معمای قتل وکیل پرونده‌های میلیاردی|ارتباط میان این قتل و پرونده مفاسد اقتصادی؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا همزمان با قتل وکیل دادگستری که چهارشنبه شب در پارکینگ ساختمان محل کارش با شلیک‌های پی‌در‌پی کشته شد فرضیه‌های متعددی برای رمزگشایی از این جنایت شبانه پیش روی پلیس پایتخت قرار گرفت.
ساعت ۱۱:۰۷ شامگاه چهارشنبه ۴ اردیبهشت، زن جوانی هراسان با پلیس تماس گرفت و از شلیک‌های مرگبار به وکیل ۴۵ ساله‌ای به‌ نام حمید حاجیان و خانم جوانی که همراهش بود خبر داد. او گفت: شب حادثه طبق معمول حمید حاجیان – وکیل پایه یک دادگستری- برای رسیدگی به پرونده‌هایش در دفتر مانده بود. بعد از اتمام کار، من به همراه او، دوستم و سرایدار ساختمان سوار آسانسور شدیم و به پارکینگ رفتیم. به محض رسیدن به پارکینگ یادم افتاد که وسیله‌ای را در دفتر جا گذاشته‌ام. به همراه سرایدار ساختمان به دفتر برگشتم و مقتول و دوستم در پارکینگ به انتظار ما ایستادند. داخل آسانسور بودیم که صدای شلیک‌های پی در پی آمد. خودمان را به پارکینگ رساندیم و با صحنه دلخراشی مواجه شدیم. حمید و دوستم که زن جوانی بود با شلیک گلوله مجروح شده بودند.
موضوع بلافاصله به بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم بررسی صحنه جرم اعلام شد. نخستین بررسی‌های تیم تحقیق از محل حادثه نشان می‌داد سه گلوله به وکیل میانسال که دکترای حقوق خصوصی دارد، اصابت کرده که یکی از آنها به سرش برخورد کرده بود. زن جوان نیز بسختی در چند کلمه به پلیس گفت: وقتی با وکیلم از آسانسور بیرون آمدیم ناگهان مرد جوانی از پشت خودروهایی که در پارکینگ پارک شده بودند بیرون آمد. او درحالی که اسلحه کلت کمری در دست داشت به سمت ما تیراندازی کرد.پس از انتقال مجروحان به بیمارستان، وکیل حاجیان جان باخت اما زن جوان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد.
در بازرسی میدانی از صحنه جنایت ۸ پوکه و ۲ مرمی کشف شد. همچنین در ادامه تحقیقات مشخص شد که دوربین مداربسته ساختمان محل جنایت به طرز مرموزی از کار افتاده بود بنابراین هیچ تصویری از عامل این جنایت به‌دست نیامد. اما بررسی‌های میدانی حکایت از آن دارد که عامل این تیراندازی با موتورسیکلت از محل گریخته است.در بررسی‌های میدانی از صحنه جرم مشخص شد که هدف تیرها فقط حاجیان بوده است اما از آنجا که چند شلیک کور نیز رخ داده زن جوان نیز مجروح شده است.

مردی با نقاب
همچنین مشخص شد ضارب که صورتش را با نقاب پوشانده بود، از در ورودی وارد ساختمان شده است. در ورودی ساختمان خراب بوده و براحتی بسته نمی‌شده است؛ همین مسأله باعث شده بود که ضارب از فرصت استفاده کند و در پارکینگ به کمین بنشیند.
تحقیقات نشان می‌داد که مقتول دو فرزند یک ساله و ۵ ساله دارد و به خاطر مسائل کاری تا دیر وقت در دفترش مشغول رسیدگی به کارهایش بوده است.

مراقبت ویژه از تنها شاهد
محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران نیز در رابطه با این حادثه به «ایران» گفت: شامگاه چهارشنبه تیراندازی در خیابان کامرانیه به ما اعلام شد. باتوجه به حساسیت موضوع به همراه بازپرس کشیک ویژه قتل راهی محل حادثه شدیم. در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که وکیل پایه یک دادگستری به‌همراه یک زن جوان در پارکینگ ساختمانی که محل کارش بوده توسط فرد ناشناسی هدف گلوله قرار گرفته است.
گلوله‌ها به سر و کمر وکیل ۴۵ ساله برخورد کرده بود به بیمارستان منتقل شد. زن جوان هم‌اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان است تا به محض بهبودی از او تحقیقات صورت گیرد.شهریاری گفت: برخی از افراد و همکاران وی مدعی شدند که حاجیان وکیل برخی پرونده‌های متهمان مفاسد اقتصادی بوده است اما این موضوع هنوز به اثبات نرسیده است و صحت و سقم آن مشخص نیست. هنوز علت و انگیزه مهاجم یا مهاجمان مشخص نشده و دستورات لازم برای شناسایی این افراد صادر شده است.
در حالی که تحقیقات برای رمزگشایی از پرونده قتل حمید حاجیان ادامه دارد مشخص شد که نام وی در دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بانک سرمایه نیز مطرح شده بود. یک بازرگان مشهور و از بدهکاران بانک سرمایه، اسفند گذشته حاجیان را «یک وکیل بانفوذ» معرفی کرد.»هرچند که سیامک مدیرخراسانی، وکیل این بازرگان به خبرگزاری فارس گفته قتل حاجیان ارتباطی با پرونده موکل من ندارد.

نعمت احمدی، وکیل باسابقه دادگستری معتقد است این پرونده را نباید یک قتل ساده در نظر گرفت. او می‌گوید با روشن شدن همه ابعاد زندگی و ارتباطات این وکیل مقتول، می‌تواند به زوایای پنهان دیگری از پرونده فساد بانک سرمایه رسید.

