بسیاری از ایرادات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس رفع می‌شود

یکی از امضاکنندگان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری درباره انتقادات وارد شده به این طرح می‌گوید: این طرح در حد پیش‌نویس است و میخواهد کارشناسان را دعوت کند تا این طرح را نقادی کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تسنیم، اخیراً طرحی توسط تعدادی از نماینده‌های مجلس با عنوان «اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» مطرح شده است که این روزها در کمیسیون شوراهای مجلس  درحال بررسی است.

در این طرح اصلاحاتی در قانون پیشین انجام  و تکمله‌هایی به آن افزوده شده است که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است و برخی آن را پوست خربزه‌ای می‌دانند که زیر پای شورای نگهبان و حاکمیت گذاشته می‌شود.

به گفته این کارشناسان، طراحان این طرح در نظر داشته‌اند که با اضافه کردن برخی جزئیات و شروط، شرایط پیشین مندرج در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را واضح‌تر و غیرسلیقه‌ای‌تر کنند، اما آنچه در مقام عمل تا اینجا رخ داده، بندهایی است که برخی از آنها غیرعاقلانه و نامناسب و بعضی دیگر غیرممکن است و مهمتر از همه اینکه به لحاظ سیاسی-اجتماعی می‌تواند معانی بسیار نامطلوبی را در اذهان ایجاد کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با این طرح این تصور پیش نخواهد آمد که شورای نگهبان همه چیز را درباره کاندیدای انتخابات بررسی می‌کند و رای مردم فقط جنبه تاییدی دارد و نه انتخاب و دیگر مجالی برای آگاهی مردم و تجربه‌های مردمسالارانه باقی نمی‌ماند، گفت: در انتخابات‌های گذشته ریاست جمهوری شاهد حضور خیل کثیری از ثبت نام کنندگان بودیم که حتی حداقل‌های لازم و شرایط مصرح در قانون اساسی را هم نداشتند و این در داخل و خارج کشور سبب وهن انتخابات می‌شد.

این عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: همانطور که می‌دانید برای هر بکارگیری ساده‌ای در بخش خصوصی یا دولتی شرایط ثبت نام وجود دارد لذا اینکه هیچ شرایطی برای ثبت‌نام کاندیداهای ریاست جمهوری نداشته باشیم و حتی افرادی که سلامت روحی و روانی مناسبی هم ندارد، بتوانند در انتخابات کاندیدا شوند، نشان می‌دهد که خلا یا نقص قانون داریم.

فرهنگی در اینباره تصریح کرد: اینکه چنین مشکلی تاکنون حل نشده به دلیل است که نظر شورای نگهبان در گذشته این بود که احراز صلاحیت کاندیداها جزء اختیارات شورای نگهبان است اما برای اینکه قوه مجریه ملزم شود، در ثبت نام کاندیداها یکسری شرایط را رعایت کند، لازم است قانونی وجود داشته باشد تا این نقیصه را برطرف کند.

وی افزود: به عنوان مثال برای استخدام در نهادها و بخش خصوصی بیان می‌شود که متقاضیان باید حداقل دیپلم یا لیسانس داشته باشند اما در کاری مثل اداره کشور شرط تحصیلاتی پیش بینی نشده است و در قانون اساسی ما تنها شروطی مثل مدیر و مدبر بودن و رجل سیاسی و مذهبی قید شده که هیچ کدام از اینها ضابطه‌مند نیستند تا در زمان ثبت نام بتوان به آنها استناد کرد. بنابراین وقتی در این طرح مطرح شده که یکی از شرایط کاندیدا باید داشتن شرایط بندهای الف تا ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری  باشد و در این ماده جایگاه‌هایی عنوان شده که شامل مدیریت‌های بالای کشوری می‌شود لذا طبیعی است که بسیاری از افراد متفرقه که حتی یک روز هم سابقه مدیریتی نداشته‌اند، نمی‌توانند در انتخابات ثبت نام کنند.

این نماینده مجلس همچنین تاکید کرد: اما اینکه در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد، منوط به نهایی شدن طرح است درحالیکه این طرح هنوز نهایی نشده و کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در حال بررسی است.

فرهنگی در مورد این سوال که آیا اینقدر مضیّق دیدن شرایط و مصاحبه و آزمون گرفتن از کاندیدا و مشاورانش توسط شواری نگهبان، آنهم در انتخاباتی مانند ریاست جمهوری و نه خبرگان، باعث کاهش مشارکت نخواهد شد، گفت: همانطور که عرض کردم این طرح در حد پیش‌نویس است و میخواهد مجموعه کارشناسی از کارشناسان دولت، مجلس، شورای نگهبان، مرکز پژوهش‌ها و صاحب نظران دانشگاهی را دعوت کند تا این طرح را نقادی کنند و آنچه را که قابل عمل است، حفظ کنند. همچنین باید تاکید کنم بسیاری از مواردی که شما اشاره می‌کنید، در کمیسیون اصلاح شده و یا بعداً در صحن مجلس اصلاح خواهد شد.

سوال دیگر ما از این عضو هیئت رئیسه مجلس این بود که چطور می‌توان برخی شرایط قید شده در طرح را به صورت اجماعی و بدون مناقشه سنجید؟ مثلا از کجا میخواهید بفهمید که فرد ثبت نام کننده آرمان‌خواه واقع‌گراست یا استقلال شخصیتی دارد و یا مشورت پذیر است؟

وی در اینباره توضیح داد که نهادهای مسئول باید تاییدیه و گواهی بدهند. قطعا بخش‌هایی از این موارد در زمان ثبت‌نام قابل احراز نیست بلکه با تحقیق در فاصله بین ثبت نام و اعلام صلاحیت‌ها اتفاق می‌افتاد. درواقع بسیاری از آنها بر اثر تحقیقات به دست می‌آیند نه در گفت‌وگو و امثال اینها…

این نماینده مجلس در مورد این سوال که با توجه به ایرادات کارشناسی زیادی که به این طرح وارد شده است،  آیا در تهیه و تنظیم این طرح با کارشناسان مشورت شده و در حال حاضر چه گروه‌هایی درباره آن نظر کارشناسی می‌دهند؟ گفت: در حال حاضر کارشناسانی از دولت، مرکز پژوهش‌ها، شورای نگهبان و مجلس در کنار نمایندگان مجلس در حال بررسی این طرح هستند و نظرات کارشناسی خود را ارائه می‌دهند اما از آنجا که ما به همه کارشناسان دسترسی نداریم از صاحب نظران و کارشناسانی که نظری درباره این طرح دارند، می‌خواهیم که نظرات خود را به کمیسیون شوراها و یا مرکز پژوهش‌ها برساند.

Share