فسخ قرارداد تامین تجهیزات کود آلی به صلاح نیست | احیای رودخانه‎ها به مطالبه ملی تبدیل شود

رمضانپور نرگسی قرارداد مربوط به تامین تجهیزات افزایش ظرفیت کود آلی را نیازمند اصلاح دانست و افزود: مشکلاتی که در قرارداد تامین تجهیزات کودآلی به جهت افزایش ظرفیت وجود دارد نباید باعث فسخ قرار داد شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دویست و دوازدهمین جلسه کمیسیون عمران و توسعه شهری با حضور اعضا و مشاورین کمیسیون، مدیرعامل شرکت آبفا گیلان و مدیران شهرداری برگزار شد.
عضو شورای اسلامی شهر رشت در خصوص تبصره ۳ ماده واحده توسعه طرح های فاضلاب شهری و پروژه های عمرانی گفت: در جلسه ای که با دکتر نوبخت برگزار شد مقرر گردید که برای جمع آوری فاضلاب از طریق ایشان مساعدت شود و از طرفی شورای شهر نیز با تصویب تبصره ۳ برای انجام چند پروژه در همین خصوص کمک نماید.
رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری با تاکید بر حمایت از اقشار آسیب پذیر افزود: نرخ گذاری تبصره ۳ بر عهده کمیته ای متشکل از شورا و شهرداری است که با مصوبه شورا در اختیار آبفا قرار می گیرد. در سال قبل پیش بینی برای وصول ۱۴ میلیارد درآمد از طریق این تبصره بود که ۱۲ میلیارد وصول شد. طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار بود دریافت هزینه از مودیان در رنج های متفاوت باشد و طبق این برنامه ۳۵ درصد مشترکین که در رنج های کمتری از مصرف آب قرار میگیرند شامل پرداخت هزینه برای محل تبصره ۳ نمی شدند تا به موجب آن از مناطق کم برخوردارتر شهر حمایت شود.
رمضانپور نرگسی با اشاره به لزوم همکاری همه حوزه های آلوده کننده برای جلوگیری از ورود فاضلاب به رودخانه ها تصریح کرد: روزانه حدود ۱۰۰۰ تن زباله تولید می شود اما برنامه ریزی ها به شکلی است که با احداث سوله های جدید و افزایش ظرفیت کود آلی تا پایان سال ۹۹ میزان ورودی زباله به سراوان را پس از چند دهه به صفر برسانیم. برای جلوگیری از ورود شیرابه زباله به رودخانه ها نیز در حال احداث تصفیه خانه می باشیم، که تا به امروز ۷۰ درصد پیشرفت دارد اما حوزهای دیگر آلوده کننده شهرک صنعتی و بیمارستان ها نیز باید همکاری نمایند و وظایف خود در خصوص جلوگیری از ورود فاضلاب به رودخانه را انجام دهند.
وی قرارداد مربوط به تامین تجهیزات افزایش ظرفیت کود آلی را نیازمند اصلاح دانست و افزود: مشکلاتی که در قرارداد تامین تجهیزات کودآلی به جهت افزایش ظرفیت وجود دارد نباید باعث فسخ قرار داد شود چرا که فسخ این قرارداد به سبب افزایش قیمت هایی که در تجهیزات به وجود آمده به صرفه و صلاح شهرداری نخواهد بود و باید با اصلاحاتی در قرارداد مشکلات را رفع نمود.
رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا با اشاره به متولی اصلی رودخانه های شهر رشت خاطرنشان کرد: شهرداری رشت متولی اصلی رودخانه های شهر رشت نیست بلکه وظیفه شهرداری فقط در هدایت آبهای سطحی است. البته اگر مدیریت شهری به معنای واقعی آن وجود داشت، شورای شهر و شهرداری در احیای رودخانه ها می توانست متولی باشد اما قانون در این بخش ابتر است. برای اینکه بتوانیم رودخانه های شهر رشت را احیا نماییم باید آن را به ماننده دریاچه ارومیه به یک مطالبه ملی تبدیل نماییم و اعتبارات ملی را به سمت احیای رودخانه ها سوق داد.

 رمضانپور استفاده ازتکنولوژی های به روز در شهرداری را بسیار داری اهمیت دانست و افزود: تمام شهرهای توسعه یافته در دنیا خدمات خود را به شکل الکترونیکی ارایه می دهند. شهر رشت نیز برای ارایه خدمات خود هرچند دیر ولی در حال آماده سازی زیرساخت از جمله کابل گذاری فیبرنوری برای ارایه خدمات شهرداری در بستر وب است. این اقدام از مزایای زیادی برای شهر و شهروندان از جمله صرفه جویی در وقت شهروندان و همچنین جلوگیری از فساد برخوردار است.
رضا ویسی معاونت شهرسازی شهرداری رشت تامین اعتبار را مهمترین مشکل در بهره برداری از ارایه خدمات الکترونیک بیان نمود و افزود: خوشبختانه ارایه خدمات به شکل الکترونیکی پس از سال ها در شهرداری تبدیل به یک مطالبه شده است و این بیشترین انگیزه را در پیگیری این امر برای همکاران در شهرداری ایجاد نموده. که در صورت تامین اعتبار و به نتیجه رسیدن شهرداری وارد فاز جدیدی از ارایه خدمات به شهروندان خواهد شد که این می تواند بزرگترین دستاورد شورای شهر در دوره پنجم باشد.
هانی عسگری رییس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری رشت با اشاره به لزوم اهتمام جدی در تامین اعتبار برای فراهم ساختن زیرساخت گفت: از مهمترین نکات برای استفاده شهروندان از خدمات الکترونیکی آمادهسازی زیرساخت ها است و از آنجایی که این خدمات قرار است در بستر وب به شهروندان ارایه شود باید زیرساخت های امنیتی این امر را نیز فراهم نمود که همه این ها نیاز به تامین اعتبار بر اساس بودجه مصوب دارد.

در پایان مقرر شد با تشکیل جلسه کمیسیون تلفیق متشکل از کمیسیون عمران، کمیسیون بودجه و کمیسیون بهداشت پروژه های مربوط به تبصره ۳ برای سال ۹۹ بررسی شود.

Share