ابهام در تأیید حکم شهردار منتخب رشت، شورای شهر را در خطر انحلال قرار داد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از همشهری، شورا‌های پنجم تاکنون با موضوع انحلال روبه‌رو نبوده‌اند اما ادامه شرایط فعلی خصوصا در انتخاب شهرداران می‌تواند احتمال انحلال آنها را افزایش دهد. بعد از فروکش کردن بحرانی که بر اثر اعمال قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان ایجاد شده بود، بازهم اخبار اختلاف‌نظر‌های شدید از شورای‌ شهر کرمانشاه، تبریز و حتی شهر‌های کوچکی مانند فردیس منتشر شده است. در برخی شهر‌ها مانند رشت مشکل انتخاب شهردار آنقدر سابقه طولانی پیدا کرده است که ریشه‌های آن به شورای سوم هم می‌رسد. پس از چند استیضاح، استعفا و رد صلاحیت، اکنون آخرین منتخب شورای شهر رشت در انتظار تأیید یا رد حکم خود در وزارت کشور است. اگر بازهم انتخاب شهردار این کلانشهر به نتیجه نرسد، شورای شهر رشت نخستین شورای دوره پنجم خواهد بود که به این دلیل منحل می‌شود.

از سال ۹۰  تا‌کنون برای رشت حدود ۱۳شهردار و سرپرست تعیین شده‌ که همه به دلایل متعدد دچار استیضاح، استعفا یا رد صلاحیت شده‌اند. اکنون نیز آخرین فردی که به‌عنوان شهردار پیشنهاد شده در انتظار تأیید حکم خود در وزارت کشور است.

متزلزل بودن جایگاه برخی از شهرداران به‌دلیل تعداد آرای متزلزل آنهاست. این شهرداران با ۶ رأی از ۱۱رأی شورا انتخاب شده‌اند و در هر استیضاح ممکن است جایگاه خود را از دست بدهند. این همه تغییرات در فواصل کمتر از یک سال و گاهی ۳ ماه که به ‌مدت ۷ سال ادامه یافته، باعث شده که در ساختار شهرداری و نه در سازمان‌هایی که با آن مرتبط هستند همیشه احتمال تغییر ناگهانی شهردار احساس شود.

رعایت قانون

با توجه به آیین‌نامه شرایط احراز تصدی پست شهرداری وزارت کشور، شهردار رشت با جمعیت فعلی، باید ۹ سال سابقه مدیریت میانی داشته باشد زیرا تبصره ۵ از ماده ۳ این آیین‌نامه اشاره به سابقه ۹ ساله مدیریت میانی برای شهرهای ۵۰۰ هزارتا یک میلیون نفر دارد و حجت جذب، دارای این سابقه نیست. ظاهرا سمت او در شرکت دخانیات گیلان شامل «مدیریت میانی» نمی‌شود. تعدادی از چهره‌های شورای شهر یا کسانی که در زمینه مدیریت شهری سابقه دارند تلاش می‌کنند تا موافقت وزارت کشور را برای صدور حکم جذب جلب کنند.
رئیس سابق کانون وکلا درباره ضرورت اجرای آیین‌نامه جدید مصوبه هیأت وزیران درباره شرایط احراز سمت شهرداری می‌گوید: قانون تعیین و تفسیر این موارد را به هیأت دولت واگذار کرده و هیأت وزیران در این خصوص به ایفای وظیفه خود و اعمال اختیاراتش اقدام کرده است.

بهمن کشاورز در پاسخ به این سؤال که در صورتی که فرد انتخاب شده از سوی شورای شهر، فاقد شایستگی‌های مندرج در قانون باشد و وزیر کشور حکم وی را امضا کند، چه اقدامی باید انجام شود، تصریح می‌کند: به‌نظر می‌رسد درصورتی که هر نوع تصمیم اداری در هر رده از جانب مقامات مختلف اداری اتخاذ شود که با قوانین و مصوبات هیأت وزیران تعارض داشته باشد، درخواست ابطال آن از دیوان عدالت اداری ممکن خواهد بود. نکته این است که در گزینش مدیران کلیدی، شتابزدگی و در عین حال اهمال و تکاسل جایز نیست.

یک حقوقدان و وکیل دادگستری دیگر نیز در این زمینه اظهار می‌کند: وزیر کشور مکلف است نظارت کافی در صیانت از قوانین مرتبط با شورا و شهرداری‌ها داشته باشد تا مقررات و قوانین به‌درستی اجرایی شود و مهم‌تر از همه اینکه روابط جای ضوابط را نگیرد.

