گیلان به اندازه کافی آب ندارد | راهکارهای مقابله با پدیده زمین فروشی

معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیان اینکه غیر بومیان به علت اینکه گمان می کنند آب در گیلان فراوان است برای خرید زمین به این استان می آیند، گفت: باید از همینجا اعلام کنم که در گیلان آب به اندازه کافی نیست.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نشست هم اندیشی حقوق شهروندی و حفظ کاربری اراضی با حضور معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در فرمانداری رشت برگزار شد.

علیرضا انصاری معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری رشت در ابتدای جلسه با بیان اینکه هدف از این جلسه بررسی حقوق شهروندی و حفظ اراضی است، گفت: صیانت از حقوق ملی حقی است که از مردم بر دولتمردان است.

وی با اشاره به اینکه حقوق شهروندی مبتنی و معطوف به حفظ شان و کرامت انسانی است، گفت: در فصل سوم قانون اساسی به حقوق شهروندی با گستردگی و عمق فراوان پرداخته شده است.

انصاری ادامه داد: حق انتخاب شغل، سکونت، تعیین سرنوشت، آزادی بیان، ابزار عقیده، دادخواهی، بیمه و …از مواردی است که در فصل سوم قانون اساسی وجود دارد.

وی با بیان اینکه در سال ۹۵ از منشور حقوق شهروندی رونمایی شده است، گفت: از اهداف این منشور آشنایی مردم از حقوق واقعی خود و مطالبه گری صحیح است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان رشت در ادامه جلسه با بیان اینکه شهرستان بزرگترین برنجکاری را در سطح استان گیلان دارد، گفت: رشت دارای ۶۲ هزار و ۳۳۸ هکتار شالیزار و ۷ هزار و ۱۶۰ هکتار باغداری، ۱۵ هزار و ۷۷۰ هکتارجنگل و ۲۳ کیلومتر نوار ساحلی است.

وی با بیان اینکه برای صیانت از اراضی ملی با مشکلاتی مواجه هستیم گفت: کمبود نیروی انسانی و متخصص در ادارات، کمبود تجهیزات سخت افزاری، ابهام و اجماع در برخی مواد قانونی، سخت‌گیری در مواد قانونی، به روز نبودن برخی دستورالعمل هایی که مبنای کار است و کمبود اعتبارات و منابع از مشکلات موجود در حفظ اراضی گیلان است.

گیلان به اندازه کافی آب ندارد / راهکارهای مقابله با پدیده زمین فروشی

به گزارش دیارمیرزا بیژن عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در این جلسه با بیان اینکه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری دو جلسه در مورد خرید و فروش اراضی و تغییر کاربری تشکیل شده است، گفت: اراده در مورد این مسئله در سطح ملی و فرا استانی وجود دارد و سعی بر این داریم که جلسات را در استانها مداوم تشکیل دهیم.
عباسی با بیان اینکه از حقوق شهروندی حق حراست از میراث فرهنگی است، افزود: منابع طبیعی یک میراث طبیعی و خدادادی است و مردم حق دارند که این منابع ارزشمند را حفظ کنند و از سوی دیگر تکلیف بر گردن دولتمردان برای تلاش بیشتر در صیانت از اراضی ملی است.
وی با اشاره به اینکه یک دوم از کشو ما کویر است، تصریح کرد: متاسفانه با هجومی که به استانهای شمالی آوردند به زودی شاهد کویری شدن خطه شمال می شویم.
وی افزود: از عوامل مهم در فروش زمین های زراعی را می توان به فقر، دستیابی زود هنگام به مبلغ کلان، مهاجرت جوانان، کوچک و خرد شدن زمینها، بالا بودن هزینه های کاشت، داشت و برداشت، عدم حمایت از محصولات کشاورزی، نبود درآمد مستمری بگیری برای کشاورزان، عدم آگاهی روستاییان به بیمه عشایری و روستایی، محدودیت درآمد دهیاری‌ها و شهرداری‌ها، آسان بودن زمین فروشی در روستا است.
عباسی در ادامه با بیان اینکه فروش زمین پیامدهایی در کشور دارد، گفت: افزایش وابستگی کشور در واردات محصولات کشاورزی، افزایش قیمت زمینها به علت هجوم خریداران غیر بومی، تغییر فرهنگی در استان با حضور افراد غیر بومی، ظهور فاصله طبقاتی در بین مردم، تبدیل شدن روستاییان به سریداران زمین خود، مطالبه‌گری افراد غیر بومی برای حضور در شوراها و دهیاری ها و حاشیه نشینی در شهر را می‌توان از پیامدهای فروش زمین های کشاورزی عنوان کرد.
معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیان اینکه غیر بومیان به علت اینکه گمان می کنند آب در گیلان فراوان است برای خرید زمین به این استان می آیند، گفت: باید از همینجا اعلام کنم که در گیلان آب به اندازه کافی نیست و با این هجومی که در خرید زمین های گیلان صورت گرفته است پیش بینی می شود که جمعیت استان از ۲ میلیون به ۱۰ میلیون برسد که در این صورت تامین آب و برق و زیرساخت های مورد نیاز برای ساکنین با مشکلات مواجه خواهد شد.
عباسی در ادامه به راهکارهای مقابله با پدیده زمین فروشی در روستاهای شمال کشور اشاره کرد و گفت: تمرکز کمیسیون های تغییر کاربری از فرمانداری به استانداری، بازگشت نظارت به وزارت جهاد کشاورزی برای حفظ زمین های کشاورزی تا با توجه به امکانات موجود در روستا به غیر بومی ها پروانه ساخت دهند.

وی در پایان افزود: همچنین صدور پروانه ساخت به تنهایی بر عهده دهیاران نباشد، افزایش طرح هادی و الحاق زمین های در جوار طرح هادی به تایید شورای برنامه ریزی برسد.

Share