۸۰ درصد در یک سال اول خودروی خود را فروخته‌اند| دلالان هستند که افسار بازار را در دست دارند
دبیر انجمن خودروسازان ایران، تاکید می کند که آمارها حاکی از آن هستند که ۸۰ درصد مردم در یک سال اول خودروی خود را فروخته‌اند که این نشان‌گر آن است که خودرو به مصرف کننده واقعی نرسیده و این دلالان هستند که افسار بازار را در دست دارند. در مجموع، می‌توان گفت روش پیش فروش خودرو به شکل فعلی معیوب است و به آسانی دور زده خواهد شد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، احمد نعمت بخش، در ارتباط با بی‌ثباتی فراگیر شده بر بازار خودرو به خبرنگار «انتخاب» گفت: «در ارتباط با افزایش نرخ خودروها طی مدت اخیر، در ابتدا باید توجه داشت که بالغ بر ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در جامعه وجود دارد. متاسفانه طی یک ماه گذشته، پس از اینکه بازار بورس روند نزولی پیدا کرده، بسیاری از این پول‌های سرگردان به سمت بازارهای دیگر به ویژه خودرو سرازیر شده‌اند. دلیل دوم نیز این است بی‌تدبیری در روش فروش خودروها را می‌توان عامل دیگر افزایش قیمت‌ها و بی ثباتی در بازار خودرو مورد ارزیابی قرار داد.»
وی افزود: «تاکنون در سمت دبیر انجمن خودروسازان ایران، نتوانسته‌ام مسئولین را متقاعد کنم که روش فعلی فروش و پیش فروش خودرو نادرست است. اختلاف قیمت کارخانه و بازار اساسا زمینه‌ای برای رانت و هجوم دلالان به سوی فروش و پیش فروش‌ها است. شرایطی که به عنوان پیش‌شرط تعیین شده، از سوی دلالان به آسانی دور زده می‌شود. بارها این مساله را به مسئولین اعلام کرده‌ام که شرایط کنونی پیش‌فروش خودروها، تنها دلالان را به سمت خانواده‌هایی سوق می‌دهد که تا کنون اصلا خودرو نداشته‌اند. همین امر موجب شده که دلالان زمینه شراکت با چنین خانواده‌ها و افرادی را در پیش بگیرند. برای اثبات این مطلب، به سرپرست قبلی وزارت سمت گفته بودم طبقه مرفه جامعه بیش از یک خودرو فعال دارند؛ طبقه متوسط یک دشستگاه سمند یا پژو پارس و… دارند و طبقا نسبتا ضعیف نیز یک پراید دارند؛ لذا شرط نداشتن پلاک فعال فقط مشمول طبقه خیلی ضعیف جامعه می‌شود که حتی تا کنون قادر به خرید یک دستگاه پراید هم نبوده‌اند. همچنین، این امر موجب می‌شود که مردم به سمت فساد و توسل به راههای غیرقانوین هدایت شوند و زمینه ساز این امر خواهد شد که پیش فروش خودرو واقعا به کسانی که نیاز دارند تعلق نگیرد.»
نعمت بخش در بخشی دیگر از گفته‌های خود تاکید کرد: «برای نمونه حتی پس از پی‌گیری‌ها به برخی خانواده‌ها گزارش داده شده که پلاک فعال دارند و نمی‌توانند خودروی خود را تحویل بگیرند اما زن و شوهر بلافاصله گزارش داده‌اند که از یکدیگر طلاق گرفته‌اند. این امر یعنی اینکه یک خانواده برای دریافت رانت حدود ۱۰۰ تا ۲۲۰ میلیون تومان سود ناشی از اختلاف قیمت‌ها، به طلاق صوری روی آورده‌اند که ثابت کنند پلاک فعال ندارند و خودرو را تحویل بگیرند. همچنین، آمارها حاکی از آن هستند که ۸۰ درصد مردم در یک سال اول خودروی خود را فروخته‌اند که این نشان‌گر آن است که خودرو به مصرف کننده واقعی نرسیده و این دلالان هستند که افسار بازار را در دست دارند. در مجموع، می‌توان گفت روش پیش فروش خودرو به شکل فعلی معیوب است و شرایط تعیین شده به آسانی دور زده خواهد شد.»
دبیر انجمن خودروسازان ایران در پاسخ به این مساله که انبارهای دو شرکت خودروسازی کشور، پر شده و آن‌ها عمدا خودروها را برای افزایش قیمت تحویل نمی‌دهند، تاکید کرد: «بالغ بر ۸۰ هزار دستگاه در شرکت‌های سایپا و ایران خودرو وجود دارند که ناقص هستند. اساسا هر کالایی که دو نرخی باشد، منشا رانت و فساد خواهد بود. در همین راستا باید توجه داشت، قیمت‌هایی که شورای رقابت برای ایران خودرو و سایپا با وجود صدور مجوز افزایش قیمت سه ماهه تعیین کرده، همچنان این شرکت‌ها زیان‌ده هستند. یعنی از سال ۹۰ که این شرکت‌ها به شورای رقابت وارد شده‌اند، همواره در حسابرسی سالانه زیان کرده‌اند. با سیستم قیمت گذاری تعیین شده از سوی شورای رقابت که زیر قیمت تمام شده است، طی سال‌های مذکور دو شرکت ایران خودرو و سایپا، در مجموع ۵۰ هزار میلیارد تومان زیان کردند و به نوعی ورشکسته شدند. با وجود افزایش قیمت‌ها در سال جاری نیز شواهد نشان می‌دهد این دو شرکت، هر کدام ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال جاری زیان‌دهی خواهند داشت.»
