سازمان برنامه و بودجه در ظاهر موافقت می‌کند در خفا مخالفت | صبر کارکنان وزارت جهاد لبریز شده

وزارت جهاد کشاورزی با تامین و تولید ۹۴ درصد از غذای کشور بی‌شک از جمله حساس‌ترین دستگاه‌های کشور است اما برخی کارکنان آن امروز مظلوم‌ واقع شده‌اند. افزایش امتیازات ۵۰ درصدی کارکنان منطبق با فصل ده قانون مدیریت خدمات کشوری فرصتی بود برای جبران این تبعیض که محقق نشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایلنا، ناهماهنگی‌های موجود در نظام پرداخت کارکنان، به رغم تمام پیگیری‌ها و مداومت‌هایی که در راستای تحقق این امر تاکنون صورت گرفته، موجب شکل‌گیری نارضایتی و عدم احساس اطمینان خاطر در بین کارکنان دستگاه‌هایی شده که ناگزیر از تحمل این تبعیض‌ها در شرایط سخت معیشتی کنونی شده‌اند.

در این میان، اجحافی که در همین چارچوب بر کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و بسیاری از ادارات و سازمان‌های تابعه آن روا داشته می‌شود، حکایت غمناکی است آمیخته به چاشنی‌های متعددی از مشکلات نهادمند در ایران، شامل ناهماهنگی، بی‌مسئولیتی، محافظه‌کاری و…

گفته می‌شود کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در میان سایر دستگاه‌ها از حقوق و امتیازات بسیار پایین‌تری برخوردار هستند. با توجه به رسالتی که این دستگاه حیاتی کشور دارد یعنی تامین تغذیه آحاد ملت، قطعا چشم بستن بر یک‌چنین روندی نه فقط تبعیض، بلکه مخاطره‌آمیز نیز می‌باشد چراکه کسانی که یک‌سره باید دل‌مشغول تامین امنیت غذایی مردم باشند چگونه خواهند توانست این نقش را در زمانی که خود و عزیزانشان فاقد این امنیت هستند با تمرکز کافی انجام دهند؟

این مساله البته بر سیاست‌گذاران کشور پوشیده نبوده و نیست. محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی) طی نامه‌هایی به تاریخ‌های ۲۷/۱۲/۹۶، ۲۰/۵/۹۷ و ۷/۱۱/۹۷ به اسحاق جهانگیری (معاون اول رییس جمهور) و محمدباقر نوبخت (معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه) بر آنچه بر کارکنان این وزارتخانه طی تمام این سال‌ها می‌رفته، صحه گذاشته و خواستار این شده که در خصوص “تقاضای افزایش ۵۰ درصد امتیازات مربوط به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و دستور جنابعالی آن مبنی بر بررسی و طرح در یکی از جلسات هیات دولت، با عنایت به تایید و موافقت شورای حقوق و دستمزد و هم‌چنین کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک با پیشنهاد مذکور” این مطالبه مهم در دستور کار جلسه آتی هیات وزیران قرار بگیرد. تاریخ این نامه متعلق به ۷/۱۱/۹۷ است.

پیش‌تر نیز این مطالبه در قالبی رسمی و از طریق مکاتبات اداری دیگر مقامات و مسئولان پیگیری شده است. برای نمونه، جمشید انصاری (رییس سازمان اداری و استخدامی کشور) در مورخه ۱۳/۸/۱۳۹۷ طی نامه‌ای به حسینعلی امیری (معاون امور مجلس رییس جمهور) از ارسال موضوع “درخواست افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی” به هیات وزیران با توجه به موافقت و دستور ریاست جمهوری اطلاع داده است.

محمدرضا پورابراهیمی (رییس کمیسیون اقتصادی مجلس) و احمد انارکی محمدی (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس) در نامه‌ای به نوبخت ضمن “نظر به اهمیت تبعات اجتماعی که نارضایتی و عدم تامین معیشت حافظان امنیت غذایی کشور به همراه دارد و از طرفی {این} موضوع در بودجه سال ۱۳۹۸ نیز مغفول مانده است” خواستار این شدند که مساعدت لازم در این خصوص صورت پذیرد.

