مخالفت با تست روانی و پزشکی داوطلبان ریاست جمهوری|موافقت با کاهش سوابق مدیریت اجرایی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد نماینده بستان آباد برای گرفتن تست پزشکی و روانی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی‌کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد نماینده مردم بستان‌آباد برای گرفتن تست پزشکی از داوطلبان ریاست جمهوری مخالفت کردند.
«غلامرضانوری قزلجه» نماینده بستان آباد در جریان بررسیجزء ۳ ماده واحده این طرح گفت: در این جزء گفته شده داوطلب انتخابات ریاست جمهوری باید از سلامت و توانایی جسمی و روانی کافی، جهت ایفای مسوولیت ریاست جمهوری برخوردار باشد که بنده عبارت «با تایید کمیسیون شورای پزشکی شورای نگهبان» را به این بند پیشنهاد می‌کنم.
وی افزود: موضوع فنی است قطعا شورای نگهبان باید فردی را انتخاب کند که او در آینده دچار فرایند پوپولیستی نشود که اگر چنین اتفاقی رخ دهد به دلیل بی‌توجهی به مسائل روانی بوده است.
«جلال محمود زاده» نماینده مردم مهاباد در موافقت با این پیشنهاد گفت: کمیسیون پزشکی شورای نگهبان مرکب از سه پزشک معتمد و روانپزشک این موضوع را دنبال می‌کنند و از آنجا که وظیفه ریاست جمهوری بسیار سختی است باید رییس جمهور منتخب از توانایی جسمی لازم برخوردار بوده تا کار را به خوبی انجام دهد و حضور بیشتری در هیات دولت داشته و در توسعه کشور بکوشد.
«عباس گودرزی» نماینده مردم بروجرد در مخالفت با این پیشنهاد گفت: اینکه ما بعضی از شاخص‌ها را در قانون احصا می‌کنیم نباید به نحوی پیش برود که در واژه‌ها ریز شویم. زیرا این مسائل را شورای نگهبان رسیدگی می‌کند. از طرفی شاخص‌های روانی از نظر یک روانپزشک با آنچه که شورای نگهبان برای داوطلب ریاست جمهوری مطرح می‌کند، کاملا متفاوت است و مطرح کردن چنین پیشنهادی درست نیست.
«محمدجواد کولیوند» قائم مقام وزیر کشور و نماینده دولت در مجلس در مخالفت با این پیشنهاد اظهارداشت: شان ریاست جمهوری این نیست که چنین رویکردی برای او در نظر گرفته شود. زیرا در ادامه قانون گفته شده که داوطلب باید برنامه‌های خود را ارائه دهد و چنین فردی از سلامت کامل برخوردار است.
مخالفت مجلس با حذف معیارهای تشخیص مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز چهارشنبه و در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با پیشنهاد حذف جزء ۱۰ ماده ۱ این طرح مخالفت کردند.
غلامرضا نوری نماینده بستان آباد این پیشنهاد حذف را مطرح کرد و توضیح داد که این بند باعث می شود بسیاری نتوانند در انتخابات داوطلب و کاندیدا شوند.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها در توضیح این بند گفت: اگر این بند حذف شود قانون ناکارآمد خواهد شد در سیاست های کلی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری موضوع تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداها تاکید شده، رئیس جمهور باید با نظام اداری و تمامی امور آشنا باشد تا بتواند زیرمجموعه خود را مدیریت کند.
وی افزود: بر این اساس در این جزء قید شده است که کاندیداها باید سابقه تصدی حداقل ۶ سال مناصب طبق بندهای «الف» تا «ج» ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته باشند. ما در این قانون به دنبال این بودیم که هر فردی بدون سابقه ثبت نام نکند چون باعث وهن این جایگاه است.
نمایندگان در نهایت با حذف جزء ۱۰ ماده ۱ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند. در این بند آمده که باید کاندیداها مجموع ۶ سال سابقه تصدی مناصبی را داشته باشند که در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که از جمله آن معاونت روسای قوای سه گانه است.
موافقت مجلس با کاهش سوابق مدیریت اجرایی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد سیدمحمد رضا میرتاج الدینی در خصوص کاهش سوابق مدیریت اجرایی کاندیداهای ریاست جمهوری از ۶ سال به ۴ سال را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.
سیدمحمدرضا میر تاج الدینی در توضیح پیشنهاد خود بیان کرد: در این طرح معیارها و شاخص هایی را برای کاندیداهای ریاست جمهوری در نظر گرفتند که با این شرایط امکان ثبت نام وجود دارد، اما این معیارها برای ورود قطعی به انتخابات نمی باشد و احراز شرایط برعهده شورای نگهبان است. نباید به گونه ای عمل کنیم که همه درها برای ورود کاندیداها بسته شود در این طرح ۶ سال سابقه مدیریت در مناصب سیاسی نظیر وزارت، استاندار و یا نمایندگان مجلس و سازمانهای ملی در نظر گرفته شده است اما پیشنهاد بنده کاهش ۶ سال به ۴ سال سابقه مدیریتی می باشد. چرا که در طول ۴ سال توانمندی های یک فرد ثابت می شود.
وی در ادامه اظهار کرد: همچنین اگر کسی دو سال وزیر صنعت بود و دو سال وزیر رفاه بود و یا در وزارت خانه دیگری مشغول شد آیا مشمول ۴ سال سابقه اجرایی می شود. باید مجموع سوابق مدیریت افراد در مقامات سیاسی را در نظر بگیریم.
محمد صفایی در مخالفت با این پیشنهاد بیان کرد: ما برای ریاست دیوان محاسبات ۲۰ سال سابقه اجرایی در نظر می گیریم حال برای رئیس جمهور که عهده دار ریاست امور کشور است می گوییم ۶ سال سابقه زیاد است؟ وجود تجربه مدیریت اجرایی ۶ ساله امری ضروری است، کاندیدا باید مدیریت اجرایی با شرایط پیچده مدیریت را تجربه کرده باشد تا از توانمندی های لازم برخوردار باشد.
غلامعلی کوهساری در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: اگر فردی در یک دوره از دولت ۴ سال به عنوان وزیر کار کرده باشد و یا ۴ سال استاندار و یا نایب رئیس باشد از سابقه کافی برای کاندیداتوری در ریاست جمهوری برخوردار است. یک فرد در طول ۴ سال نیز می تواند خود را ثابت کند. در نظر گرفتن ۶ سال سابقه مدیریت اجرایی منجر به محرومیت عده ای خواهد شد.
محمد جواد کولیوند معاون پارلمانی وزارت کشور در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: در قانون اساسی دوره ریاست جمهوری ۴ ساله و نمایندگی مجلس نیز ۴ ساله است و خیلی کم پیش می آید تا افراد ۶ سال سابقه پیوسته داشته باشند. دولت موافق است تا ۴ سال سابقه اجرایی در نظر گرفته شود.
در نهایت نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کرده و سابقه مدیریت اجرایی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری از ۶ سال به ۴ سال کاهش یافت.
دیدگاه