واکنش‌ها به ابلاغیه قوه قضائیه در مورد اهدای عضو محکومان به اعدام

یک مقام آگاه در وزارت بهداشت گفت: در دنیا تنها کشور چین اعضای زنده محکومان به اعدام را به بیماران پیوند می‌زد که با موضع تند سازمان بهداشت جهانی نسبت به این اقدام مواجه شد. وزارت بهداشت نیز رویکرد مثبتی نسبت به این آیین‌نامه ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایران، در هفته جاری خبری روی یکی از خبرگزاری‌ها قرار گرفت که بر اساس ابلاغیه رئیس قوه قضائیه حکم اعدام و قصاص به شیوه‌ای غیر از طناب دار برای محکومان اعدامی اجرا خواهد شد. آنطور که در آیین‌نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات‌، قصاص و قطع عضو آمده است چنانچه فرد محکوم، داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌کند که ظرف مدت ۳ ماه از تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، توسط معاونت حقوقی قوه‌ قضائیه، وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.

این خبر در همان ابتدا با واکنش مسئولان وزارت بهداشت و کارشناسان و فعالان اجتماعی مواجه شد. به طوری که یک مقام آگاه در وزارت بهداشت که انتشار این خبر را به صلاح نمی‌دانست با انتقاد نسبت به طرح چنین موضوعاتی از سوی قوه قضائیه گفت: ابلاغ آیین‌نامه مربوط به اهدای عضو از محکومان اعدامی از سوی قوه قضائیه کاری مذموم است و قوه قضائیه بدون هر گونه مشورت با وزارت بهداشت این آیین‌نامه را ابلاغ کرده است.

او در ادامه تأکید کرد که در دنیا تنها کشور چین اعضای زنده محکومان به اعدام را به بیماران پیوند می‌زد که با موضع تند سازمان بهداشت جهانی نسبت به این اقدام مواجه شد. وزارت بهداشت نیز رویکرد مثبتی نسبت به این آیین‌نامه ندارد و در تلاش هستیم تا با کمک مجلس شورای اسلامی مفاد مربوط به این آیین‌نامه را اصلاح کنیم.

به گفته او، از آنجا که وزارت بهداشت مسئولیت پیوند اعضا را برعهده دارد و دهنده و گیرنده عضو از طریق مبادی قانونی وزارت بهداشت به همدیگر معرفی می‌شوند، بنابراین اجازه اجرای چنین آیین‌نامه‌ای نیاز نیست. ضمن آن‌که در صورت اجرای چنین آیین‌نامه‌ای مخالفان پیوند از فرد زنده نسبت به این موضوع واکنش‌های تندتری را نشان خواهند داد. از سوی دیگر در ماده ۴۰ این آیین‌نامه آمده که مجازات اعدام و قصاص به صورت حلق‌آویز و با استفاده از طناب دار، یا شیوه دیگری که کمترین آزار را برای فرد محکوم داشته باشد، به اجرا درآید. این یعنی در این زمینه، صرفاً اجرای حکم از طریق طناب دار نخواهد بود و تأکید و صراحت دارد که به شیوه دیگری که کمترین آزار را برای محکوم داشته باشد نیز اجرا شود. در واقع محکومی که مجازات اعدام یا قصاص دارد، می‌تواند قبل از اجرای حکم یا بعد از آن، عضو خود را اهدا کند که البته ترتیبات این موضوع منوط به تهیه دستورالعمل جداگانه است.آیین‌نامه جایگزینی اهدای عضو به جای مجازات اعدام جز وزارت بهداشت و قوه قضائیه منتقدان و موافقان دیگری هم دارد. در فضای مجازی نیز این موضوع با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است. عده‌ای از کاربران معتقدند چنانچه اهدای عضو با رضایت محکوم به اعدام باشد می‌تواند به عنوان شیوه جایگزین مطرح شود در مقابل اما برخی دیگر با واکنش تند نسبت به این موضوع این آیین‌نامه را حرکت غیرانسانی و غیراخلاقی می‌دانند. به اعتقاد آنها اگرچه افراد زیادی در صف انتظار پیوند عضو قرار دارند اما شاید تمایلی به پذیرش اعضای بدن یک اعدامی نداشته باشند. در مقابل گروهی از فعالان اجتماعی این موضوع را مطرح کرده‌اند که باید تبعات اجتماعی این قبیل موضوعات را هم در نظر گرفت.

این آیین‌نامه که به تازگی ابلاغ شده است در چند سال گذشته محل بحث گروه‌های مختلفی بویژه از سوی مراجع بوده است.

«بشیر خالقی» دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز در این باره به «ایران» گفت: آیین‌نامه‌ای با مضمون اهدای عضو به جای اعدام محکومان به قصاص از سوی قوه قضائیه به کمیسیون بهداشت نیامده است.او تأکید کرد که در این باره باید علما و مجتهدین نظرشان را اعلام کنند. ما نمی‌توانیم در حکم مراجع اظهار نظر کنیم. این مسأله فقهی و شرعی است.چند مورد از استفتائات آیات عظام درباره این موضوع نشان می‌دهد که این مسأله از نظر اغلب مراجع جایز دانسته نشده است. آیت‌الله «مکارم شیرازی» اهدای عضو را در قصاص و اعدام جایز نمی‌داند.

آیت‌الله «شبیری زنجانی» معتقد است اجازه این امر بر عهده حاکم شرع است. همچنین آیت‌الله «نوری همدانی» نیز اهدای عضو اعدامی را جایز نمی‌داند.

Share