اما تمام این مکاتبات و پیگیری‌ها تاکنون ره به جایی نبرده است. طی این مدت هم تماس‌هایی از سوی کارکنان این وزارتخانه مهم با خبرگزاری کار ایران جهت پیگیری مطالبات آنها صورت گرفته است. از همین رو، در هفته گذشته با تعدادی از آنها که در سازمان‌ها و ادارات تابعه وزارتخانه در استان‌های مختلف فعالیت می‌کنند به نمایندگی از خانواده بزرگ ۴۰ هزار نفری کارکنان وزارت جهاد کشاورزی (در واقع، آن بخش از این سازمان که مشمول افزایش امتیازات هستند اما هنوز دریافت نکرده‌اند) گفتگویی ترتیب داده‌ایم. اسامی این افراد که در این گفتگو به شرح داستان زندگی سخت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی پرداخته‌اند، بدین شرح است: یحیی عزیزی (استان گیلان)، بهروز زنجانی (استان گیلان)، عباس عبداللهی (وزارتخانه -استان تهران)، عسگر یعقوبی (استان آذربایجان غربی)، جمشید جان‌نثار (استان چهارمحال و بختیاری) و نوذر امیری (وزارتخانه -استان تهران).

آنها می‌گویند: ما به عنوان نماینده کارکنان وزارت جهاد کشاورزی از استان‌های مختلف در اینجا حضور پیدا کرده‌ایم. مطالبه ما؛ احقاق حقوق پرسنل و بهره‌مندی از افزایش امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری که در سال ۹۵ در هیات وزیران مصوب شده، می‌باشد.

متن کامل درد و دل‌های این افراد به شرح زیر می‌آید:

لطفا شرحی از پیشینه این موضوع و پیگیری‌هایی که شما و سایرین در این زمینه انجام داده‌اند، ارائه دهید.

یعقوبی: پیگیری ما از آنجا شروع شد که دولت در مورخه ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ در نامه‌ای به شماره ۵۴۰۵۷ براساس مصوبه هیات وزیران ذکر کرده که برای افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، آن دستگاه‌هایی که می‌توانند از منابع خودشان این افزایش امتیازات منطبق با فصل دهم را اجرا کنند به شرطی که خودشان انجام آن را بپذیرند، اجرا کنند.

بر همین اساس در مهر سال ۹۶، آقای محمدعلی جوادی (معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی) به رسانه‌ها اعلام کرد که طبق رایزنی‌های انجام‌شده با سازمان برنامه و بودجه قرار شده از سال ۹۶، هرسال ۲۰ درصد افزایش امتیازات برای کارکنان جهاد کشاورزی صورت گیرد. به علاوه اعلام شد که اولین مرحله آن در بهمن ماه ۹۶ انجام خواهد شد. به عبارت دیگر، آقای جوادی گفت ما با رایزنی‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه داشته‌ایم تبعیضی را که بر ما روا داشته می‌شود، حل خواهد کرد.

تبعیض با کجا؟

یعقوبی: با دیگر دستگاه‌ها، تقریبا در همه دستگاه‌ها افزایش امتیازات مطابق با فصل دهم صورت گرفته است.

عبداللهی: فقط یک تعداد معدودی تاکنون برخوردار از آنها نشده‌اند.

عزیزی: از دو میلیون و چهارصد هزار نفری که در برخی وزارتخانه‌ها این موضوع برای آنها اجرایی شده، برای حدود ۴۸ هزار نفر از (حدودا کل ۸۵ هزار نفر) کارکنان وزارت جهاد کشاورزی –که مشمول این افزایش هستند- تاکنون این موضوع اجرایی نشده است.

