جلیقه زردها؛ علیه دموکراسی اقلیت
خواسته‌های جنبش معترضان فرانسوی موسوم به «جلیقه‌زردها» از حذف مالیات بر سوخت آغاز شد، اما گرانی اجناس، پایین آمدن قدرت خرید و ناکافی بودن دستمزدها نیز از جمله مواردی بود که معترضان آنها را به خواسته‌های اولیه خود افزودند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا تظاهرات هفته‌های اخیر فرانسه در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت امانوئل ماکرون، فارغ از خشونت کم سابقه پلیس و تظاهرکنندگان، پرسش‌های بنیادین‌تری را در برابر سیاستمداران، رسانه‌ها و در کل، شهروندان فرانسوی قرار داده است.
از شامگاه یکشنبه و ساعاتی پس از دیدار ناتمام رئیس جمهوری فرانسه از خیابان شانزلیزه، بسیاری از مهمانان میزگردهای تلویزیونی و اینترنتی، مستقیما به سراغ بحران مشروعیت دولت ماکرون رفتند؛ رئیس جمهوری که بر اساس خوش‌بینانه‌ترین برآوردها، ۲۶ تا ۲۷ درصد در جامعه محبوبیت دارد.
طرح ناتمام افزایش مالیات بر قیمت سوخت، تغییر قانون کار با دستور هیات دولت (بدون رای مجلس نمایندگان) حذف مالیات بر دارایی و کاهش کمک‌های نقدی برای اجاره‌بهای خانه‌های اجتماعی و سخت‌تر شدن شرایط پذیرش در دانشگاه‌ها (که عملا امکان تغییر ریل زندگی را برای جوانان و نوجوانان مناطق حاشیه‌ای که امکانات کمتری برای بهره‌مندی از آموزش متوسطه با کیفیت دارند) امانوئل ماکرون را در چشم بسیاری از شهروندان کم‌درآمد فرانسوی به «رئیس جمهور پولدارها» تبدیل کرد.
چند سالی است که این بخش از جامعه، به‌ویژه مزدبگیران روستایی و ساکنان شهرهای کوچک به «فرانسه حاشیه‌ای/به حاشیه رانده شده» مشهور شده اند.
اعتراض جلیقه زردها یک سال و نیم پس از به قدرت رسیدن امانوئل ماکرون آغاز شد، سیاستمداری که در دور اول انتخابات ریاست جمهوریِ سال ۲۰۱۷ بیست و چهار درصد آرا را کسب کرد. البته از زمان آغاز جمهوری پنجم و تبدیل رژیم سیاسی از نظام پارلمانی به نظام ریاستی در فرانسه، هیچ نامزدی نتوانسته در دور نخست انتخابات ۵۰ درصد آرا را کسب کند.
امانوئل ماکرون با شعار «نه چپ، نه راست» و با یک برنامه مشخص اقتصادی-سیاسی در دور دوم انتخابات و در حالی‌که تمام نیروهای راست و چپ میانه (حزب سوسیالیست) برای جلوگیری از به قدرت رسیدن مارین لوپن، رهبر جریان راست‌گرای افراطی جبهه ملی از وی حمایت کرده بودند، پیروز شد.
با این حال و طبق آمار وزارت کشور، با توجه به میزان عدم مشارکت در این انتخابات، امانوئل ماکرون، در دور دوم رای ۴۳/۶ درصد شهروندان واجد شرایط را کسب کرده است. پرده بعدی پیروزی جنبش ماکرون به همین شکل در انتخابات پارلمانی رقم خورد؛ در دور دوم، که تکلیف تقریبا تمام کرسی‌های مجلس مشخص شد، تنها ۴۲ درصد واجدان شرایط شرکت کردند. به عبارت دیگر کمتر از نیمی از شهروندان، برای اکثریت جامعه تصمیم گرفتند. جلیقه زردهای فرانسه، فارغ از آنکه در آن ۴۲ تا ۴۳ درصد بودند یا نه، امروز می‌گویند وکلای مجلس و رئیس جمهوری، منتخبان اقلیت هستند و خواسته‌های آنها را نمایندگی نمی‌کنند.
اما بحثی که امروز، فراتر از مساله میزان مشارکت در انتخابات بحث برانگیز شده، مساله اعطای نمایندگی از طریق صندوق‌های رای است. مساله آنقدر در فضای رسانه‌ای و سیاسی فرانسه جدی است که شامگاه چهارشنبه و دقایقی پس از آنکه ادوارد فیلیپ اعلام کرد دولت طرح افزایش مالیات بر سوخت‌های فسیلی را به کلی از لایحه بودجه سال ۲۰۱۹ حذف کرده، شبکه تلویزیونی ب‌اف‌ام میزبان نمایندگان دولت و جلیقه زردها بود. مجری این مناظره پربیننده با اتکا به نوشته‌ها و شعارهای معترضان از جلیقه زردها پرسید آیا شما «مفهوم دموکراسی غیر مستقیم، اساس جمهوری فرانسه، را به چالش می‌کشید؟ آیا با این شکل از حکمرانی مخالفید؟» پاسخ معترضان این بود که «باید همه چیز را از نو تعریف و سازماندهی کرد.»
واقعیت این است که در سال‌های اخیر شکلی از تمایل به اعمال مستقیم حاکمیت شهروندان در جامعه فرانسه به روشنی به چشم می‌آید. نظریه پردازان این نظریه می‌گویند اعطای نمایندگی، سلب حق انتخاب برای چهار یا پنج سالی است که رئیس جمهور یا نماینده مجلس انتخاب می‌شوند: شهروند یک روز انتخاب می‌کند و چهار تا پنج سال حق انتخاب ندارد.
در سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته، بحث لزوم تغییر قانون اساسی فرانسه بارها مطرح شده است. فرانسوا میتران که ۱۴ سال در مقام ریاست جمهوری فرانسه بر این کشور حکومت کرد، در سال ۱۹۶۴ قانون اساسی کشورش را «کودتای دائمی» توصیف کرده بود؛ جایی که یک نفر تمام قدرت را در اختیار دارد و همیشه می‌تواند با دور زدن شهروندان و مجلس، تصمیم‌های مورد نظرش را تغییر دهد. میتران البته از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۵ که در مسند قدرت بود، هیچ تلاشی برای تغییر قانون اساسی نکرد.
لزوم گذار از جمهوری پنجم به جمهوری ششم از سال‌ها پیش در برنامه سیاسی برخی احزاب فرانسوی وارد شده است. اخیرا علاوه بر «فرانسه تسلیم ناپذیر»، «حزب کمونیست» و «جبهه چپ»، اخیرا جنبش «نسل اس» (گرایش چپ منشعب از حزب سوسیالیست) به رهبری بنوآ امون هم خواستار حرکت به سوی تغییر بنیادین قانون اساسی شده است.
سرنوشت شورش‌های اخیر فرانسه روشن نیست اما، اگر جنبش جلیقه زردها و متحدان آنها بتوانند دولت را به عقب‌نشینی بیشتر وادار کنند، یکی از نخستین مطالبات سیاسی آنها از دستگاه دولت، احتمالا اداره دموکراتیک‌تر جامعه با مشارکت بیشتر شهروندان خواهد بود.
امانوئل ماکرون هفته پیش گفته بود تمام کشورهای لیبرال دموکرات، با بحران مواجهند و باید آماده و مجهز به استقبال چالش‌های قرن جدید بروند.
دیدگاه