اهمال دولتمردان در پرونده ۲ میلیارد دلاری پیگیری می‌شود | عفو برخی محکومان امنیتی

اسماعیلی گفت: پرونده ای در خصوص قصور دولتمردان و متولیان بانک مرکزی در زمینه مصادره ۲ میلیارد دلار اموال ایران تشکیل شده است، اما پاسخ به استعلامات در این خصوص به طول انجامید و پرونده روال عادی را طی کرد و دولت مکاتبه ای در خصوص آن با قوه قضائیه نداشت. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از فارس، غلامحسین اسماعیلی در حاشیه همایش فرصت‌های تحول در سازمان قضایی نیروهای مسلح در جمع خبرنگاران با اشاره به عفو محکومین قضایی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه برای عفو محکومین قضایی به مناسبت میلاد رسول اکرم(ص) موافقت کردند، این عفو دو تفاوت با عفوهای گذشته دارد، در این عفو سه هزار و ۵۵۲ نفر از محکومان دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تعزیرات عفو شدند که به لحاظ آماری نسبت به عفوهای گذشته بی سابقه بود.

وی ادامه داد: در عفوهای گذشته محکومان امنیتی مستثنی می‌شدند، اما در عفو اخیر تعدادی از محکومان امنیتی از جمله دانشجویان و اصحاب فرهنگ و هنر در لیست پیشنهادی قوه قضائیه برای عفو گنجانده شدند که رهبر معظم انقلاب با عفو آن‌ها موافقت کرد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: اموالی که از بابک زنجانی پیدا کردیم را به دولت و وزارت نفت بازگرداندیم، اما موضوع دو میلیارد دلار بیان شده توسط رئیس جمهور متفاوت از این موضوع است و به سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ مربوط می‌شود که یک سال از آن در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بود.

اسماعیلی با اشاره به مصادره اموال ایران توسط آمریکا اظهار کرد: در دوره ریاست جمهوری خاتمی و احمدی نژاد بخش زیادی از سرمایه‌های بانک مرکزی در قالب اوراق قرضه دلاری و غیردلاری در بانک‌های آمریکا و انگلیس سرمایه گذاری شد که سرمایه گذاری دو میلیارد آن توسط دولت وقت با علم به خصومت آمریکا در این کشور بود.

وی ادامه داد: دولت آمریکا از سال ۱۳۸۲ با بهانه واهی نقش ایران در حوادث تروریستی، اقدامات قضایی را برای مصادره اموال بانک مرکزی ایران شروع کردکه این اقدامات به انسداد این اموال و مصادره آن انجامید، اوراق قرضه دلاری خریداری شده توسط یک موسسه لوکزامبورگی تضمین شده بود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: فرآیند قضایی مصادره اوراق قرضه دلاری خریداری شده توسط بانک مرکزی ایران از سال ۱۳۸۲ شروع شد و تا سال ۱۳۹۵ ادامه داشت که در این سال، اوراق قرضه به نفع مدعیان به اصطلاح قربانی تروریسم مصادره شد.

وی با اشاره به مقصران در خصوص مصادره اموال بانک مرکزی اظهار کرد: این موضوع در سال ۱۳۹۵ در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد، پیشنهاد دولت این بود که متولیان بانک مرکزی دولت قبلی تحت تعقیب قرار بگیرند، اما مصوبه شورای عالی امنیت ملی این شد که اگر قرار به تعقیب قضایی باشد، متولیان بانک مرکزی در دولت‌های  خاتمی، احمدی نژاد و روحانی که در این خصوص قصور داشتند، تحت تعقیب قرار بگیرند.

وی ادامه داد: پرونده ای در خصوص قصور دولتمردان و متولیان بانک مرکزی در زمینه مصادره ۲ میلیارد دلار اموال ایران تشکیل شده است، اما پاسخ به استعلامات در این خصوص به طول انجامید و پرونده روال عادی را طی کرد و دولت مکاتبه ای در خصوص آن با قوه قضائیه نداشت.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: سیاست ریاست قوه قضائیه این است که پرونده‌هایی که دغدغه مردم است، باید با شتاب و به صورت ویژه رسیدگی شود، ریاست قوه قضائیه در خصوص پرونده مصادره اموال ایران دستور ویژه داد تا اگر قصور دولتمردان و متولیان بانک  مرکزی به تضییع حقوق مردم منجر شد، به آن رسیدگی شود و در این خصوص اطلاع رسانی صورت می‌گیرد.

اسماعیلی با اشاره به لزوم پاسخگویی دولتمردان در خصوص مصادره اموال ایران اظهار کرد: دولتمردان دولت‌های مختلف باید پاسخ بدهند که چرا اوراق قرضه دلاری خریداری شده توسط بانک مرکزی در آمریکا به ارزهای دیگر یا طلا تبدیل نشد تا این اوراق توسط آمریکا مصادره نشود.

وی ادامه داد: دادستانی کل کشور مکاتباتی را با مقامات ارشد دولت داشته است تا به سایر دارایی‌های کشور در خارج از ایران آسیب نرسد و علیه آمریکا در مجامع حقوقی اقامه دعوی در خصوص مصادره اموال ایران صورت بگیرد، بحث استرداد و بازگرداندن این اموال به عهده دولت است، ولی موضوع اهمال و تقصیر دولتمردان و متولیان بانک مرکزی توسط قوه قضائیه رسیدگی می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در خصوص پرونده هفت سنگان، گزارشی از ماه‌ها پیش به رئیس قوه قضائیه رسید و او در خصوص این پرونده دستور داد، به یک قاضی ویژه از استان تهران ابلاغ شد که به پرونده هفت سنگان رسیدگی کند و او طی این چند ماه به نتایج خوبی رسید، پرونده هفت سنگان به صورت ویژه در قوه قضائیه در حال بررسی است.

Share