«عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام» فقط با حکم دادگاه قابل اثبات است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که نظارت استصوابی در انتخابات مجلس طبق مواد قانون انتخابات مجلس حاکم باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۴ اردیبهشت) و در ادامه رسیدگی به کلیات طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی با ماده ۴ و تبصره‌های آن موافقت کردند.
بر اساس ماده ۴ این طرح، بندهای ۱ الی ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد:
۱.تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۲.ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه
۳.اعتماد والتزام عملی به اسلام
در تبصره این ماده آمده است: عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی با اخلاقی وی به اثبات می رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده ۴۸ این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
۴- ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرایی در بخش های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تایید مراجع ذی ربط
۵. نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه
بر اساس تبصره این ماده، سوء شهرت داوطلب صرفا با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می شود.
دیدگاه