استیضاح روحانی به نفع مردم و مجلس نیست |همه اجزای حکومت فعلاً در شمول نظارت نمایندگان ملّت نیست

حتماً حقّ نمایندگان نظارت برحکومت است. امّا همه اجزای حکومت فعلاً در شمول نظارت نمایندگان ملّت نبوده و نیست. همه قانونگذاری ها هم از طریق مجلس نمی‌گذرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در پی طرح استیضاح و عدم کفایت رئیس جمهوری توسط جمعی از نمایندگان ابوذر ندیمی نماینده سابق مجلس و مشاور فعلی سازمان برنامه و بودجه طی یادداشتی نوشت:

حتماً حقّ نمایندگان نظارت برحکومت است. امّا همه اجزای حکومت فعلاً در شمول نظارت نمایندگان ملّت نبوده و نیست. همه قانونگذاری ها هم از طریق مجلس نمی‌گذرد. امّا درباره وزراء هم همواره بالحاظ این شروط بمانند زمان استیضاح، فواصل زمانی بین استیضاح،  نظر و رهنمود آشکار و پنهان رهبری، رایزنی فراکسیونی و….. تصمیم گرفته شده است.

استیضاح‌های زیادی از نصاب افتادند! استیضاح‌های دیگری به رأی نرسیدند! مطالب استیضاح‌هایی هم بسیار سست واقع گردید!

استیضاح‌هایی باخواسته منطقه‌ای شکل گرفته! ولی به آن رنگ ملّی داده شد!؟ در مورد رؤسای جمهور با این تفاوت روبرو بوده‌ایم.

الف/ تعدادکثیرامضای موردنیاز
ب/ جلب نظر اکثریت فراکسیونها جهت رأی آوری
پ/ آثارملّی و جهانی آن
ج/ آثار اقتصادی وسیاسی و…آن
د/ نیازبه هم اندیشی ملّی ومسئولانه آن.

در مورد این سیزده امضاء اوّلا ًهمه فراکسیون‌ها آن را طرد و رد ّنموده! و مصاحبه مخالف داشتند! ثانیاً هیچ نصاب اکثریتی نداشته است؟! ثالثاً هیچ فایده پارلمانی و فراکسیونی را به همراه نداشته است! رابعاً نفع مردمی و مجلسی را به همراه نداشته! و مخالفت اشخاص و فراکسیونها و همکاران!! حتّی تنی چند از صاحبان امضاء ها را به پشیمانی و یا اظهارات مخالف برانگیخته است.

با نگاهی به اصول قانون اساسی همانند اصل ۸۸، باید اوّلاً یک چهارم کلّ نمایندگان آنرا امضاء نمایند. البته به طور طبیعی درتهیّه متن سئوال هم باید جلسات مشاوره و همفکری برپاگردد، و این درحالی است که؛ همه یا اکثریت امضاء کنندگان به متن تهیّه شده حجه الاسلام ذوالنور اعتماد نموده اند!

طبیعتاً درصورت مشارکت یک چهارم از نمایندگان طیّ یکماه پاسخ آن ارائه می‌گردد.

اصل دیگر نیز ۸۹ (قانون اساسی) خواهد بود که به استیضاح می‌انجامد البته رئیس جمهور می تواند وقت یکماهه را به دوماه جهت پاسخ تبدیل نماید. تعداد پرسش و سئوالات هم تنها پنج بند خواهد بود.

بیان نظرات مرتبط با وزیر جهادکشاورزی و منتفی شدن امضاء همه طراحان هم با بیان دیگر ضرورت ها و در شرایط فعلی موضوع تاکیدی مخالفان از اصولگرایان و اصلاح طلبان بوده! و آن نظرات را قابل تعمیم دانسته‌اند.

گروه دیگری پرسیده اند که؛ مگر قوّه مجریه به جز بودجه و دیگر قوانین و یا نظارت‌ها می تواند تصمیم سازی کند؟!

اگر بودجه را قوّه مجریه می‌نوشت!ویا اگر همه دولت وحکومت به آنها اختصاص می‌یافت!؟ و یا صرفاً قوّه مجریه دسترسی به پول و بودجه ونظارت و قانوگذاری داشت، ویا به قوانینی عمل ننمود، محل بحث و فحص وسئوال و… وجودداشت ولی …..!؟

پیش از این پرسش‌هایی از رئیس جمهور در پنج محوربه امضای بیست و دو نماینده (فی الحال سیزده نفر!!) در موارد سیاسی و اقتصادی مطرح شده بود.

برجام ارز، قاچاق، رشد اقتصادی، بیکاری، برنامه‌ها، تورم، واردات، پی‌ام دی و… ازرئیس جمهور و وزراء به صورت‌های مختلف داخل جلسات صحن علنی و غیرعلنی و کمیسیونها و فراکسیونها و رسانه ها و مصاحبه ها و همایش ها و بازدیدها و… انجام گرفته! و البته تداوم آن باید از سوی افرادی صورت پذیرد که؛ خود از جهات اصل حضور، تأثیر حضور، داشتن نظرات، کارآئی وکاردانی و….. به وظایف خود عمل نموده، و امورکلان را پیگیری نموده، و مردم برای اعتماد به پرسش و باور به انگیزه‌های آنان شخصیت و کاراکتر آنان نقش غیرسیاسی و کاربردی آنان را مورد اعتماد قرار دهند.

Share