یعقوبی: از مهر سال قبل که این موضوع از سوی معاون وزیر جهاد کشاورزی رسانه‌ای شد ما متوجه این امر شدیم که این افزایش امتیازات اجرایی نشده است. ناچار شدیم گروهی تلگرامی را در فضای مجازی تحت عنوان “گروه خانواده بزرگ همکاران جهاد کشاورزی سراسر کشور” ایجاد کنیم و اکنون نزدیک به چهل‌هزار نفر در آن عضویت دارند.

از بهمن ماه سال گذشته، ما به صورت قانونی پیگیری‌هایمان را از طریق نمایندگان گروه خودمان در هر استانی انجام داده‌ایم. در ۲۷/۱۲/۹۶ وزیر جهاد کشاورزی نامه‌ای برای آقای جهانگیری ارسال کرد که در آن به تبعیض‌هایی که کارکنان وزارتخانه متبوعش از آنها رنج می‌برند، اشاره کرد. آقای جهانگیری در ۶/۱/۹۷ دستوری را به آقایان نوبخت و انصاری جهت بررسی نکات مورد تذکر وزیر جهاد کشاورزی داد و از آنها خواست تا به محض بررسی، این نکات را در جلسه هیات دولت مطرح کنند
گفتید که آقای جوادی، معاون وزیر جهاد کشاورزی به رسانه‌ها اعلام کرده بود که ما قصد اجرای فصل دهم را داشته‌ایم اما شواهد موجود حاکی از عدم اجرای آن است…

عبداللهی: این اعلام عمومی از سوی آقای جوادی، یک نوع زمان خریدن است. وی هر از چندگاهی وعده‌ای داده، اما بعد خودش را کنار کشیده است.

گفتید وزیر جهاد و کشاورزی در ۲۷ اسفند سال قبل نامه‌ای به معاون اول رییس جمهور زده و وی را از یک‌سری تبعیضاتی که کارکنان وزارتخانه متبوعش با آنها مواجه هستند، آگاه کرده است. پرسش این است که معاون وزیر جهاد کشاورزی بر چه اساسی زودتر اعلام می‌کند که ما قصد اجرای فصل ۱۰ را داریم؟ آیا وزارت جهاد کشاورزی واقعا منابعی برای اجرای این موضوع ندارد؟ چراکه نامه حجتی به جهانگیری بیانگر عدم برخورداری وزارت جهاد کشاورزی از منابع کافی برای افزایش امتیازات کارکنان است و سازمان برنامه و بودجه در تخصیص بودجه باید به این وزارتخانه منابع کافی بدهد.

عبداللهی: وزارت جهاد کشاورزی منابع کافی دارد، آنچه ندارد اهتمام است.

یعقوبی: در نامه ۲۷/۱۲/۹۶ حجتی به جهانگیری، انجام این مهم را منوط به “صدور مجوز افزایش ۵۰ درصدی امتیازات مربوط به فصل دهم” از سوی شورای حقوق و دستمزد اعلام کرده بود.

با پیگیری‌هایی که اسفند سال گذشته از طریق مراجعاتمان به سازمان اداری و استخدامی کشور داشتیم متوجه شدیم دستگاه‌ها محرمانه برای خودشان مجوز افزایش امتیازات را دریافت می‌دارند و اقدام به این کار می‌کنند. این مهم را به آقای حجتی اطلاع دادیم. متعاقبا، آقای حجتی نیز نامه یادشده را به آقای جهانگیری نوشت و در آن تصریح کرد که امتیازات فصل دهم در قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته و وزارت دادگستری به میزان ۵۰ درصد، وزارت کشور ۳۵ درصد و ۵۰ درصد برای کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور افزایش یافته است.

عبداللهی: موضوع این است که وزارتخانه اهتمام جدی‌ای برای انجام این کار نداشته، اما از اینکه این نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌ها برایش به عنوان یک امتیاز منظور شود، استقبال می‌کند. وزارتخانه می‌خواهد این موضوع را به سیاست‌های کلی دولت گره بزند.