عبدالصمد خرمشاهی می‌گوید: در گذشته بسیاری از اوقات، انتخاب مدیران شهری با شایسته‌سالاری همراه نبود و به کرات شاهد بودیم افرادی برای پست‌های مهم انتخاب شده‌اند که نه تحصیلات مرتبطی داشته‌اند و نه واجد شرایط آن پست بوده‌اند. به همین دلیل دولت سعی کرده است با تدوین آیین‌نامه اجرایی احراز شرایط صلاحیت پست شهرداری، شایسته‌سالاری را بر رأس هرم مدیریت شهری حاکم کند.

۵ شهردار

رئیس شورای اسلامی شهر رشت تغییرات مکرر در سمت شهرداری رشت را رد نمی‌کند اما تأکید دارد که در این مدت تنها ۵ نفر (فریدونی، ثابت‌قدم، خلیلی، ثابت‌قدم و نصرتی) با عنوان رسمی «شهردار» مشغول به‌کار بوده‌اند و بقیه افراد تنها سرپرست به‌شمار می‌آمدند. امیرحسین علوی که در شورای چهارم هم حضور داشت در این‌باره به همشهری می‌گوید: دلیل برکناری آقای ثابت‌قدم در سال۹۱ هم مستقیما انحلال شورا نبود بلکه به‌دلیل پرونده شخصی بوده که برای او مفتوح شد و استاندار به‌عنوان زعیم شورا، شهردار را با نامه دادگستری عزل کرد.

او می‌افزاید: من فکر می‌کنم نمی‌شود یکجانبه شورا یا شهرداری را مقصر دانست. هر دو این عوامل در نداشتن ثبات مدیریت شهری نقش دارند. امیدوارم در آینده، هم با تعامل بیشتر بین شورا و شهرداری و هم با دقت نظر در عملکرد حوزه اجرایی شهرداری بتوانیم فضای بهتری را فراهم کنیم. اگر بخواهیم دلیلی برای این کار اعلام کنیم، «عدم‌همکاری و تعامل، ابتدا درون شورا و بعد بین شورا و شهردار» است.

رئیس شورای پنجم می‌گوید: در ۲ ماه اخیر جلسات مکرری را با سرپرست و مدیران شهرداری برگزار کردیم تا بتوانیم موضوعات کاری را با همکاری شورا حل کنیم. این موضوعات نه فقط در حوزه اداره امور جاری بلکه در زمینه پروژه‌های نیمه‌تمام و مخصوصا مباحث سرمایه‌گذاری است و تلاشمان هم این است که تک تک همکاران شورایی را وارد گود کنیم. متأسفانه به‌دلیل اینکه مشکلات مالی واقعا حجم و اندازه زیادی دارد، کار با سختی و کندی پیش می‌رود. اکنون باید منتظر بمانیم و ببینیم که ابلاغ شهردار منتخب کی و چطور صادر می‌شود یا نمی‌شود، زیرا وزارت کشور تا‌کنون به ما پاسخ شفافی نداده است.

۷ سال دگرگونی دائمی

در سال۱۳۹۱ فریدونی، شهردار رشت با رأی اعضای سومین دوره شورای شهر برکنار و مجتبی دانا به‌عنوان سرپرست تعیین شد. در تیرماه ۱۳۹۱ محمدعلی ثابت‌قدم شهردار شد اما با دستگیری تعدادی از اعضای شورا، این نهاد منحل شد. در تیر ماه سال ۹۲ میرنوید میرحق‌جو و بعد از او علی بهارمست به‌عنوان سرپرست تعیین شدند. پس از ‌آنها محمدابراهیم خلیلی شهردار شد. اما او هم کمتر از یک سال فرصت تصدی این سمت را داشت زیرا شورا او را استیضاح و کریم سرپرست را به‌عنوان سرپرست شهرداری تعیین کرد. در اسفند ۹۳ مسعود کاظمی که به‌عنوان شهردار پیشنهاد شده بود از سوی فرمانداری تأیید نشد. در فروردین ۹۴ شورای شهر دوباره محمدعلی ثابت‌قدم را به‌عنوان شهردار تعیین کرد. او تا سال ۹۶ باقی ماند اما با استیضاح شورا برکنار شد. فرامرز جمشیدپور به‌عنوان سرپرست شروع به‌کار کرد تا شهریور همین سال که مسعود نصرتی در جایگاه شهرداری قرار گرفت. به‌نظر می‌آمد بی‌ثباتی در مدیریت شهری به پایان رسیده باشد اما نصرتی به‌دلیل سمتی که در یک ارگان دولتی به‌دست آورده بود از شهرداری رشت استعفا داد. پس از او بهارمست سرپرست شهرداری شد و در آذر سال ۹۷ حامد عبداللهی که خود عضو شورا بود، به‌عنوان شهردار از اعضا شورا رأی گرفت اما صلاحیت او در وزارت کشور تأیید نشد. در دی امسال حجت جذب، در شورای شهر رأی کافی برای شهردار شدن را به‌دست آورده اما هنوز حکم وزارت کشور برای او صادر نشده است.