گزارش دولت درباره دلایل معضلات اقتصادی؛ سهم سوء مدیریت صفر!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تسنیم، سال ۹۷ شاهد بروز مشکلات و معضلات عدیده اقتصادی از افزایش سرسام آور قیمت ارز و سکه تا گرانی های وحشتناک در حوزه کالاهای اساسی و غیر اساسی، خودرو، مسکن ، تعطیلی های متعدد بخش تولید و رشد بیکاری و غیره بودیم که از نظر عموم مردم، کارشناسان و صاحبنظران، فعالان سیاسی همه جناح ها و و فعالان حوزه اقتصاد، یکی از مهمترین دلایل وقوع این معضلات سوء مدیریت مسئولان و دولتمردان بوده است.

متن گزارش دولت درباره دلایل معضلات اقتصادی امسال به شرح زیر است:

” تلاش دولت برای بهبود شرایط اقتصادی طی ۵ سال گذشته موجب کاهش نوسانات اقتصادی شد. طی سالهای ۹۱ تا ۹۶ رشد اقتصادی از ۶.۲- درصد به ۳.۷ درصد، تورم از ۲۸.۶ درصد به ۸.۱ درصد، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از ۱۷.۴- درصد به ۳.۷ درصد و تعداد اشتغال ایجاد شده از ۱۱۲ هزار نفر به ۷۹۱ هزار نفر رسید. برجام توانست به انزوای بین المللی کشور خاتمه دهد، بخش مهمی از محدودیتهای تجاری و مالی بین المللی را رفع کند و تعاملات مالی بین المللی کشور را مجددا برقرار نماید.

با این حال به رغم تلاش های دولت، معضلات و چالش های بنیادین و تاریخی اقتصاد ایران که ریشه در مسائل ساختاری کشور دارند، پایداری دستاوردهای اقتصادی دولت در مواجهه با تکانه های بین المللی را به خطر انداخته اند. در یک مرور کلی وضعیت شبکه بانکی، تورم نهفته، تنگنای بودجه ای دولت و شرایط بازار کار، اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است.

تنگنای اعتباری که حاصل تخریب مستمر سلامت شبکه بانکی است سبب شد در سالهای اخیر بانک ها برای بهبود جریان نقد به رقابت برای جذب سپرده بپردازند. درنتیجه نرخ سود سپرده بسیار بالاتر از نرخ تورم قرار گرفت و به عدم جذابیت سرمایه گذاری در بخش حقیقی و کاهش سرعت گردش پول انجامید. رشد نقدینگی با تورم همراه نشد و افزایش بالقوه سطح عمومی قیمتها که در این سالها متوقف مانده بود، در قالب تورم نهفته قابل ملاحظه ای به آینده منتقل شد.

هم زمان با مشکلات برآمده از ناترازی های شبکه بانکی، بازار ارز نیز با ناترازی هایی مواجه شد. نرخ ارز با روی کار آمدن دولت یازدهم و به ثمر رسیدن برجام، طی ۵ سال گذشته روند با ثباتی داشت. با این حال تحولات منطقه، محدودیت های مبادلاتی ارز، خروج آمریکا از برجام و انتظار شروع مجدد تحریم ها از سوی این کشور و کشمکش های داخلی، بازار ارز را وارد دوره جدیدی کرد و انتظارات را به سمت افزایش نرخ ارز سوق داد.

در نتیجه انگیزه افراد در جهت تبدیل سپرده ها به دارایی هایی مانند ارز، طلا و سکه شکل گرفت و به دنبال افزایش نرخ ارز و سرعت گردش پول تورم زیاد شد.

در عرصه سیاست های مالی، توسعه اندک ابزارهای درآمدی دولت و افزایش مستمر هزینه های جاری ( با سهم ۸۰ درصدی هزینه های اجتناب ناپذیر) سبب کوچک شدن فضای سیاست گذاری مالی در بودجه شد. به علاوه بخشی از بودجه جاری صرف تامین مالی کسری صندوق های بازنشستگی شد.

از سوی دیگر بازار کار همچنان با عدم تعادل مواجه است، به طوری که به رغم بالا بودن اشتغال ایجاد شده، طی ۵ سال گذشته، افزایش نرخ مشارکت سبب بالا ماندن نرخ بیکاری شده است. این نرخ ممکن است در سال ۹۸ افزایش یابد و با از دست رفتن هر شغل معیشت حدود ۴ نفر تحت تاثیر قرار گیرد.”