یعنی می‌خواهند توپ را به زمین دولت بیاندازند…

عبداللهی: بله، این یک بازی دوسر برد برای آنها است. اگر تحقق پیدا کند جزو افتخارات مدیریتی خود وزارتخانه محسوب می‌شود. اگر هم نه؛ اعلام خواهند کرد که ما نامه زدیم و پیگیری کردیم. این شیوه و نگرش وزارت جهاد کشاورزی در مواجهه با این مطالبه است.

آیا روز اولی که در سال ۹۵ این فصل دهم را منظور کردند سازمان برنامه و بودجه حساب نکرده بود که هر سازمانی این اندازه کارمند و منابع دارد که می‌تواند این کار را انجام دهد؟ یعنی به این نتیجه نرسیده بودند که وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند این کار را انجام دهد؟ چراکه قاعدتا دولت  زمانی اقدام به افزایش حقوق‌ها می‌کند که بعد از محاسبه و سنجش منابعشان به نتیجه برسد که واقعا منابع لازم برای این کار را دارد. آیا شما خودتان تاکنون توانسته‌اید به برآوردی از این منابع برسید که وزارت جهاد کشاورزی منابع کافی را برای انجام این افزایش دارد؟

جمع: بله! می‌توانند این کار را انجام دهند.

عبداللهی: خود روسای مناطق یک و دو کشوری نامه به مرکز زده‌اند که ما می‌توانیم افزایش حقوق را انجام دهیم و نیازمند تزریق پول از مرکز نیستیم. تنها به مجوز نیاز داریم.

یعنی در استان‌ها این اندازه منابع وجود دارد که فارغ از مرکز می‌توانند افزایش‌ها را انجام دهند؟

عزیزی: مستندات برای این موضوع وجود دارد. دوستان ما بعد از سیزده ماه پیگیری به این نقطه رسیده‌اند که همه موافق هستند یعنی شورای حقوق و دستمزد، کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک همه موافقت کرده‌اند اما نامه اکنون به دست آقای محسن حاجی‌میرزایی (دبیر هیات دولت) رسیده است. تا آنجا که ما اطلاع داریم به‌خاطر بار مالی، آقای نوبخت به محتوای نامه توجهی نکرده‌اند.

عبداللهی: این اقدام آقای نوبخت، ناشی از ترس از اشاعه موضوع است، یعنی احقاق حق توسط دیگر وزارتخانه‌هایی که از افزایش امتیازات منطبق بر مفاد فصل دهم، منتفع نشده‌اند.

عزیزی: به واسطه رسانه‌ای شدن این موضوع ما از رسانه‌ها انتظار داریم دو مطلب پیگیری شود. یکی اینکه؛ نمایندگان اهتمام ویژه‌ای به پیگیری و محقق نمودن این امر داشته باشند چراکه اگر تا پیش از پایان سال این موضوع حل و فصل نشود در سال ۹۸ دیگر اجرایی نخواهد شد.

عبداللهی: رییس کمیسیون کشاورزی (احمدعلی کیخا)، رییس کمیسیون اقتصادی (محمدرضا پورابراهیمی داورانی)، رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ (غلامرضا تاجگردون) و بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان با این مساله موافقت کرده، و به طور جمعی و برخی نیز منفردا طی نامه‌هایی به رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه خواستار اهتمام آنها برای اجرایی شدن این موضوع شده‌اند…

جان‌نثار: مجمع نمایندگان استان‌ها نیز به صورت جداگانه پیگیری کرده‌اند.

عزیزی: این حجت برای آقایان هست که وضعیت جهاد کشاورزی، حاد است. تبعات اجرا نشدن این فصل مهم از قانون، بسیار بالا است. با این حجم بالای یاس و نومیدی که در بین کارکنان وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد تصور کنید دولت بخواهد کار و یا هزینه‌ای را انجام دهد. از نظر آماری، ۹۴ درصد از تولید غذای کشور در دست وزارت جهاد کشاورزی است و ۱۸درصد اشتغال کشور را بخش کشاورزی به خود اختصاص داده است. ایران با تولید ۱۱۸میلیون تن محصولات کشاورزی خودکفایی ۸۰درصدی دارد که نشان‌دهنده ضریب بالای امنیت غذایی و خوداتکایی است.

