پزشکی قانونی مکلف به تهیه گزارش مستند از تخلفات بیمارستان حشمت شد

دادستان مرکز استان پزشکی قانونی را مکلف کرد تا مطابق با گزارش‌های دریافت شده از تخلفات حشمت نسبت به جمع‌آوری مستند کافی و متقن اقدام کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دادستان مرکز استان گیلان در حاشیه نشست خبری شورای قضایی گیلان در پاسخ به فارس در خصوص معضلات بیمارستان تخصصی قلب دکتر حشمت رشت ازجمله ارائه خدمات نامطلوب در بخش آنژیوگرافی آن اظهار کرد: گزارش‌های دریافتی حکایت از موارد بالاتر در این بیمارستان مبنی بر ارائه خدمات اضافی در بخش آنژیوگرافی است به‌گونه‌ای که بیمار اصلاً نیاز به این نوع خدمات نداشته و صرفاً به این دلیل هدایت‌شده‌اند تا از بیمه بیمار استفاده شود.

پزشکی قانونی گزارشی مستدل از تخلفات بیمارستان حشمت تهیه کند

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی مصطفوی نیا با تأکید بر تهیه گزارش مستدل و مستند از تخلفات بیمارستان حشمت رشت افزود: از پزشکی قانونی استان انتظار می‌رود در شورای قضایی آینده استان، گزارشی در رابطه با تخلفات بیمارستان حشمت تهیه کند.

وی با بیان اینکه برخی از گزارش‌ها به‌گونه‌ای است که نمی‌توان مطرح کرد چون موجب نگرانی در مردم می‌شود، گفت: در برخی از گزارش‌ها از بیمارستان حشمت مطرح‌شده که پزشکی از یک بیمه در یک ماه مشخص، ۵۰۰ میلیون تومان از یک بیمه گرفته و این مبلغ بسیار بزرگ است و باید این موضوع به‌صورت مصداقی از سوی اداره کل پزشکی قانونی استان پیگیری شود.

دادستان مرکز استان با بیان اینکه برای اثبات ادعای تخلفات در بیمارستان حشمت فرایندهای قانونی بسیار ظریف است، تصریح کرد: اگر مصداق‌ها و گزارش‌هایی مبنی بر تخلفات در پزشکی وجود دارد باید به‌صورت مستند از سوی بیماران یا اشخاص دیگر به پزشکی قانونی ارسال شود و پس از بررسی دقیق و موردی آن‌ها اقدامات لازم انجام شود.

مصطفوی نیا با تأکید بر مشارکت همه‌جانبه در استقرار خدمات سلامت‌محور بیان کرد: برای بررسی تخلفات این‌چنینی باید دلایل کافی و متقن وجود داشته باشد چون در بررسی چنین تخلفاتی قرار است یک پزشک معتمد و محترمی در یک جامعه که دارای تخصص و احترام است محاکمه شود و یقیناً گزارش‌ها در این راستا به جامعه کمک می‌کند.

شکایت نیمی از مردم به پزشکان منتج به محکومیت می‌شود

مدیرکل پزشکی قانونی استان گیلان نیز با تأکید بر صیانت و رازداری در فرایند تشکیل پرونده‌های قضایی اظهار کرد: پزشکی قانونی مرجعی کارشناسی است و اجازه ندارد محتوای پرونده را آن‌هم قبل از صدور رأی بازگو کند.

مهدی قربانی ثمین بر ضرورت مدیریت افکار عمومی جامعه بر مبنای مستندات تأکید کرد و افزود: اگر فردی محیط، شهر و افکار عمومی را با اظهار بدون سند درگیر کند و رسانه‌ها نیز با آن‌ها همراه باشند، صحیح نیست.

وی با بیان اینکه سازمان بازرسی در مورد بیمارستان حشمت رشت ورود کرده و ممکن است در بررسی‌ها اشتباهات پزشکی مشهود و ملموس باشند، گفت: تقریباً نیمی از شکایت‌های که از پزشکان به پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شود منتج به محکومیت می‌شوند.

Share