ستاد مدیریت بحران در استان گیلان صلاحیت قانونی اعلام شرایط فوق العاده یا قرنطینه را دارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، داود وکیل پور نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان گیلان در گفتگو با دیارمیرزا با بیان اینکه درکمال تاسف و تاثر شیوع بیرحمانه و گسترده و مرگ آفرین ویروس کرونا، علی الخصوص در استان گیلان فراگیر گشته و تاکنون منجر به مرگ تعداد زیادی از مردم این سرزمین مهربانی ها و مهمان نوازی ها شده است، یادآور شد: بطوریکه تعدادی از پزشکان و پرستاران و کادر درمانی خدوم و وظیفه شناس را به کام مرگ برده است و بسیاری نیز مبتلا شده و سلامتی و جانشان در مخاطره قرار دارد و در مجموع گیلان در وضعیت بحران گرفته که اگر وضعیت برهمین منوال باشد به تصدیق کارشناسان و متخصصین امر فاجعه انسانی را به خود خواهد دید.

این حقوقدان در ادامه اظهار کرد: ضمن عرض تسلیت و اظهار همدردی با خانواده ها و بازماندگان جان باختگان و آرزوی شفا و سلامتی عاجل برای مبتلایان و کلیه هموطنان و مردم شریف و عزیز گیلان و سپاس و قدر شناسی از پزشکان، پرستاران و کادر درمانی که از باب وظیفه حرفه ایی و انسانی با ایثار و ازجان گذشتگی برای نجات جان هموطنانمان از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند، تحقیقا” این وضعیت معلول عدم اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه و عدم شفافیت و اطلاع رسانی صحیح و بموقع بوده است.

وکیل پور تصریح کرد: ورود و شیوع ویروس کرونا در کشور که ناشی از بی تدبیری، سهل انگاری و تصمیمات اشتباه برخلاف معیارهای علمی و کارشناسی بوده، بدوا” کشور در وضعیت مخاطره قرار گرفت که بلحاظ آسیب پذیری محیطی و اجتماعی و ضعف امکانات بهداشتی و درمانی و کمبودهای موجود این مخاطرات منجر به بحران درگیلان عزیز ما گردید.

وی افزود: برای اجتناب از این بحران اقتضا داشت با پیشگیری و کاهش خطر از طریق اتخاذ تدابیر و تمهیدات کارشناسانه این بحران در وضعیت مخاطره مدیریت و کنترل می گردید. حالیه در این موقعیت که متاسفانه در فاز بحران قرار گرفته ایم و فاجعه انسانی پیش رو می باشد مدیریت بحران می بایستی راهبردها و رویکردها و برنامه ها و تصمیمات و اقدامات کارشناسی را در راستای پیشگیری و کاهش مخاطرات اتخاذ و عملیاتی نماید. در این راستا در استان ستاد بحران استان به ریاست استاندار می بایستی تدابیر،تصمیمات و اقدامات مقتضی و متناسب را اتخاذ و اجرا نماید.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان گیلان در پاسخ به این سوال که آیا زمان ورود مدعی العموم برای ایجاد محدودیت تردد و قرنطینه استان فرانرسیده است، یادآور شد: بموجب احکام موضوعه در قانون اخیرالتصویب مدیریت بحران کشور قرنطینه کردن استان در صلاحیت قانونی ستاد مدیریت بحران کشور و استان می باشد بنابراین این امر از صلاحیت مقامهای قضایی یا دادستانها خارج است.

وی افزود: باوصف مراتب باید این نظر نیز درخورتامل است که شورای تامین استان در مقام نهاد پایین دستی شورای امنیت کشور درسطح استان که ریاست آن برعهده استاندار است و مسئولان شش نهاد دیگر نیز اعضای آنرا تشکیل می دهند و استاندار این اختیار را دارد که بر اساس موضوع موردنظر دادستان را برای شرکت در جلسه شورای تامین استان دعوت کند،حق اعمال چنین محدودیت هایی را دارد البته با توجه به گستره مفهوم امنیت و همچنین رویه عملی شورای تامین در بسیاری از موارد چنین تفسیر و برداشتی نیز دور از ذهن نیست. اما با نگرش به قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، شورای تامین استان نقشی کاملا” اداری و مشورتی دارد و تصمیم گیرنده اصلی استاندار است که با هماهنگی شورای امنیت کشور تصمیم نهایی را می گیرد. به هرتقدیر با توجه به قدمت شورای تامین اتخاذ چنین تصمیماتی از این شوراها نیز قابل تصور است. معدلک باتوجه به قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۷/۵/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تنها مرجعی که صلاحیت و قدرت قانونی لازم در اینخصوص را دارد ستاد مدیریت بحران استان به ریاست استاندار است.

وکیل پور تصریح کرد: بعلاوه مقامات ذیصلاح قضایی علی الخصوص دادستانها براساس اصل ١۵۶ قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات موجود در مقام پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و حفظ منافع و مصالح ملی و حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم، کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین در موضوع بحران کرونا و موضوعات و معضلات و ناهنجاریها و رفتارهای مجرمانه مرتبط میتوانند نقش بسزائی داشته باشند.