طبق آمارها و بر اساس گزارش فائو (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد)، ایران در زمینه تولید ۳۰ محصول کشاورزی (از قبیل زعفران، پسته، خرما، سیب، بادام، خیار، هندوانه، گیلاس و…) جزو ۲۰ کشور نخست دنیا قرار گرفته است. در شیر، گوشت و برنج هم رتبه قابل قبولی داریم. کارشناسان جهاد کشاورزی در صف اول اقتصاد مقاومتی هستند. خودکفایی در همه عرصه‌ها بالاخص در بحث کشاورزی و تولید غذا همواره از تاکیدات مقام معظم رهبری بوده است. تضعیف همکاران می‌تواند به اصلی‌ترین بُعد این مقوله ضربه وارد کند.

اگر به تولید محصولات کشاورزی آسیب برسد دودش به چشم چه کسانی خواهد رفت؟ قطعا مردم، و چه کسانی از واردات محصولات کشاورزی سود می‌برند؟ متاسفانه برخی مسئولان حاضر نمی‌شوند بیست و چهار صدم درصد از بودجه کشور را به افزایش ۵۰ درصد امتیازات مربوط به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی اختصاص دهند. نه حتی یک درصد، بلکه بیست و چهار صدم درصد.

عبداللهی: از ۴۰۷ هزار میلیارد تومان مجموع اعتبارات بودجه سال ۹۸، بیست و چهارصدم درصد.

عزیزی: اگر این میزان به وزارت جهاد کشاورزی تخصیص داده شود، مشکل ما حل است. شما از این زاویه به این موضوع نگاه کنید. وقتی حقوق همکاران ما به دهم ماه نمی‌رسد، این فرد چگونه قرار است از آسایش روانی کافی برای انجام کارهایش برخوردار باشد؟

 فکر کنید یاس و ناامیدی مضاعف بشود و در کل پرسنل این حس ایجاد شود که دولت به فکر ما نیست. امروز زمان کار و تولید است جهاد کشاورزی باید با قدرت و توان کامل حضور پیدا کند اما وقتی که موقع پرداخت حقوق می‌شود آقای نوبخت می‌گوید بودجه نداریم. این نکته حتما باید لحاظ شود که در شرایط کنونی تورمی، حتی اگر حقوق‌ها ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد باز مشکل وجود دارد چه برسد به این ۵۰ درصد افزایش امتیازات که به هیچ عنوان زیر بار آن نمی‌روند.

زنجانی: ما با این مساله مواجه هستیم که تا پایان سال ۹۶ که پیگیری کردیم، به اینجا رسیدیم که آقای جهانگیری دستور اجرای فصل دهم را با توجه به منابع خودشان دادند. با این موضوع روبرو بودیم که در ۱۵/۱۲/۹۶ و ۲۰/۱۲/۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور احکامی را برای افزایش حقوق کارکنانشان با استفاده از منابع داخلی خودشان صادر کرد. یک درصد از منابعی را که حاصل جمع‌آوری مالیات‌ها است به نام پاداش به کارکنانشان می‌دادند. اما آن حالت غیرمتعارف آن را حذف کردند و آن را وارد حکم خودشان کردند. عملا مالیاتی که مردم داشتند پرداخت می‌کردند را، به عنوان پاداش به کارکنان سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شد. برای قانونی کردن آن، از مصوبه جهانگیری استفاده شد و آن را در فصل دهم گنجاندند. آقای نوبخت هم اجازه داد این مساله برای سازمان امور مالیاتی کشور قانونی شود. البته این مساله ابتدا مورد انتقاد ریاست مجلس قرار گرفت اما سپس آن را با اشاره به منابع داخلی سازمان، به تایید مجلس هم رساندند.

وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به آقای نوبخت اعلام کرد که با اتکا به منابع داخلی وزارتخانه، ما هم می‌توانیم افزایش امتیازات را داشته باشیم. آقای حجتی کاری را انجام داد که امور مالیاتی کشور انجام داده بود. حال منابع داخلی ما چیست؟ این موضوع شامل سایرها می‌شود: اضافه کار و ماموریت، پاداش. کارمند وزارتخانه حاضر شد از اضافه کار و ماموریتش حذف بشود اما فصل دهم برایش اجرایی شود. کارمندان حاضرند از اضافه کار و ماموریتشان بگذرند ولی این بیاید داخل حکمشان.

در تاریخ ۹/۱۰/۹۷ آقایان پورابراهیمی و احمد انارکی محمدی دو ساعت در اتاق آقای نوبخت نشسته و مجوز افزایش امتیازات برای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی را دریافت می‌دارند و ایشان علنا اشاره می‌کند با نظر موافق من، اقدام شود. این نامه حدود یک ماه در اتاق وی بلاتکلیف ماند و سرانجام به ما گفته شد که از این دستورها زیاد داده شده. به علاوه، وی به صورت محرمانه نامه‌ای می‌زند با این مضمون که تبعات مالی این افزایش امتیازات بالا است. خیلی جالب است! در جایی دستور بر افزایش می‌دهد اما در جایی دیگر می‌گوید اگر موافقت کنند تبعات دارد. در واقع، توپ را به زمین هیات دولت می‌اندازد.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸، رییس کمیسیون کشاورزی و… نامه داده‌اند که این موضوع باید در هیات دولت مطرح شود. رییس جمهور به معاون اول خودش نامه زده که با توجه به اینکه آقای نوبخت موافقت خود را با این موضوع نشان داده، اما گفته که این مساله باید در هیات دولت مطرح شود پس شما آن را در هیات دولت طرح کنید.

وزیر جهاد کشاورزی به معاون اول نامه می‌زند و تاکید می‌کند به‌خاطر نزدیکی به پایان سال، این موضوع هرچه سریع‌تر در هیات دولت مطرح شود. همه موارد به هیات دولت ختم شده است اما از سوی دیگر نامه محرمانه رییس سازمان برنامه و بودجه است که به تبعات مالی این مساله اشاره می‌کند. وی می‌داند اگر این موضوع در هیات دولت مطرح شود و جواب منفی دریافت کند آن موقع خیلی از دستگاه‌ها نباید آن امتیازات را دریافت کنند. برای نمونه، دامپزشکی زیرمجموعه ما است. چطور می‌شود که آنها این افزایش را (۳۵ درصد از ۵۰ درصد) را دریافت می‌کنند اما ما بعد از دو سال دوندگی نگرفته‌ایم؟ چطور می‌شود امور مالیاتی، وزارت کشور، وزارت دادگستری می‌گیرد. بعد می‌گویند اینها نهادهای خاصی هستند. چرا خاص هستند؟ اصلا بحث این هست که دارند ما را دور خودمان می‌چرخانند. حتی نامه‌ای که خود آقای نوبخت آن را پاراف کرده و نوشته “جناب آقای دکتر پورمحمدی؛ با سلام با نظر موافق اقدام شود”

یعنی همان که تایید افزایش است؟

جمع: بله.

 آیا شما نامه‌ای را که گفته می‌شود دکتر نوبخت برای جلوگیری از افزایش زده‌اند را، دارید؟

جمع: محرمانه است.

زنجانی: شما همین گردش کار را ببینید.

عزیزی: دبیر جلسات هیات دولت کسب اجازه کرده، و به وی گفته شده که این موضوع مطرح نشود، بهتر است.

عبداللهی: یعنی ۴۷ هزار آدم، باری به هر جهت.

