واکنش صریح وزارت دادگستری به قتل رومینا؛ درباره کودکان به یک تغییر نگرش اجتماعی نیازمندیم

معاون وزیر دادگستری در واکنش به قتل هولناک دختر نوجوان تالشی به دست پدرش واکنش نشان داد و گفت: وظیفه ما مجازات شدید عامل این جنایت است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایرنا، محمود عباسی معاون وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: بدون تردید وظیفه سنگین ما پیگیری قضایی موضوع و مجازات شدید عامل این جنایت است اما این موضوع پایان راه نیست؛ آغاز یک راه بزرگ و سهمگین است که ایجاب می‌کند ما برای پیشگیری از قربانی شدن رومیناها در جامعه گام برداریم.

عباسی اظهار داشت: بارها گفته‌ایم که درباره کودکان به یک تغییر نگرش اجتماعی نیازمندیم و جامعه باید جایگاه نگاه احساسی خود را در قبال کودکان به نگاه حق‌مدارانه تبدیل کند.

معاون وزیر دادگستری افزود: معنا و مفهوم تغییر نگرش آن است که اگر در جامعه پدران و مادران یا سایر افراد حقوق کودکان را که حق بر حیات یکی از اصلی‌ترین آن است به رسمیت نشناسند، به خود اجازه می‌دهند که از آن عبور کنند و صد البته که تحقق این امر در گرو آموزش و فرهنگ‌سازی است.

وی ادامه داد: اولین و مهمترین گام آموزش والدین و خانواده‌ها است که در وهله نخست بدانند چگونه باید فرزندان خود را آموزش دهند.

عباسی اضافه کرد: در گام دوم رسالت سنگین وزارت آموزش و پرورش که کودکان و دانش‌آموزان این مرز و بوم را در راه درست فکر کردن و درست اندیشیدن سوق دهد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خاطرنشان کرد: متاسفانه ما عادت کرده‌ایم مباحث و موضوعات را در صحنه ببینیم و با واکنش‌های مقطعی، مرحم و التیامی بر زخم‌ها و احساسات جریحه‌دار شده خانواده‌ها و جامعه بنهیم.

عباسی افزود: این حادثه تلخ و این جنایت هولناک باید چنان واکنش سخت و بازخوردی گران در سطح جامعه داشته باشد که زنگ خطر را به صدا درآورد که ای مردم کودکان خط قرمز جامعه‌اند.

وی تصریح کرد: نقض حقوق کودک تاوان سنگینی به همراه دارد؛‌ هیچ ‌کس نباید به خود اجازه دهد که از خط قرمز کودکان عبور کند. تا این خطوط در جامعه ترسیم نشود و همه در قبال آن احساس مسئولیت نکنند، هستند باز هم پدرانی که به خود اجازه دهند که از خط قرمز کودکان خود عبور کنند.

عباسی تاکید کرد: این امر میسور نمی‌شود مگر با آموزش، فرهنگ‌سازی و ایجاد مناسب زمینه‌های پیشگیری.

عباسی گفت: پدری که هنوز در قرون وسطی زندگی می‌کند و همچنان فرزند خویش را ملک طلق خود می‌پندارد و او را موجود مستقل انسانی نمی‌شناسد که دارای حقوقی است همانند دیگر کودکان و انسان‌ها؛ به خود اجازه می‌دهد که به او تعرض کند و حتی حیات او را در گرو اراده خود می‌پندارد.

معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: یکی از راهکارهای بسیار مناسب و ضروری که می‌تواند ما را در جهت تحقق این هدف والا یاری رساند بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی است که فراروی ما قرار دارد.

عباسی اضافه کرد: آموزش از طریق فضای مجازی و شبکه شاد آموزش و پرورش بسیار ظرفیت موثری است.

وی گفت: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک آمادگی خود را برای تحقق این مهم اعلام می‌دارد و اعتقاد دارد با بهره‌گیری از توان علمی دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه می‌توان بر پدیده شوم بی‌فرهنگی و فقدان آموزش‌های ضروری فائق آمد و راهکارهای مناسبی برای پیشگیری فراروی جامعه قرار داد.

Share