این وکیل دادگستری در ادامه گفتگو با دیارمیرزا با بیان اینکه دراین راستا رفتارهای مجرمانه علیه بهداشت عمومی براساس قوانین کیفری و مقررات جزائی حاکم بر موضوع مستوجب تعقیب کیفری و مجازات های مقرر قانونیست، افزود: کما اینکه در جرائم کلان و گسترده علیه درمان و بهداشت عمومی که سلامت و جان آحاد مردم را به خطر می‌اندازد نظیر احتکار اقلام پزشکی، درمانی و بهداشتی با لحاظ جمیع شرایط قانونی منطبق با ماده ٢٨۶ قانون مجازات اسلامی و از مصادیق افساد فی الارض که مجازات آن اعدام است بشمار آید.

وی تاکید کرد: همچنین اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضایی در موضوع کرونا با استفاده از ظرفیتهای قانونی و قضایی موجود از جمله قانون پیشگیری از جرم و کشف و رسیدگی و تعقیب جرائم ناشی از اوضاع اقتصادی و اجتماعی دوره بیماری فراگیر کرونا نظیر غصب عناوین دولتی و کلاهبرداری مرتبط با آن و …و راههای پیشگیری و مقابله با بسترها و زمینه های و اجرائی لازم در شیوع کرونا در بازداشتگاهها و زندانها، راهکارهای تامینی و جزائی درقبال افراد مشکوک به کرونا،اعمال مقررات کیفری در انتشار عالمانه و عامدانه ویروس کرونا،خسارات مادی و معنوی ناشی از جرائم علیه بهداشت عمومی در این برهه از جمله وظایف و اختیارات دستگاه قضایی در امر حفظ جان و سلامت مردم و امنیت فردی و اجتماعی است.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان گیلان گفت: ضمناً امر برخورد با سودجویان درعرضه و احتکار مایحتاج و اقلام بهداشتی و داروئی ومعیشتی مورد نیاز مردم از وظائف قانونی اداره تعزیرات حکومتی می باشد که زیر مجموعه دستگاه قضایی است.

وی افزود: با این توصیف به تجویز احکام و مقررات قانون مدیریت بحران کشور، شورایعالی و ستاد بحران با ترکیبی که درقانون تعیین شده تشکیل می‌شوند از اختیارات بسیارگسترده برخوردار بوده بطوریکه تمامی نهادهای عمومی و مراکز قدرت اعم از قوای سه گانه کشور، وزارتخانه ها و کلیه موسسات و شرکت های دولتی و کلیه نهادها عمومی غیر دولتی و نیروهای نظامی امنیتی و انتظامی و کلیه نهادها و واحدهای زیر نظر مقام رهبری تابع تصمیمات آن می باشند، بعلاوه حتی بخش های خصوصی نیز موظفند امکانات و خدمات خود را در اختیار ستاد مدیریت بحران قرار دهند. مطابق قانون مزبور اعلام شروع و خاتمه شرایط اضطراری با ستاد مذکور است و فرماندهی ستاد در سطوح ملی و استان بعهده وزیرکشور و استاندار است که فرماندهی عملیات پاسخ به بحران را بعهده می گیرند. بنابراین ستاد مدیریت بحران در استان صلاحیت قانونی اعلام شرایط فوق العاده یا قرنطینه را دارد. علی ایحال در همین قانون مدیریت بحران برخی اقدامات اعم از فعل و ترک فعل جرم انگاری شده است که نظارت و دقت مقامات قضایی علی الخصوص دادستانها را می طلبد تا قانون یاد شده بموقع و بدرستی اجرا و مدیریت بحران به بهترین نحو اعمال گردد لذا نظارت مستمر و دقیق دادستانی ها بمنظور جلوگیری از هرگونه کمکاری و کارشکنی دراینخوص باید ملاک عمل قرار گیرد.بنابراین مقامات ذیصلاح قضایی و دادستانها بنابه وظایف قانونی خود می‌توانند نسبت به اعمال مدیریت بحران یا عدم آن پایش و نظارت داشته باشند.

این حقوقدان درخاتمه اظهار کرد: علاوه بر وظایف و جایگاه قانونی مراجع و مقامات قضایی ضرورت داشته و دارد که تصمیمات عاجل گرفته می شد تا مراجع و نهادهای قضایی مکانی برای تکثیر ویروس کرونا نمی‌شدند. متاسفانه در روزهای اخیر به قرار اطلاعات مکتسبه تعدادی از قضات محاکم، وکلا و کارکنان اداری مبتلا به این بیماری شده که چند نفر نیز جان خود را از دست داده اند.از باب اجتناب از شیوع بیشتر بیماری ضرورت دارد دادگستری تعطیل و یا ترتیبی اتخاذ فرمایند تا مراجعه حضوری به دادگستری به حداقل و در موارد اضطراری و فوری، مهم و حساس کاهش پیدا کند. که در اینخصوص کانون وکلای دادگستری گیلان نیز در تاریخ های ۶/١٢/٩٨ بشماره یک سیار و ١۵/١٢/٩٨  بشماره ٩٨/ص/١٨٨۶درخواست تعطیلی دادگستری را نموده است.