بررسی لایحه دوفوریتی تفکیک زمین ۱۳ هکتاری در رشت | این پرونده از بهمن‌ماه سال ۹۳ راکد بود
در یکصد و سی و چهارمین جلسه علنی شورا لایحه دوفوریتی طرح تفکیکی زمین در محدوده منطقه ۳ به میزان بیش از ۱۳ هکتار مطرح که در پایان نیز دو فوریت و اصل لایحه به رای گذاشته شد که با رای اعضای شورا مصوب شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در یکصد و سی و چهارمین جلسه علنی شورا لایحه دوفوریتی طرح تفکیکی زمین در محدوده منطقه ۳ به میزان بیش از ۱۳ هکتار مطرح شد.
ناصر عطایی معاون امور مالی و اقتصادی شهرداری رشت در تشریح این لایحه اظهار داشت: مالکیت زمین فوق مربوط به خانواده جفرودی بوده که متراژ آن ۱۳۳ هزار و ۸۵۷ مترمربع است.
وی ادامه داد: تقاضای مالکین این زمین دریافت تخفیفی است که در کمیسیون ماده ۵ این موضوع مورد بررسی و نسبت به تغییر کاربری آن موافقت به‌عمل‌آمده است. موضوعی که وجود دارد این است که از بابت تغییر کاربری می‌بایست ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به شهرداری پرداخت شود اما از سوی دیگر چیزی حدود ۸ هزار و ۷۷۶ مترمربع بیشتر از میزان ۴۳ درصدی است که باید به شهرداری داده شود، در مسیر طرح قرار می‌گیرد که مبلغ آن توسط کارشناس رسمی دادگستری ۱۴ میلیارد و ۵۲۶ میلیون تومان ارزش‌گذاری شده است.
معاون امور مالی و اقتصادی شهرداری رشت افزود: در ۱۰ سال گذشته که بنده در شهرداری حضور دارم چنین اتفاقی رخ نداده است که مالکی بیاید و ملکی به این وسعت را تفکیک نماید. دو خیابان از این ملک عبور کرده و از یک مسیر به بلوار خرمشهر و از مسیر دیگر به کوی پاییزان متصل می‌شود، از این‌رو ما هیچ سند مالکیتی برای آن نداشتیم و اگر وارد فاز دادگاه می‌شد ممکن بود برای ما مشکلاتی به وجود بیاید، به همین دلیل ما نیز توافقات لازم را با مالک انجام دادیم تا کار با سرعت بیشتری انجام شود.
عطایی تأکید کرد: با توجه به اینکه امکان محکومیت شهرداری رشت تا حدود مبلغ ۲۴ میلیارد تومان وجود داشت، بهتر آن بود تا توافقات لازم انجام گردد.
همچنین احمد رمضانپور عضو شورای شهر رشت در خصوص این لایحه اظهار داشت: در خصوص تغییر کاربری ملک مذکور موافقت انجام شده است تا ۲۵ درصد که برای کوچه، فضای سبز و امور خدماتی در نظر گرفته شود و علاوه بر آن مقداری از زمین اضافه‌تر از قدر سهم شهرداری در طرح قرار گرفته که با نظر کارشناس رسمی دادگستری قیمت‌گذاری انجام شده است.
وی ادامه داد: حسن این لایحه آن است که ۴۳ درصد آن در بخش خدماتی و فضای سبز قرار گرفته است و تعهدنامه‌های لازم نیز از مالک اخذ شده است تا اگر با این اقدام ضمن آبادانی منطقه، در بحث نوسازی درآمد پایدار برای شهرداری ایجاد شود.
در ادامه نیز حامد عبدالهی دیگر عضو شورای شهر رشت نیز عنوان کرد: این پرونده از بهمن‌ماه سال ۹۳ راکد بوده و انگار برخی جرئت انجام آن را نداشتند و همت لازم برای آن به هر دلیلی وجود نداشت. اجرایی شدن این پرونده نشان می‌دهد که همت لازم به وجود آمده است و من از همین رو به‌تمامی دوستان و عزیزان خسته نباشید می‌گویم، زیرا اکنون چند میلیارد تومان برای شهرداری رشت درآمدزایی شده است.
عضو شورای شهر رشت با بیان اینکه اجرای این تفکیک سبب خواهد شد تا یک سرمایه‌گذاری در منطقه ۳ شهرداری انجام شود، تأکید کرد: از نظر درآمدزایی از بابت صدور پروانه و… این کار بسیار عالی بوده است.
عبدالهی تأکید کرد: اگر موضوع فوق به کارشناسی سه‌نفره ارجاع داده شود قطعاً به سال آینده موکول شده و با توجه به افزایش نرخ عوارض مجدداً قیمت‌گذاری تغییر کرده و بازهم پرونده به سرانجام نخواهد رسید.
رضا رسولی عضو شورای شهر رشت به‌عنوان مخالف لایحه مطروحه، گفت: در زمان شهرداری آقای نصرتی این موضوع مطرح شد اما به‌واسطه اینکه شاید می‌خواستند امتیازات بیشتری دریافت کنند قضیه مسکوت باقی ماند. بنده نیز از همکاران شهرداری که وظیفه خود را انجام دادند، تشکر می‌کنم.
وی ادامه داد: کارشناسان دادگستری معمولاً سعی می‌کنند تا قیمت را کمی پایین‌تر از نرخ عرف در بازار در نظر بگیرند اما باید حضوری این زمین را مشاهده کرد، زیرا به نظر بنده شاید بخش‌هایی از زمین به‌صورت قیمت کارشناسی قیمتش یک‌سوم قیمت فوق باشد.
عضو شورای شهر رشت افزود: قیمت متری یک‌میلیون و ششصد هزار تومان برای زمین، قیمت بالایی است و در خصوص قیمت زمین به نظرم باید کارشناسی سه‌نفره را داشته باشیم.
پیمان پارسا مدیر منطقه سه شهرداری رشت در خصوص این لایحه، اظهار داشت: با توجه به اینکه به دنبال درآمد پایدار بوده و این تفکیک زمین تا به این مرحله پیش رفته است. برای این منظور ۱۷ جلسه برگزار شد تا به نتیجه رسید.
وی ادامه داد: موافقت با این لایحه در بحث پرداخت حقوق پرسنل شهرداری منطقه نیز مؤثر خواهد بود.
در پایان نیز دو فوریت و اصل لایحه به رای گذاشته شد که با رای اعضای شورا مصوب شد.
دیدگاه