نعمت بخش افزود: «دلیل این مساله نیز این است که خودروسازان زمانی که در قیمت تمام شده نسبت به فروش زیان‌دهی دارند، در پرداخت پول قطه‌سازان ناتوان خواهند بود. اکنون قطعه‌سازان از خودروسازان حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان طلب دارند و دیگر حاضر به تحویل قطعات نیستند. همین امر موجب شده که بسیاری از خودروها در انبار شرکت‌های ایران خودرو و سایپا ناقص بمانند. در مجموع، روش قیمت‌گذاری به شدت مشکل دارد و افزایش قیمت سه ماهه نیز نمی‌تواند دردی را درمان کند؛ زیرا شواهد نشان می‌دهد مواد اولیه ساخت خودرو همانند فولاد، پلیمرها، آلومنیم، مس و تایرها به طور متوسط طی یک سال گذشته ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. در این زمینه باید توجه داشت که ۷۰ درصد قمیت خودرو از مواد اولیه است و اگر معیار تورم ۸۰ درصد را در نظر داشته باشیم باید شورای رقابت اجازه افزایش قیمت ۵۶ درصدی را به خودروسازان می‌داد که افزایش قیمت مواد اولیه را جبران کند که تا کنون چنین امری محقق نشده است. لذا اکنون این شرکت‌ها زیان می‌کنند.»
دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه تاکید کرد: «امیدوارم دو مساله کلیدی به گوش مسئولان کشوری برسد تا وضعیت آشفته بازار خودرو و ضرردهی دو شرکت اصلی خودروسازی کشور پایان پیدا کند. اولین راهکار این است که دولت اجازه بدهد خودرو در بورس عرضه شود تا نرخ خودرو تک نرخی شود. راهکار دوم نیز این است که از تجربه دهه ۷۰ بهره گرفته شود؛ بدین معنی که اجازه بدهند خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد. برای نمونه یک پژو پارس در کارخانه با ۱۰۵ میلیون تومان عرضه می‌شود اما در کف بازار به قیمت ۲۲۰ میلیون به فروش می‌رسد. این امر بدین معنا است که بیش از قیمت خودرو پول بدون زحمت به جیب افراد مختلف به ویژه دلالان واریز می‌شود. برای از میان بردن این فاصله قیمت باید همانند دهه ۷۰ اجازه داده شود که خودروها در حاشیه بازار به فروش برسد. یعنی شرکت‌ها مجاز باشند در زمان تحویل خودرو به قیمت بازار از خریدار پول دریافت کنند؛ در چنین شرایطی ۸۰ درصدی که دنبال کسب سود هستند به شکل خودکار از عرصه بازار خودرو حذف خواهند شد. در این شرایط فقط متقاضیان واقعی برای خرید خودرو اقدام خواهند کرد.»
وی افزود: «زمانی که دیگر دست ۸۰ درصد دلالان از بازار خودرو حذف شود، در زمینه تقاضا نیز شاهد روندی کاهشی خواهیم بود. همین امر نیز موجب خواهد شد که قیمت‌ها کاهش پیدا کنند. به طور حتم این اطمینان را می‌توان داد که در صورت در پیش گرفتن هر یک از دو راهکار ارائه شده، ظرف سه ماه قیمت خودرویی همانند پژو پارس از ۲۲۰ میلیون به ۱۵۰ میلیون کاهش پیدا می‌کند. البته باید توجه داشت برای هر دو این راهکارها ضروری است دولت به خودروسازان کمک‌هایی در قالب وام ارائه کند که آن‌ها بتوانند حداقل بدهی قطعه‌سازان را پرداخت کرده و خودروهای انبار شده را تکمیل و تحویل مشتریان دهند.»
نعمت بخش در ادامه تصریح کرد: «زمانی که خودروسازان به سوددهی برسند و بتوانند قیمت قطعات را به قطعه‌سازان پرداخت کنند، به طور حتم کیفیت خودروها نیز افزایش پیدا خواهد کرد. زمانی که ما به قطعه‌سازان بدهی داریم نمی‌توانیم در ارتباط با کیفیت قطعات به آن‌ها فشار وارد کنم اما زمانی که پول آن‌ها با سود معقول پرداخت شود پرداخت شود، به طور حتم می‌توانیم خواستار افزایش کیفت‌ها باشیم.»
دبیر انجمن خودروسازان ایران در بخش پایانی گفته‌های خود با شایعه خواندن اینکه در میان مردم شایع شده که نرخ تمام شده خودروها بسیار پایین است به حدود ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان می‌رسد، تصریح کرد: «اساسا بر این باور هستم که مسئولان باید شهامت داشته باشند و دولت و رسانه‌ها برای مردم توضیح بدهند که راهکار اساسی این است که خودرو در حاشیه قیمت بازار به فروش برسد. مسئولان باید برای مردم توضیح بدهند که واقعا قیمت مواد اولیه چقدر است و یک خودرو در کارخانه چقدر هزینه دارد. شرکت‌های خودروسازی نیز باید موظف شوند اطلاع رسانی و شفاف‌سازی کنند. باید همه متوجه شوند ضروری است که دست دلال‌ها از بازار کوتاه شود.»
دیدگاه