سخنگوی وزارت کشور خبرداد:

ابلاغ بخشنامه جدید به استانها | استانداران با ساخت و ساز غیر مجاز قاطعانه برخورد کنند

سخنگوی وزارت کشور: از ابتدای تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری ها که مربوط به بررسی تخلفات ساخت و سازهای غیر مجاز است، حدود ۴.۵ میلیون پرونده تشکیل شده که توسط اعضای این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته یا در حال رسیدگى است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با اشاره به عملکرد اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در کشور اظهار داشت: از ابتدای تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری ها که مربوط به بررسی تخلفات ساخت و سازهای غیر مجاز است، حدود ۴.۵ میلیون پرونده تشکیل شده که توسط اعضای این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته یا در حال رسیدگى است.
وی تاکید کرد: یکی از وظایف مهم مهندسین ناظر و ماموران شهرداری در هنگام عملیات ساخت و ساز نظارت دقیق نسبت به مراحل اجرای آن و رعایت اصول فنى و مقررات است که در صورت وجود نظارت دقیق و جدى نباید شاهد وجود این تعداد پرونده در کمیسیون های ماده ۱۰۰ بودیم.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه از دستور رحمانی فضلی وزیر کشور به استانداران به منظور تعیین ساز و کار و تهیه ابلاغیه‌های مشخص جهت برخورد قاطع با ساخت و ساز غیرمجاز و اجرای دقیق ماده صد قانون شهرداریها و جلوگیری از تخلفات ساختمانی خبر داد.
سامانی با بیان اینکه یکی از مشکلات حریم شهرها عدم اجرای صحیح ماده صد قانون شهرداریها است، افزود: متاسفانه به دلیل فقدان برنامه مشخص و بیشتر به جهت کسب درآمد پایدار در شهرداری ها، کمیسیون ماده ۱۰۰ محلی برای جریمه ساخت و سازهای غیرمجاز و به تبع آن محلى براى کسب درآمد شده است.
وی با تاکید بر ضرورت مقابله و مبارزه جدی با ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهرها و روستاها تصریح کرد: همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه‌های مرتبط با امر ساختمان از جمله شهرداری ها، سازمان نظام مهندسی و راه و شهرسازی امری مهم و ضروری است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به نامه اخیر وزیر کشور به استانداران تأکید کرد: در راستای اجرای دقیق ماده صد قانون شهرداریها و همچنین آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که توجه ویژه ای در جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی دارد برخورد قاطع و حداکثری با تخلفات ساختمانی و افرادى که در انجام وظایف اجرایى و نظارتى خود قصور داشته اند ضروری است.
سامانی با تاکید بر لزوم حفظ اراضی به عنوان سرمایه ملی گفت: وزیر کشور از استانداران خواسته است با متخلفان در هر رده و دستگاهی بدون اغماض براساس ضوابط موجود برخورد نموده و آنها را به دستگاه قضایی معرفى نمایند.

Share