مستند به قاعده فقهی «الضرورات تبیح المحظورات»

«قرار منع تعقیب» برای متهمی که به دلیل گرسنگی از صندوق صدقات دزدی می‌کرد

«رای قرار منع تعقیب» برای متهمی که به دلیل گرسنگی از صندوق صدقات دزدی می‌کرد، از سوی دادگاه صادر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رای قرار منع تعقیب» برای متهمی که به دلیل گرسنگی از صندوق صدقات دزدی می‌کرد، از سوی دادگاه صادر شد.

به گزارش ایلنا، ماموران کلانتری ۱۴۶ حکیمیه در حال گشت‌زنی، فردی را در حال سرقت از صندوق‌های صدقات بازداشت می‌کنند و پس از تحقیقات در کلانتری پرونده‌ای برای متهم تشکیل و به دادسرای ناحیه ۱۵ تهران ارجاع می‌شود. سپس پرونده به دادسرای ناحیه ۳۴ ارسال و متعاقبا به شعبه دوم دادیاری برای بررسی ارجاع می‌شود.

متهم نیز درباره سرقت از صندوق‌های صدقات در اظهارات خود بیان داشت: در روز سرقت هیچ چیز نخورده بودم و به شدت گرسنه بودم و مجبور شدم از صندوق صدقات پول بردارم.

در ادامه جریان بررسی این پرونده در شعبه دوم دادیاری، میثم حسین‌پور دادیار شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب اعلام کرد: اظهارت وی با توجه به اینکه سابقه محکومیت کیفری نداشته و همچنین شخصیت اجتماعی مشارالیه، مقرون به واقع است.

وی ادامه می‌دهد: صرف نظر از اینکه یکی از اهداف تشکیل کمیته امداد امام خمینی(ره) توانمندسازی افراد نیازمند، شناسایی نیازمندان و کوشش جهت رفع فقر آنان است، چه بسا رعایت مقررات به صورت صحیح باعث می‌شد، شخص متهم، خود نیز از همین پول به سرقت رفته سهیم گردد و دست به ارتکاب بزه نزند.

با توجه به اینکه متهم در شرایط اضطرار در معنای ناچاری و درماندگی چنین عملی را انجام داده است. عمل منطبق بر ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است که بیان داشته هرکس به منظور حفظ نفس و مال خود مرتکب رفتاری شود که به موجب قانون جرم محسوب شود، قابل مجازات نیست و مستند به قاعده فقهی «الضرورات تبیح المحظورات» است.

لذا نظر به فقدان اراده آزاد متهم و عدم اقناع وجدانی و حاکمیت اصل کلی برائت مستندات به ماده ۲۶۵ قانون آ‌یین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می‌شود؛ قرار صادره نیز ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به تقاضای شاکی، قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو شهرستان تهران است.

Share