حدود ۲ هزار نیروی غیرقانونی در وزارت کشور مشغول کار هستند

محمود شکری، نماینده مردم رضوانشهر و تالش در مجلس با استناد به گزارش دیوان محاسبات از اشتغال ۱۹۴۹ نفر نیروی قراردادی خلاف قانون در وزارت کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خانه ملت، محمود شکری در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح سوال خود از وزیر کشور درخصوص اینکه چرا در انتصابات مسئولان و مدیران زیرمجموعه آن وزارتخانه رعایت قانون و مصوبات شورای عالی اداری درخصوص دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران را نمی نمایید، گفت: اگرچه بیش از ۸۳ درصد پست های مدیریتی همچون استانداران، معاونان آنان و بخشداران از نیروهای بومی استفاده می شود و قابل تقدیر است، ولی به استناد گزارش دیوان محاسبات ۱۹۴۹ نفر نیروی قراردادی خلاف قانون در وزارت کشور سرکار هستند.

نماینده مردم رضوانشهر و تالش در مجلس افزود: این امر خلاف ماده ۴۴ قانون خدمات مدیریت کشوری، بند ۲ سیاست های ابلاغی نظام اداری از سوی مقام معظم رهبری و ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم است و زمانی این انحراف ایجاد شد که وزیر کشور به دلیل مشغله کاری، بخشی از مسئولیت خود همچون انتصاب معاونان فرماندار و بخشداران را به استانداران تفویض کرد.

وی ادامه داد: ۳۷ نفر از نیروهای وزیر کشور در پست های مدیریتی مدرک تحصیلی کمتر از لیسانس دارند و اگر چه معاون شما ۴ بخشنامه به استانداران ابلاغ کرده، ولی باز هم استانداران در انتصابات خود به خطا رفتند.

شکری بیان کرد: ۹۴ نفر از رده های مدیریتی در استانداری ها فاقد شاخص های مدنظر در ابلاغیه وزارت کشور هستند؛ مثلا برای بخشدار شاخص هایی همچون ۵ سال سابقه خدمت اداری، سابقه مدیریتی، اشراف به قانون و پاسخگویی به ارباب رجوع پیش بینی شده که در انتصاب برخی از بخشداران این موارد رعایت نشده است.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: مطالبات جوانان بیکار از نمایندگان ناظر به اجرای قانون است و تبعیض در بکارگیری نیرو در دستگاه های اجرایی قابل پذیرش نیست؛ جذب باید از طریق آزمون استخدامی و نشر آگهی باشد، اما ۹۴ نفر از نیروهای قراردادی در رده های مدیریتی وزارت کشور به صورت خلاف قانون جذب شده اند.

وی خواستار تشکیل تیم بازرسی برای رسیدگی به این موضوع شد.

شکری با انتقاد از رویه برخی از استانداران که در تعامل با نمایندگان مجلس قرار نمی گیرند و علیه آنها مصاحبه می کنند، توضیح داد: برای حل این مسئله به اولین کسی که رجوع کردیم، استاندار بود. ولی آنها تعامل نمی کنند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه پرداختی ها به افرادی که برخلاف قانون جذب شده اند، غیرقانونی و غیرشرعی است، از عزل ۴ معاون و بخشدار دراستان گیلان که از فرزندان و خانواده شهدا بودند، انتقاد کرد.

Share