افزایش خودسرانه نرخ کرایه تاکسی در سایه «بی‌تصمیمی»، «دیرتصمیمی» و «بدتصمیمی» فرمانداری!
کش و قوسهای صورت گرفته و تصمیمات دیرهنگام فرمانداری رشت درحالی صورت می گیرد که صبر رانندگان تاکسی نیز به سر آمده و آنها تصمیم گرفته‌اند سرخود دست به افزایش نرخ کرایه‌ها بزنند.
اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا درحالیکه مصوبه شورای شهر رشت مبنی بر افزایش میانگین ۳۷ درصدی قیمت کرایه تاکسی‌ها با مخالفت فرمانداری رشت مواجه شده است، آخرین گزارشهای مردمی حاکی از آن است که رانندگان تاکسی باتوجه به افزایش چندبرابری قیمت قطعات خودرو و سایر هزینه‌ها به صورت خودجوش اقدام به افزایش نرخ کرایه‌ها گرفته اند.
براساس این گزارش، شورای شهر رشت در جلسه نوزدهم فروردین خود با دو فوریت لایحه افزایش نرخ کرایه تاکسی و خودروهای بار و مسافربری به صورت میانگین ۳۷ درصد موافقت کرد البته بعد از آن در جلسه دهم اردیبهشت ماه شورا اعلام شد که فرمانداری با افزایش بیش از ده درصد مخالف است و دنبال کسب نظر و دریافت مجوز ستاد تنظیم بازار استان در این زمینه است. بنابراین بار دیگر شاهد اختلاف بین شورا و فرمانداری بر سر کرایه تاکسی در رشت بوده ایم.
درحالیه که از یک سو مدیریت شهری رشت بر اجرای افزایش ۳۷ درصد نرخ کرایه تاکید دارد و آن را مبتنی بر آنالیز کارشناسی می‌داند، به نظر می رسد که فرمانداری رشت به دنبال این است که نرخی بین ۱۰ تا ۳۷ درصد را به تصویب برساند.
کش و قوسهای صورت گرفته و تصمیمات دیرهنگام فرمانداری رشت درحالی صورت می گیرد که صبر رانندگان تاکسی نیز به سر آمده و آنها تصمیم گرفته‌اند سرخود دست به افزایش نرخ کرایه‌ها بزنند. باتوجه به این وضعیت اگر فرمانداری شهرستان رشت هرچه سریعتر تکلیف نرخ کرایه را مشخص نکند، بعید است که بتواند در زمینه کرایه تاکسی اعلام نظر داشته باشد و نرخ مصوب خود را به مردم و رانندگان بقبولاند.
متاسفانه «بی‌تصمیمی»، «دیر تصمیمی» و «بدتصمیمی» دولت و ستاد تنظیم بازار طی ماههای اخیر مشکلات عمده ای را برای شهروندان ایجاد کرده است به طوریکه علاوه بر افزایش چند برابری و کمبود شدید برخی اقلام نظیر شکر، صبر مردم از کندی عمل دولتمردان و وعدههای آنها برای کنترل بازار نیز لبریز شده است و فلسفه وجودی نهادهای عریض و طویلی چون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی نیز زیر سوال رفته است.
دیدگاه