دست‌فروشی جرم نیست | به رسمیت شناختن دست‌فروشی برای کمک به کم درآمدها

بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی دولت در قبال فراهم کردن شرایط و امکانات کار برای همه آحاد جامعه تکالیفی دارد و وقتی نمی‌تواند از عهده تکالیف قانونی خود برآید، افراد خود دست به کار شده و اشتغالزایی می‌کنند؛ بنابر این چون دولت قادر به دادن حقوق اولیه آنها نیست، نمی‌توانیم برایشان محدودیت ایجاد کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا برابر آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار  شهرداری‌ها موظفند به منظور فراهم کردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط و فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف برای عرضه کالاهای تولیدی، با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی را در شهرها آماده بهره‌برداری کنند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص مذکور اجاره دهند. پیشتر روسای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون ایران اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب و کار را خواستار شده بودند.

به رسمیت شناختن دست‌فروشی

همچنین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی عملکرد اجرای حکم این ماده پرداخته و در عین حال سیاست هایی پیشنهاد داده تا نگاه حکومت و مأموران حکومتی به فروشندگان کم سرمایه و دستفروشان از رویکرد «امنیتی» به رویکرد «اقتصادی» تغییر کند و تبعات تلخ برخوردهای متعارف با دستفروشان برای همیشه به تاریخ بپیوندد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنویس آیین نامه اجرایی ماده (۱۶ )قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را تهیه کرده است، اما مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش نظارتی خود بر این قانون در سال ۱۳۹۳، این آیین نامه را واجد اشکال های متعدد و مغایر با اهداف حکم این ماده ارزیابی کرد.

پیش نویس مذکور در کمیسیون اقتصادی دولت رد شده و بدین ترتیب، ماده (۱۶) تا مردادماه ۱۳۹۳ عمالً اجرا نشده است. گزارشهای عملکرد ارسالی شهرداری ها طی ۴سال اخیر نشان میدهد با وجود گذشت ۷ سال از تصویب ماده (۱۶ )و گذشت ۳ سال از ابلاغ آیین نامه اجرایی آن و با وجود تصریح ماده (۸ ) آیین نامه اجرایی مربوطه در زمینه ارائه گزارش عملکرد ۶ ماه یک بار از سوی شهرداری ها، متأسفانه دستگاه های مسئول در چرخه «احاله دادن مسئولیت به سایر دستگاهها» گرفتار بوده و هنوز برای اجرای حکم ماده (۱۶ ) عزم و جدیت لازم را ندارند.

بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می کند که سیاستگذاران کشور برای کاهش فشار اقتصادی بر فقرا، دستفروشی را به عنوان راه حلی مؤثر برای کاهش آثار بیکاری و کمک به اقشار بی درآمد در دوران رکود در نظر بگیرند و شغل دستفروشی را قانونی کنند و رسمیت بشناسند.

علاوه بر این، لازم است شهرداری های سراسر کشور به ساماندهی کل دستفروشان از طریق ارائه مجوز «آسان» و «فوری» به همه متقاضیان؛ در نظر گرفتن مزایا و تسهیلات با هدف تشویق دستفروشان غیررسمی به دریافت «مجوز»؛ صدور مجوز به صورت «یکساله»؛ در نظر گرفتن مکانهای ثابت و مناسب در نقاط پررفت وآمد برای دستفروشان، به صورتیکه درصدی از مساحت پیاده رو به آنان اختصاص یابد تا جایی که تمام متقاضیان دستفروشی که حاضر هستند چارچوب مقررات مورد نظر را رعایت کنند بدون مکان نمانند.

پیش بینی و تأمین زیرساخت های مورد نیاز از جمله تأمین آب، برق گاز، تأسیسات بهداشتی و سطل های زباله در نزدیکی غرفه های متعددی که به دستفروشان اجاره داده شده‌اند؛ تعیین مکانها و زمان های مشخص از سوی شهرداری برای دستفروشی؛ تعیین اجاره بهای اندک برای تشویق دستفروشان به استفاده از غرفه های تعبیه شده، تقسیم بندی دستفروشان بر اساس نوع کالای آنها و سیاست‌گذاری متفاوت برای هر گروه؛ تنظیم مقررات مربوطه در سه سطحی ملی، استانی و محلی؛ در نظر گرفتن دپارتمانهایی ویژه برای رسیدگی به امور مربوط به هر گروه از دستفروشان؛ منع کامل مأموران شهرداری و مأموران پلیس از دخالت در امور دستفروشان دارای مجوز؛ برگزاری دوره های آموزش کسب وکار برای دستفروشان، با هدف افزایش شانس آنها برای جهش به مشاغل پایدارتر؛ استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد در ارائه آموزشهای کاربردی به دستفروشان اقدام کنند.

