اسکاتلندیارد جولیان آسانژ را بازداشت کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه همزمان با حضور جولین آسانژ، بنیانگذار پایگاه اینترنتی ویکی لیکس در دادگاهی در لندن با صدور بیانیه‌ای اتهاماتی را متوجه او کرد.

بنا به اعلام وزارت دادگستری آمریکا جولین آسانژ برای «سرقت» اطلاعات طبقه بندی شده با چلسی منینگ «همدست» بوده است. طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا جولین آسانژ ممکن است به حداکثر پنج سال زندان زندان محکوم شود.

بنیانگذار ویکی لیکس که روز پنجشنبه در لندن دستگیر شد با حضور در دادگاهی در لندن اتهام وارده به خود مبنی بر خودداری از حضور در دادگاه و نقض مقررات وثیقه را رد کرد.

جولیان آسانژ ساعاتی پیش از این در لندن دستگیر شد. اسکاتلندیارد تأیید کرد که آقای آسانژ به درخواست ایالات متحده برای استرداد وی به این کشور بازداشت شده است.

وزارت کشور بریتانیا تأیید کرد که نیروهای پلیس این کشور روز پنجشنبه آقای آسانژ را دستگیر کرده‌اند و وی در بریتانیا به‌ درستی به عدالت سپرده می‌شود. دستگاه قضایی بریتانیا نیز نوشت که آقای آسانژ روز پنجشنبه به دادگاه وست‌مینستر منتقل خواهد شد.

پلیس بریتانیا نیز اعلام کرد که مسئولان سفارت اکوادور پس از لغو مصونیت سیاسی آقای آسانژ مأموران پلیس را به درون ساختمان سفارت فراخوانده‌اند.

از سوی دیگر لنین مورنو، رئیس جمهوری اکوادور در این زمینه ویدیویی منتشر کرد. آقای مورنو در این ویدیو با اشاره به پایمال شدن معاهدات بین‌المللی اعلام می‌کند که مصونیت سیاسی آقای آسانژ لغو شده است.

از سوی دیگر پس از اعلام خبر دستگیری آقای آسانژ یکی از زنانی که در سوئد اتهام تجاوز جنسی را به وی وارد کرده بود خواستار بازگشایی این پرونده شده است.

این در حالی است که دولت روسیه با محکوم کردن این عمل آن را «سرکوب کردن آزادی» خواند.

توییتر ویکی‌لیکس با انتشار عکسی از آقای آسانژ نوشت «عاملان قدرتمند» از «جمله سی.آی.ای» تلاشی هوشمندانه دارند تا تصویری غیرانسانی، نامعتبر از آقای آسانژ ارائه کرده وی را زندانی کنند.

جولیان آسانژ از سال ۲۰۱۲ میلادی به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شده بود و آنجا زندگی می‌کرد. آقای آسانژ فعلا بر اساس حکم «گریز از پرداخت وثیقه» دستگیر شده است.

در سال ۲۰۱۰ دولت سوئد بر اساس شکایت دو زن که مدعی شدند جولیان آسانژ به آنها تجاوز کرده، حکم بازداشت بین‌المللی وی را صادر کرد.

آقای آسانژ که این اتهامات را پیوسته رد می‌کرد خود را به پلیس بریتانیا تسلیم کرد و بعد به قید وثیقه آزاد شد و اندکی بعد گریخت و به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد. دولت سوئد اندکی بعد حکم پیگیری وی را لغو کرد.