زنجانی: ما امضای صد و ده-بیست نفر از نمایندگان مجلس را داریم که این موضوع باید مطرح شود. من نمی‌دانم گیر کار کجاست؟ ما جلوی ده‌ها هزار نفر ایستادیم که تجمعی برای این موضوع صورت نگیرد. الان ما خودمان زیر سوال هستیم. به ما می‌گویند چرا آن زمان که فرصت بود جلوی ما ایستادید؟ وزارتخانه‌ای که بالای ۶۵ درصد از کارکنانش جانباز و یا ایثارگر بوده‌اند. با یک اشاره بسیاری از آنها می‌آیند اما ما برای دفاع از مملکت‌ و برخی آرمان‌هایمان جلوی آنها ایستادیم که حاشیه‌ای ایجاد نشود. ولی ما تاکنون تمام راه‌های قانونی و اداری را رفته‌ایم.

عزیزی: در تاریخ ۷/۱۱/۹۷ آقای حجتی به آقای جهانگیری نامه زده‌اند که اشاره به نامه قبلی‌اش در ۲۷/۱۲/۹۶ کرده است.

عبداللهی: که براساس فصل دهم قانون خدمات کشوری، امتیازات کارکنان جهاد کشاورزی باید ۵۰ درصد افزایش یابد.

عزیزی: از تاریخ ۷/۱۱/۹۷ تاکنون هیات دولت چند جلسه داشته است؟ در حالی که در نامه حجتی به قید فوریت ذکر شده است. خود وزیر جهاد کشاورزی با این نامه حجت را بر دولت تمام کرده است. حال گیر کار کجاست؟

عبداللهی: در نتیجه فشار مضاعفی که بر اثر مطالبه همکاران ما از وزارتخانه ایجاد شد این سه نامه صادر شد. وزیر برای این موضوع مجموعا سه نامه می‌دهد.

یعقوبی: در سال ۹۷ و بعد از این نامه‌ها ما هم به دنبال پیگیری موضوع افتادیم. ما وقتی با دستور آقای جهانگیری مواجه شدیم خواستیم ببینیم مشکل کار کجاست؟ از سازمان برنامه و بودجه پیگیر شدیم. باز هم به وزیر جهاد فشار آوردیم. وی هم در تاریخ ۲۰/۵/۹۷ به رییس سازمان برنامه و بودجه نامه زد که اگر به ما این مجوز را بدهید ما این کار را خواهیم کرد. اگر هم منابعی ندارید ما از منابع داخلی خودمان برای این موضوع استفاده خواهیم کرد. در این میان، نمایندگان مجلس (مثل آقایان کیخا، پورابراهیمی، انارکی محمدی و تاجگردون) در حمایت از مطالبه ما نامه زدند. نامه‌ای هم آقای انصاری در آبان امسال برای آقای دکتر حسینعلی امیری (معاون امور مجلس ریاست جمهوری) زد مبنی بر “اینکه افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری … برای تمام کارکنان آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که از افزایشات فوق برخوردار نبوده‌اند، پیشنهاد شده و با موافقت ریاست محترم جمهور با این امر و دستور ایشان مبنی بر طرح موضوع در هیات محترم وزیران، موضوع طی نامه شماره ۳۸۹۸۰۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۷ جهت طرح در جلسه دولت، به دفتر هیات دولت ارسال گردیده است”. حتی شماره (۱۰۵۹۸۶) و تاریخ (۱۳/۰۸/۱۳۹۷) ورود به دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری هم در آن ثبت شده است. آقای نوبخت به معاون خودش آقای پورمحمدی نامه زده که “با نظر موافق اقدام شود”. اما به ما گفته شد اینها دستوراتی تعارفی است و وی از اینگونه دستورات زیاد می‌دهد. این مسائل موجب سرگردانی ما شده است.

عبداللهی: از سیستم مکاتباتی وزارت جهاد رهیابی کردیم نامه آخر وزیر برای طرح در هیات دولت کد خورده، و آماده طرح در هیات دولت است. پیشنهاداتی که کد بخورد حتما در هیات دولت باید بررسی شود. اکنون تنها دبیر هیات دولت مانع طرح این موضوع (براساس نامه محرمانه آقای نوبخت) شده‌است. در کل مشخص است که تمام مقدمات فراهم است و تنها یک زور مضاعفی نیاز است که آن را به جلو براند.