پیش از این حسین هدایتی در دادگاه گفته بود: «۴ سال است در دادسرای ناحیه سه شعبه ۱۲ علیه فیروز دولت‌آبادی طرح شکایت کرده‌ام، اما هنوز ترتیب اثر داده نشده است. به سراغ حمید حاجیان که یک وکیل با نفوذ است و ۵۰ میلیارد تومان پول بنده را خورده و برده است، بروید. حاجیان گفته بود که اگر اسمش را در دادگاه ببرم، از من شکایت می‌کند. شاید فرار یقینی – یکی از متهمان پرونده- به حاجیان ارتباط داشته باشد.»

سیامک مدیر خراسانی، وکیل مدافع حسین هدایتی در پرونده اخیر اما گفته است که «به هیچ عنوان ارتباطی میان موکل من و حاجیان وجود ندارد.»

گفت‌وگوی «ایران» با نعمت احمدی را می‌خوانید.
 شما آقای حاجیان را می‌شناختید؟
خیر، شناختی از ایشان نداشتم.
پرونده دادگاه آقای هدایتی را دنبال کردید؟ ایشان در دادگاه مدعی شد که این وکیل ۵۰ میلیارد تومان گرفته، اما به جای کمک، یکی از متهمان پرونده را فراری داد؟
من، هم از این واقعه و هم از اظهارات آقای هدایتی تعجب کردم. ضمن اینکه اخبار مختلفی درباره این مرحوم شنیدم، مانند اینکه بسیار بانفوذ بوده یا اینکه ثروت زیادی داشته است، غیر از این، آشنایی دیگری نداشتم.
نفس قتل یک وکیل دادگستری چه معنایی دارد؟
در جریان دادگاه بانک سرمایه مطرح شد که ایشان ۵۰ میلیارد تومان از آقای هدایتی گرفته، این رقم با هیچ منطق حقوقی سازگاری ندارد. زیرا آیین‌نامه‌ای درباره حق‌الوکاله داریم که مطابق آن، حق‌الوکاله وکلا عدد معینی خواهد بود، اما اگر بیش از این باشد، باید قرارداد نوشته شده و مالیات این حق‌الوکاله پرداخته شود.
چنین رقمی برای وکالت یک پرونده که حتی موکل ایشان هم ناراضی بود، به چه معنا است؟
اساساً کسانی که چنین مبالغی را به وکیل می‌پردازند، در درجه اول کار خودشان ایراد دارد، به عبارت دیگر، بخش زیادی از این مسأله به فسادی که متأسفانه حاکم است، باز می‌گردد.
منظور شما از فساد چیست؟
اگر یک مسئول فاسد نباشد، یا اگر یک رئیس بانک فاسد نباشد، من وکیل نمی‌توانم کار خاصی بکنم. بنابراین فساد یک چرخه به هم پیوسته است. از این رو معتقدم این حادثه، بویژه در طلیعه حضور آقای رئیسی در مقام ریاست دستگاه قضایی، می‌تواند فرصت خوبی برای پیگیری ریشه‌های مفاسد باشد. زیرا آقای رئیسی گفت که فساد را نباید تحمل کرد، حتی اگر کم یا در هر زمینه‌ای باشد.
چرا شما مسأله قتل این وکیل را به چنین موضوعات با چنین گستره‌ای پیوند می‌زنید؟
ببینید! یک وکیل کشته شده است. هنوز مشخص نیست که علت قتل چیست، اما سیگنال‌هایی که داده می‌شود، مشخص می‌کند که ضمیر این اتفاق به کجا برمی‌گردد. به عنوان مثال، وقتی دوربین محل قتل خراب می‌شود تا از صحنه قتل فیلمبرداری نشود، نشان می‌دهد که این اتفاق، می‌تواند یک نمونه باشد که ما به مسأله فساد اقتصادی به صورت سطحی نگاه نکنیم، به عبارت دیگر، این طور نباشد که در یک پرونده سه یا ۵ نفر را بگیریم یا در پرونده بابک زنجانی تنها شخص او یا دو نفر دیگر را بازداشت کنیم، این شیوه، ریشه‌یابی فساد نیست و پیامد آن نمی‌تواند مبارزه با فساد باشد، چه بسا می‌تواند زمینه‌ساز کتمان وضع موجود باشد که همه می‌دانیم با کتمان نمی‌توانیم با این مفاسد مبارزه کنیم.
می‌گویید که نباید با پرونده‌های مفاسد برخورد سطحی کرد. به عنوان یک وکیل، آیا احتمال می‌دهید که  میان این قتل و پرونده مفاسد اقتصادی ارتباطی باشد؟
من شنیدم که ثروت وکیل مقتول به میلیاردها تومان می‌رسید. باید تحقیق کرد که ایشان چه پرونده‌هایی داشته و در این پرونده‌ها با چه کسانی سر و کار داشته است؟ ما از این طریق باید به سرچشمه برسیم. یعنی اگر با فساد مبارزه کنیم، نباید مورد مقطعی و موردی باشد، بلکه باید فراگیر باشد. مثلاً در همین پرونده به صورت بسیار ساده می‌توان مشخص کرد که ایشان چند سال وکیل بود، چه میزان ثروت دارد، این ثروت را از چه راهی کسب کرد، پرونده‌های مهم او چه بود، در این پرونده‌ها با چه کسانی ارتباط داشت، تلفن همراه، کامپیوتر و دفتر او بررسی شود تا آدرس، نام و نشانی بسیاری از افرادی که با ایشان سروکار داشتند، مشخص شود.