حجم تصرفات در تالاب انزلی بالاست | مجوزها و امتیازات آب و برق به متصرفان داده شده است!

رئیس دادگستری انزلی با اشاره به بالا بودن میزان تصرفات در تالاب بین المللی انزلی، تأکید کرد: با متصرفان منابع طبیعی برخورد قاطع خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از مهر، بهزاد براری در جلسه شورای اداری در فرمانداری بندرانزلی با اشاره به تصرفات فراوان در تالاب بین المللی انزلی،  اظهار کرد: متاسفانه علاوه بر تصرف غیر قانونی منابع طبیعی مشاهده می شود که حتی مجوزها و امتیازات آب و برق و سایر خدمات نیز صادر شده که باید مورد توجه قرار گیرد.

براری با بیان اینکه با هرگونه تصرف و تجاوز به حریم تالاب به شدت برخورد می شود، گفت: شدت برخوردها با توجه به بالا بودن میزان تصرفات افزایش می یابد.

رئیس دادگستری انزلی با اشاره به ممنوع بودن شکار پرندگان مهاجر و با بیان اینکه متاسفانه علاوه بر صید، پرندگان شکار شده در بازار به صورت علنی به فروش می رسد، تأکید کرد: لازم است دستگاه‌های متولی در این زمینه مداخله کنند.

براری با اشاره به اینکه دادگستری انزلی در دو بخش شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌ و دادسرا فعالیت می کنند، افزود: طی چهار ماهه گذشته با توجه به بررسی‌های صورت گرفته مشاهده شده که سازمان‌ها و نهادهای دولتی پرونده‌های مربوط به خود را پیگیری نمی کنند.

وی ادامه داد: شکایات مطرح شده از سوی سازمان‌های دولتی تا مرحله دعاوی به خوبی پیش رفته و پیگیری آن مغفول می ماند.

وی با بیان اینکه بازخورد و نتیجه پرونده‌های دادگستری در اجرای احکام صادره است، تصریح کرد: علاوه بر پیگیری نشدن بسیاری از پرونده‌ها، برخی از دستگاه‌های اجرایی افرادی را به عنوان نمایندگان حقوقی آن دستگاه برای پیگیری معرفی می کنند که اطلاعات لازم حقوقی را نداشته و نمی توانند از حقوق دستگاه و اداره و نهاد خود دفاع کنند.

براری با اشاره به اینکه با رسیدگی به موقع پرونده‌ها می توان جلوی بسیاری از عواقب ناشی از اجرای احکام را گرفت، ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی، پیگیر امور قضایی خود را صورت جدی دنبال کنند تا منجر به صدور اجرائیات و در نهایت مسدود شدن حساب‌ها و توقیف اموال نشود.

رئیس دادگستری انزلی با بیان اینکه نباید در روند اجرایی دولت مشکل ایجاد شود، اظهار کرد: در برخی از موارد بر اساس قانون در رسیدگی به پرونده‌ها مجبور به احضار برخی از افراد در هر پست و مقامی هستیم و صدور احضاریه به معنای محکوم شدن و متهم بودن نیست ولی متاسفانه در احضار افراد به دادگاه برای بررسی پرونده‌ها واکنش‌هایی دیده می شود در حالی که این کار از الزامات قانونی قوه قضائیه است.

Share