جان‌نثار: ما کارمندان دولت همه جزو نظام هماهنگ پرداخت هستیم. این نظام در قانون مدیریت خدمات کشوری گنجانده می‌شود. تحریرکننده آن سازمان اداری و استخدامی کشور است. اکنون این سازمان موافق، مجلس موافق، هیات دولت مصوبه دارد، وزیر نامه زده است، پس گیر کار کجاست؟

یعقوبی: آقای محمود واعظی (رییس دفتر ریاست جمهوری) هم در موافقت و جهت پیگیری این موضوع طی دو فقره نامه به آقای نوبخت به تاریخ‌های ۲۹/۸/۹۷ و ۶/۹/۹۷ خواستار رسیدگی به آن شده است.

جان‌نثار: نکته اصلی این ماجرا تبعیض و بی‌عدالتی‌ایست که در حق ما روا داشته می‌شود. ما یک خواسته دیگر داریم: اگر دولت واقعا منابع این کار را ندارد مال دیگران را هم قطع کند. در آن صورت ما دیگر هیچ‌چیزی نمی‌خواهیم.

عبداللهی: اکنون کارکنان وزارت جهاد کشاورزی می‌ترسند بازنشست بشوند. ‌می‌دانید چرا؟ حداقل حقوقشان نصف می‌شود. در صورتی که یک دیپلمه در وزارت نفت با شش میلیون بازنشسته می‌شود.

یعقوبی: الان کارکنان وزارت آموزش و پرورش که آنقدر گله‌مند هستند از پایه از ما بهتر دریافت می‌کنند حتی به رغم نداشتن این افزایش امتیازات. ضریب ریالی سالانه‌شان ۱.۱ است برای ما یک.

امیری: فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۸۶ تصویب شده است. وزارت دادگستری آن را در سال ۹۰ دریافت کرده است. اما در سال ۹۵ برای اینکه سختگیری بیشتری بر آن اعمال شود آقای جهانگیری مصوب کرد که این موضوع در شورای حقوق و دستمزد تایید بشود.

در رابطه با موضوع ۶۰ درصدی که آقای جوادی مطرح کرد، صحبت وی معطوف به فصل دهم نیست چراکه ۶۰ درصد مدنظر وی معطوف به این است که در سال ۹۴ اعلام شد حقوق کارکنان وزارت جهاد ۶۰ درصد کمتر از دیگر دستگاه‌ها است و آن موضوع طی سه سال به صورت پلکانی درست می‌شود. یعنی ما در آن حوزه ۶۰ درصد پایین هستیم به علاوه این ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم که از آن نیز هنوز عقب هستیم.

عزیزی: وقتی من با این موضوع مواجهم که همان کار دیگر دستگاه‌ها را انجام می‌دهم اما بیشتر در مقام پاسخگویی باید برآیم و حقوق و امتیازات کمتری دریافت می‌کنم دیگر تا یک جایی این مساله عرق ملی و تعهد کاری جواب می‌دهد.

جان‌نثار: شرایط ما اکنون مصداق این بیت شعر سعدی است: سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است صحیح/نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم. به عبارت دیگر، ما تا یک حدی می‌توانیم این شرایط را تحمل کنیم. وطن هم تا یک حدی برای ما موضوعیت دارد.

ما تا یک حدی می‌توانیم این شرایط را تحمل کنیم. وطن هم تا یک حدی برای ما موضوعیت دارد
یعقوبی: ما برای این موضوع ۷۰۰ صفحه طومار جمع‌آوری کرده‌ایم. آنها را برای آقایان لاریجانی، جهانگیری، نوبخت و… فرستادیم. اما از دولت گله‌مندیم چراکه یک مرتبه از ما نپرسیده‌اند که مشکلمان چیست؟ اگر پولی نیست برای همه نباید باشد اما ما را دارند می‌چرخانند.

عبداللهی: کسانی که رسالت خطیر امنیت غذایی کشور را دارند مستاصل شده‌اند. حافظان امنیت غذایی کشور خودشان محروم از این امنیت هستند.

Share