بیرون کردن جنگل‌نشینان به بهانه صیانت از جنگلها غیرکارشناسی و دارای نتایج عکس است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حسن رستم زاد فرماندار شهرستان آستارا در پی مراجعات مکرر روستائیان اعم از دامداران و کشاورزان مبنی بر رانده شدن از زمین های آبا و اجدادی خود، در نشست فوق العاده با کارشناسان مرتبط ستادی و معاونین خود اظهار داشت: برنامه خروج روستائیان از جنگل ها که سالیان گذشته و به بهانه صیانت از منابع ملی انجام شده ناشی از تصمیم گیری های غیر کارشناسی و سیاست گذاری های غلط است و از عوامل موفق نبودن این طرح در نظر نگرفتن ابعاد اجتماعی مختلف آن در بعد جامعه شناسی روستا است.
وی ادامه داد: خروج روستائیان از جنگل هایی که صدها سال در آن مناطق سکنی گزیده و بدون وارد کردن هیچ آسیبی به طبیعت با زندگی مسالمت آمیز در دامن طبیعت زندگی می کردند، امروزه به چالش هایی ختم شده که راندن آنان از مناطق مذکور نه تنها اهدافی مانند جلوگیری قاچاق درختان را کاهش نداده بلکه براساس آمارها سبب افزایش این تخریب ها نیز گردیده و نشان از عدم موفقیت این طرح دارد.
رستم زاد اضافه کرد: بومیان جنگل نشین بر اساس نیازهای متقابلشان به سفره طبیعت، رفتارهای کاملا آینده نگری را در زنجیره کاشت، داشت و برداشت جنگل ها و حتی مراتع از خود بروز می دادند که سازگار با نظام طبیعت بوده است و در این مسیر با اندیشیدن عاقلانه به نیاز نسل های آینده خود – که همان فرزندانشان بودند – مطابق با منش واخلاق نیاکان خویش حفظ و حراست از جنگل ها و در حقیقت صیانت واقعی از این ثروت های خدادادی را به نحو احسن انجام می دادند؛ جایی که این روشهای مبتنی بر نیاز، مانع از نابودی محیط کسب و کار آنان می گردید.
وی گفت: با راندن مردم بومی از این بسترها، ویلا سازی های غیر ضروری از سوی غیربومیان رخ داد که هیچ عرقی به محیط جنگل نداشته و نیاز دوسویه ای با منابع طبیعی نیز احساس نخواهند کرد که اینگونه شاهد فاجعه آفرینی و ویرانی هایی مانند جنگل خواری، قاچاق چوب، پرورش مصنوعی احشام، تولید گونه های گیاهی در محیط های گلخانه ای و امثالهم می باشیم که علت های آن معلوم است.
رستم زاد ادامه داد: جنگل بانان واقعی روستائیان هستند نه سازمانهای متولی در طی ادوار و اعصار که بخواهند با بخشنامه و قوه قهریه از این منابع صیانت نمایند؛ بر اساس همین سیاست های غلط به ارث رسیده از گذشته، اکنون خروج مردم بومی از این مناطق فرصت های طلایی را برای سودجویان پیش آورده که از خلاء موجود سوء استفاده نموده و قاچاق و … را چند برابر کنند و کمترین دلیل این نابسامانی ها کمبودها در بخش هایی مانند اعتبارات مالی، منابع انسانی و تجهیزاتی سازمان های متولی در برخورد با اینگونه بذهکاران است.
وی با گریز به جامعه شناسی روستا یادآور شد: روستائیان رانده شده، مولدین دیروز جامعه اند که امروزه در حاشیه شهرها به مصرف کنندگانی تبدیل شده اند که به سختی روزگار گذرانده و با مشکلات اجتماعی پیچیده ای دست و پنجه نرم می کنند. معظلاتی مانند درد معاش و رو آوردن عمده به مشاغل خدماتی و یا واسطه گری هایی که در شان یک تولید کننده نجیب نبود و مواردی از این دست که نشان از سیاست گذاری های غلط در این بخش دارد و گواه بر عدم آگاهی سیاست گذاران به مسائل کف جامعه و تصمیم گیری ها در اتاق های دربسته از سوی مراجع مرتبط با مسایل زیست محیطی است.
فرماندار شهرستان اشاره کرد در گام دوم انقلاب قرارداریم و بر اساس سیاست های دولت خدمتگذار و منویات مقام معظم رهبری مقرر گردیده است با تجدید نظر در تصمیم گیری های این چنینی، جامعه را در مسیر صحیح تولید و مبتنی بر اقتصاد مقاومتی رو به سوی تعالی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … هدایت نمائیم که این نوع کار با اهداف مورد نظر در تعارض است. بنابراین لازم است بدانیم خدشه دار کردن حریم تولید آن هم در بخش نجیب کشاورزی و آوارگی قسمت زیادی از مردم و تولید کنندگان واقعی به بهانه صیانت از هر منابعی، کاملا اشتباه می باشد و نتیجه گیری های عکس را در زمینه کاهش سطح جنگل ها و تغییر بافت آنها را شاهدیم که بی تردید ادامه کار به چالش های بزرگتر اجتماعی ختم خواهد گردید و این موضوع را جهت اطلاع به کارشناسان و تصمیم گیران سطوح بالاتر عنوان می نماید که برنامه صیانت نباید هیچ بخش از جامعه انسانی را تهدید کند زیرا نگهداری جنگل ها در کنار حفظ زندگی اجتماعی جنگل نشینان دارای ارزش است و امیدوار است با بازآفرینی ثروت های اجتماعی در بخش جوامع روستایی و عشایر، با اتخاذ تدابیر لازم شاهد مشارکت بیش از پیش همین عزیزان در حراست، توسعه و ترویج این منابع خدادادی باشیم.