احمد رمضانپور نرگسی اظهار کرد:

غیربومی‌ها را نباید غیر خودی حساب کنیم | باید برای شهر رشت نقشه‌ راه تعیین کنیم

احمد رمضانپور نرگسی، عضو شورای شهر رشت با بیان اینکه غیربومی‌ها را نباید غیر خودی حساب کنیم، اظهار کرد: باید برای شهر رشت نقشه راه تعیین کنیم و من از اعضای شورا شهر رشت و شهردار می‌خواهم که نقشه راه دو ساله خود برای شهر را ارائه دهند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، احمد رمضانپور نرگسی، عضو شورای شهر رشت در جلسه شورای شهر رشت اظهار کرد: نگاه مردم این بود که شهردار رشت و استاندار گیلان باید بومی باشند که به دلایلی این کار صورت نپذیرفت اما با آرای خوبی که شورای شهر به شهردار منتخب دادند قطعا این خلاء پر خواهد شد و امیدوارم مدیران با عملکرد خودشان رضایت مردم را جلب کنند.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های اول انقلاب شاهد حضور مدیران قوی در استان گیلان بودیم، تصریح کرد: مدیران اول انقلاب در گیلان با آنکه غیربومی بودند اما یادگاری‌های خوبی از خود بجا گذاشتند.

رمضانپور نرگسی با بیان اینکه غیربومی‌ها را نباید غیر خودی حساب کنیم، گفت: در انتخاب شهردار رشت مسائلی وجود داشت و اتحاد در دادن رأی به شهردار رشت پیام خوبی برای مردم داشت.

این عضو شورای شهر رشت با اشاره به اینکه در انتخاب شهردار و هیات ریسه شورای شهر ۱۱ نفر با هم متحد شدیم، اظهار کرد: بنده معتقدم که تشکیل فراکسیون لازمه کار است زیرا ما تشکیلات نداریم.

وی همچنین ادامه داد: باید برای شهر رشت نقشه راه تعیین کنیم و من از اعضای شورا شهر رشت و شهردار می‌خواهم که نقشه راه دو ساله خود برای شهر را ارائه دهند.

رمضانپور نرگسی در پایان گفت: از هیئت ریسه می‌خواهم که در کنار نقشه راه دو ساله برای شهر رشت، رییس شورا با همراهی بقیه اعضای شورا نقشه راه پنج ساله تهیه کنند تا شورای ششم بتوانند به درستی کار خود را انجام دهند.

وی با بیان اینکه با لایحه تفویض اختیارات پیرامون ماده ۱۶ و ۱۷ به شهردار رشت مخالف هستم، افزود: بر اساس لایحه ارسال‌شده از سوی شهرداری رشت موضوع واگذاری تفویض اختیارات پیرامون هزینه کردهای مواد ۱۶ و ۱۷ (کمک مالی) به شخص شهردار مطرح‌شده که بنده با این موضوع مخالف هستم.

رمضانپور با تأکید بر اینکه شهردار رشت با دغدغه‌های کاری فراوانی مواجه است، بیان کرد: معتقدم این اعتبار باید در امور عام‌المنفعه هزینه شود.

اعضای شورای اسلامی شهر رشت با تفویض اختیارات پیرامون ماده ۱۶ و ۱۷ (پرداخت کمک مالی) به شهردار رشت مخالفت کردند.

Share