این گزارش تحلیلی، ۲ ایده زیر را برای بهبود عملکرد شهرداریها در اجرای مؤثرتر ماده (۱۶ )قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، پیشنهاد می‌دهد:

۱ .«طرح شناسنامه دار کردن دستفروشان» واگذاری انتخاب مکانهای مناسب برای استقرار دستفروشان به خود آنها و نیز مشتریانشان، در کنار تمرکز شهرداری بر تعیین مناطق «دستفروشی مطلقاً ممنوع» در ابتدای هر سال

۲ .طرح مجوزدهی به شرکتهایی با عنوان «سایبان دستفروشان» واگذاری انتخاب مکانهای مناسب برای استقرار دستفروشان به شرکتهای خصوصی، با بررسی این مکانها توسط شهرداری به لحاظ «سد معبر» و نیز «فاصله مناسب با مغازه داران دارای کسب وکار مشابه»

ابعاد حقوقی دست‌فروشی:

محمدرضا زمانی‌درمزاری(فرهنگ)، مشاور حقوقی و وکیل: دست‌فروشی، موضوع جدیدی نیست، اما گسترش فزایندۀ دست فروشی و تعدد دست فروشان با توسعه شهری و همگن نبودن کارکرد آنها با مقررات و هنجارهای شهرنشینی مدرن باعث شده تا بدانها نوعاً، به چشم مزاحم نیز نگریسته شود! و در این رویکرد؛ فارغ از اینکه دست‌فروشان، کاسب هستند یا نیازمند؛ بیشتر به‌صورت برهم‌زننده نظم شهری به نظر می‌رسند که باید از سطح معابر و خیابان‌ها پاکسازی شوند.!

کلمه «دست‌فروشی» برای اولین بار در قانون مطبوعات که دو سال بعد از صدور فرمان مشروطه در سال ۱۳۲۶ ه.ق.(۱۲۶۰ ه.ش.) به تصویب رسید، مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفت. در ماده ۲۳ این قانون که ذیل بخش «دست‌فروش» آمده، مقرر شده که «هر کس بخواهد روزنامه و کتب در معابر شهر و گذر بگرداند و بفروشد، باید خودش را به کدخدای محله معرفی کرده پته(مجوز) بگیرد. اسم منزل،‌ محل تولد، اسم پدر و مدت اقامت در آن محله باید روی پته نوشته شود؛ پته مزبور مجانی است.» در ماده بعدی نیز مقرر شده که اگر دست‌فروشی مجوز مذکور را اخذ نکند، مشمول مجازات خواهد شد.

در قوانین جدید و بعدی، نامی از دست فروش به چشم نمی خورد و به نظر، این موضوع در نگاه قانونگذار مغفول مانده است! با این وجود، تبصره یک بند دو از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴، صرفاً به وظیفه شهرداری ها در رفع سد معبر عمومی برای کسب، سکنی یا هر عنوان دیگر اشاره می کند و در اصلاحات بعدی، مصوب ۱۳۴۵ این قانون نیز، موضوع دست فروشی در آن مقرر نگردید و مجدداً نیز بر موضوع سد معبر، در راستای وظایف شهرداری ها تاکید شده است! برابر تبصره یک بند الف ذیل ردیف ۲۱ ماده ۵۵ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری سال ۱۳۳۴( مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)؛ « ‌تبصره ۱ – سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساً‌ اقدام کند….”.

اگر دست فروشی در معابر عمومی را مصداقی از سد معبر تلقی کنیم، بر این اساس، ماموران شهرداری صرفاً، مجاز به رفع سد معبر به تجویز آن تبصره و با رعایت کامل موازین حقوقی و قانونی مربوطه و نه اقدامات خشونت زا و خودسرانه آنها در این باره می باشند، اما نباید اعمال مفاد قانونی مقرر در این تبصره در تجویز تکلیف قانونی شهرداری ها در رفع سد معبر را با تفسیر موسع و مغایر با قانون؛ دائر بر مجاز بودن ماموران شهرداری به توهین و هتک حرمت نسبت به دست فروشان، ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به آنها یا تخریب اموال و وسایل آنان ارزیابی کرد ودر مقام توجیه عملکرد یاد شده از سوی ماموران شهرداری ، در صورت ارتکاب بدان برآمد! که خود، مستوجب مسئولیت قانونی و جزائی آنها ، حسب مورد می باشد.

