پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی به شکل ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی نباید به صورت پرونده‌های عمومی دیده شوند بلکه به شکل ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا، محمدباقر الفت امروز در نشست شورای قضایی گیلان که در سالن شهید بهشتی دادگستری گیلان برگزار شد، ضمن تقدیر از تلاش همکاران قضائی اظهار کرد: در ارزیابی عملکرد از قوه قضائیه آنچه بدون دلیل ثابت است فعالیت زائد بر توان معمولی همکاران قضائی در ارائه خدمت است.

وی عدالت ترمیمی را از رویکردهای دستگاه قضائی دانست و گفت: قانونگذار رویکرد خود را از عدالت کیفری به عدالت ترمیمی تغییر داده است و هدف اصلی نیز در این تغییر رویکرد کاهش ورودی پرونده‌ها در سیستم عدالت کیفری است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های جدید در حوزه دادرسی از قبیل تخفیف، عفو و … تاکید کرد و گفت: استفاده از مجازات جایگزین حبس در کاهش جمعیت زندانیان موثر است.

الفت با بیان اینکه باید تلاش شود تا در دادرسی‌ها از داوری، میانجی‌گری، صلح و سازش و شورای حل اختلاف بیشتر استفاده شود یادآور شد: باید مسیر دادرسی‌ها تقویت و به سمت مدیریت قضائی جامعه گام برداریم.

وی با بیان اینکه استفاده از عدالت قضائی در محاکم مورد تاکید است، افزود: باید تلاش شود تا در دادگاه‌های خانواده از مشاوران تخصصی و همچنین مشاوران زن استفاده شود و قضات از نظر این مشاوران در مسیر دادرسی بهره بگیرند.

الفت تحقق عدالت قضائی در روند رسیدگی به پرونده‌ها را از اولویت‌های دستگاه قضا اعلام کرد و گفت: این کار مهم تنها با اقدامات پیشگیرانه و بهره‌گیری از آموزش‌های نوین و تعامل جمعی میسر می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه کمبود مهارت‌های زندگی مشترک عمده علت طلاق است گفت: آموزش‌های پیش از ازدواج به منظور کسب مهارت زندگی مشترک ضروری است.

الفت تشکیل پلیس اطفال و پلیس زن توسط نیروی انتظامی را از مطالبات اصلی و همگانی قوه قضائیه دانست و افزود: روی ضابطین خاص بیشتر توجه کنیم و با جدیت بیشتر روی گزارش‌های سازمان بازرسی متمرکز شویم.

وی با اشاره به مشکلات حوزه فضای مجازی خاطرنشان کرد: در حوزه زندگی مجازی آسیب‌هایی وجود دارد که وظیفه ما را در برابر جرائم موجود در این حوزه بیشتر می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه طلاق، حاشیه‌نشینی، اعتیاد و جرائم اخلاقی را از آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: از تاکیدات مقام معظم رهبری متمرکز شدن در کاهش این نوع آسیب‌ها در جامعه است.

الفت با تاکید بر اینکه باید به سمت اقدامات انفورماتیکی و تولید سامانه‌ها گام برداریم یادآور شد: اقدامات انفورماتیکی و تولید سامانه‌ها می تواند موجب سرعت در تسریع امور و نظارت شود.

وی با اشاره به اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی اضافه کرد: پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی نباید به صورت پرونده‌های عمومی دیده شود.

وی ضرورت برخورد با این پرونده‌ها در اسرع وقت را رویکرد قوه قضائیه دانست و گفت: پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی به شکل ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

Share