ کمتر از یک میلیارد و هشتصدمیلیون تومان واگذار شده است و علی رغم اینکه خریداران این شرکت متعهد و ملزم به ادامه تولید و اشتغال کارگران شده بودند ولی از همان روزهای اولیه ضمن تعطیلی این مجموعه بزرگ تولیدی نسبت به فروش بخشی از اراضی شرکت و از محل درآمدهای فروش نسبت به تصفیه حساب با کارگران اقدام نموده و حتی زمینی را که از شهر صنعتی رشت به منظور جایگزینی دریافت کرده بودند را با دریافت مبلغی بالغ بر ۷۰۰ میلیون تومان مسترد نموده‌اند

قابل به ذکر است ارزش افزوده املاک این شرکت در رشت که در موقعیت مکانی مناسبی از شهر رشت قرار دارد و از ارزش معاملاتی بالایی نیز برخوردار است مبلغی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

به گزارش دیارمیرزا؛ خانم‌ها خیرالنساء عسگریان همسر غلامحسین کرباسچی، فاطمه صدیقیان همسر عبدالله نوری، گیتا شاه‌نواز همسر غلامرضا قبه و سوده جبلی دختر باجناق کرباسچی افرادی هستند که کارخانه بزرگ رشت الکتریک به آنها واگذار شده بود.

اسناد قضایی کرباسچی برای اثبات تبرئه همسرش

بر اساس دادنامه ای که کرباسچی تصویر آن را منتشر کرده است؛ اتهام شش نفر از جمله آقایان غلامرضا قبه، محمود علیزاده و خانم‌ها گیتا شاهنوار، سوده جبلی و خیرالنسا جبلی- اخلال در نظام اقتصادی از طریق خرید سهام شرکت مذبور و عدم انجام فعالیت اقتصادی و تخریب بخشی از آن و بیکار شدن کارگران بوده است تا در مزایده ای موفق به خرید آن شوند.
اما در حکم صادره از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت، دادگاه، مزایده را قانونی تشخیص داده است. بر اساس این سند خریداران سهام کل مبلغ مزایده را تسویه کرده بودند و اقداماتی که در جهت نوسازی و بازخرید پرسنل انجام شده، قانونی بوده است.
در بخش پایانی این دادنامه اشاره شده است این کارخانه قبل از خریداری به حالت نیمه تعطیل بوده است و پس از خریداری تلاشی برای رونق بخشیدن به آن انجام داده اند اما نتوانستند جلب مشتری کنند.
در نهایت دادگاه به تبرئه خریداران رای داده است.

Share