به بهانه روز کارگر؛ قسم حضرت عباس وزیر کار

مسعود مجاوری

فرض کنید شما یک کارگر ساده هستید و سال ۸۷ ازدواج کردید با حقوق پایه‌ی ماهیانه ۲۲۰ هزار تومان تقریبا به راحتی وحداکثر با اختصاص ۱۰ ماه دستمزد کارگری می‌توانستید اقساط وام دو میلیون تومانی ازدواج را درآن سال پرداخت کنید.

شما در مقام یک کارگر ساده -به فرض- با حقوق پایه ۳۳۰ هزار تومانی می‌توانستید در سال ۹۰ وام سه میلیون تومانی ازدواجتان را حداکثر ده ماهه تسویه کرده و با حقوق ماهیانه همسرتان (فرض کنید که عروس خانم هم یک کارگر ساده است) و اندکی صرفه‌جویی و مقداری کمک از سوی خانواده‌های طرفین سال اول زندگی مشترک را به خوبی و خوشی پشت سر بگذارید. معادله تسویه وام ازدواج و حقوق پایه کارگری سال ۹۵ حداکثر با شش ماه حقوق تازه داماد “یر به یر” می‌شد. این پرونده را سال ۹۶ و با توحه به نرخ حقوق پایه تقریبا ۹۴۰ هزار تومانی می‌شد در نهایت ۱۱ ماهه بست مشکل این معادله اما از ابتدای سال ۹۷ شروع شد از وقتی که با حقوق پایه کارگری دیگر نمی‌شد دوره بازپرداخت وام ازدواج را زیر یکسال تسویه کرد.

سال ۹۷ با حقوق پایه می‌شد ظرف مدت ۱۳ و نیم ماه وام ازدواج را تسویه کرد با دریافتی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی کارگران درسال ۹۸ اقساط وام ازدواج ۲۰ ماهه تسویه می‌شد در واقع، رشد نمودار دوره باز پرداخت، نشان دهنده کاهش شدید قدرت خرید و سبد معیشتی کارگران ایرانی است ناگفته نماند افزایش مبلغ وام ازدواج علی‌رغم همه کاستی‌هایش باعث برهم خوردن تناسب این معادله نیست بلکه افزایش نامتناسب حقوق کارگران با واقعیت‌های اقتصادی کف جامعه بیش از هر زمانی در دو ساله اخیر باعث بروز این مشکل شده است.

می‌دانم که هیچ کارگری تمام دریافتی‌اش را به بازپرداخت وام ازدواج اختصاص نمی‌دهد و اساسا قدرت خرید دستمزد کارگران را نباید با یک شاخص (وام ازدواج) سنجید و کارمزد وام ازدواج را هم صفر درصد در نظر گرفتم نه چهار درصد مرسوم، اما اگر در پی توسعه امر ازدواج هستید که خواسته معقولی هم هست، آیا با این سطح دستمزد می‌توان امیدوار به بازپرداخت اقساط تسهیلات ازدواج بود؟ بخشی از تسهیلات پرداختی به جوانان از محل بازپرداخت تسهیلات اعطایی قبلی تامین می‌شود و به هم خوردن این توازن به معنی تشکیل صف‌های طولانی دریافت وام ازدواج و شکل‌گیری یک معضل جدید اقتصادی اجتماعی و نکول مضاعف مطالبات بانک‌ها خواهد بود.

همین حالا بانک‌ها عمده تسهیلات قرض‌الحسنه‌شان را به بدنه ستادی (کارمندان خودشان) اختصاص می‌دهند و با ترمیم و پرداخت چند باره تسهیلات مسکن به کارکنانشان به بهانه پرداخت مابه‌التفاوت تسهیلات قدیم و جدید در قالب وام قرض‌الحسنه باعث دامن زدن به بخشی از سفته بازی در بازار مسکن شده اند و آنچه می‌ماند را به جوانان مردم پرداخت می‌کنند با این اوضاع، دیگر چیزی برای پرداخت باقی نمی ماند چون «زیر این ته دیگ، هیچ پلویی نیست»

خبر خوش ظاهرا این است که امسال مبلغ وام ازدواج را به ۵۰ میلیون تومان رسانده اند آیا با حقوق یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی میتوان اقساط وام ۵۰ میلیون تومانی را داد؟

جوانی که دستش به دهانش برسد اصلا دنبال وام ازدواج نمی‌رود و یا روزانه هشت ساعت از جوانی‌اش را با یک میلیون و ۸۰۰ و ۳۰ هزار تومان عوض نمی‌کند فقط نمی‌دانم وزیر کار با کدام حجت عقلی و شرعی و قانونی مصوبه دستمزد سال ۹۹ را ابلاغ می کند؟ آقای وزیر؛ کجای مصوبه دستمزد شما معقول است وقتیکه معادل یک‌سوم رقم سبد معیشتی کارگران تعیینش می‌کنید. التفات بفرمایید که سبد هزینه‌های معیشتی یعنی حداقل‌ها و با «سبد هزینه‌های زندگی» زمین تا آسمان فرق دارد.

از یک طرف مبلغ وام ازدواج را زیاد می‌کنید و از طرف دیگر قدرت خرید کارگر را کاهش می‌دهید آنوقت انتظار دارید که اقساطش را هم سر موقع بدهد؟ با این روش‌های ملانصرالدینی در پی چه هستید؟

قسم حضرت عباس‌تان را باور کنیم یا دم خروس را؟ آقای شریعتمداری، وقتی قدرت خرید کارگران کاهش یابد، سطح مصرف پایین می‌آید و با کاهش مصرف و انباشت کالا رکود اقتصادی تشدید می‌شود و لاجرم هزینه دستمزد کارگر در تولید محصول بیشتر به چشم می‌آید و برای فاصله‌گیری از نقطه سریه سری، کارگاه تعدیل نیرو می‌کند و این چرخه معیوب مدام قربانی می‌گیرد. ای‌کاش معاونت توسعه اشتغال شما آمار دقیقی از رابطه دستمزد کارگران با هزینه تمام شده محصول به تفکیک صنایع مختلف ارائه میکرد تا بدانید که معضل «صنعت ایرانی» ربط چندانی به هزینه دستمزد کارگران ندارد؛ نشانی را به شما اشتباه داده‌اند…

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت‌های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.