دست‌فروشی، جرم نیست!
حق دسترسی و استفاده شهروندان از معابر عمومی به منزله حق شهروندی تلقی شده و نقض آن از سوی هر شخص حقیقی و حقوقی، به منزله نقض حقوق شهروندی به شمار می رود. اگرچه، سد معبر فاقد عنوان مجرمانه بوده و در قانون مجازات اسلامی برای آن جرم انگاری نشده است و مرتکب آن نیز به تجویز اصل سی و ششم قانون اساسی، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، مجرم محسوب نمی‌شود، اما ممکن است اقدام آنها در راستای « فرار مالیاتی»، «تکدی‌گری و کلاشی»، «اخلال در نظم عمومی» و «توزیع مواد غیرقانونی»، در صورت احراز و اثبات، ارزیابی گردد که دارای ماهیت حقوقی متفاوت نسبت به دست فروشی است. با این وجود، از شهرداری برابر مفاد مقرر در یک بند الف ذیل ردیف ۲۱ ماده ۵۵ اصلاحی آن قانون بعنوان مرجع رفع سد معبر با رعایت موازین قانونی مربوطه نام برده شده است.

علاوه بر این، برابر بند ۱۷ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی؛ همکاری با وزارتخانه، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، بانکها و شهرداری‌ها در حدود قوانین و مقررات مربوط، از زمرۀ وظایف ناجا بوده که شهرداری ها نیز در این ارتباط، از آنها، در صورت ضرورت، استفاده می‌کنند. با این وجود، ساز و کارهای اجرایی شهرداری و ضمانت های قانونی مقرر درآن قانون، در این ارتباط کافی نبوده و منطبق با واقعیات و مشکلات مشهود زیست شهری نیست. در همین ارتباط، به تجویز تبصره مزبور از ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، شهرداری صرفاً، مکلف به جلوگیری از سد معبر در معابر عمومی بوده و مجاز به ضبط وسایل دستفروشان، اخذ تعهد محضری از آنها، تشکیل پرونده برای آنها و تحویل وسایل ضبط شده به مراکز خیریه یا بهزیستی و تخریب وسایل آنها نمی باشد! هر گونه اقدام مغایر با مراتب مزبور، در تعارض با الزامات قانونی مربوطه داشته و مستوجب مسئولیت قانونی شهرداری و عوامل متبوعۀ آن خواهد بود.

شایان ذکر است؛ اقدام دستفروش‌ها در فروش جزئی بعضی از اقلام موجود و مورد تبلیغ آنها در حریم مترو، گرچه، ممکن است موجبات نارضایتی نسبی برخی از شهروندان را نیز فراهم آورد، اما از حیث حقوقی به ترتیب مقرر در اصل سی و ششم قانون اساسی، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، جرم نبوده و مستوجب مسئولیت کیفری نیز نمی باشد و فعالیت آنها، اقدامی خودجوش جهت تامین معاش خانواده است. با این وجود، اقدام دستفروشان مترو، از مصادیق سد معبر تلقی نمی‌شود و نباید رفت و آمد پراکنده آنها که فاقد هرگونه استقرار فیزیکی مستمر یا ایجاد یک غرفه و بساط و اشغال معبرعام متعارف است را از زمره فعالیت های مبتنی بر سد معبر، برخلاف قانون تلقی کرد و آنرا مجوزی برای دخالت یا برخورد خشونت آمیز عوامل شهرداری با آنها تلقی نمود!. در همین ارتباط،ضبط و مصادره اموال دستفروشان و تهدید و ارعاب آنها و توهین و هتک حرمت نسبت به آنها و فعالیتشان در حریم مترو و خارج از آن از سوی هر سازمان و مقامی و به هر شکل و نوعی، مغایر با موازین حقوقی، قانونی و شرعی و الزامات حقوق شهروندی و بشری است و مسئولیت قانونی مامورین مترو و نیروی انتظامی و مانند آنها را در پی دارد. دستورالعمل‌های شفاهی و کتبی شهرداری یا مترو در این باره هم به دلیل فقدان صلاحیت تقنینی آنها، فاقد وجاهت قانونی از حیث حقوقی است.

 

 

Share