روحانی دولت بدون اقتصاددان تشکیل داده است|شاید شاهد فاجعه انسانی در سال ۹۷ و ۹۸ باشیم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایلنا، فرشاد مومنی، در جلسه هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «ارزیابی سیاست‌های ارزی دولت» گفت: الان ۵ ماه از سال ۱۳۹۷ گذشته است و اگر همه خطاها، فسادها و ندانم‌‌‌کاری‌‌‌‌های سه دهه گذشته در زمینه نرخ ارز را نادیده بگیریم، نفس توجه به اینکه در ۵ ماه سال ۹۷ تقریبا ۳۳ بخشنامه ارزی صادره شده به اندازه‌ کافی گویای آن است که تشدد فکری چه در فهم واقعیت‌های موجود اقتصاد ایران و چه در تحلیل نحوه‌ پیوند متغیرها به وضوح قابل فهم است بنابراین علامت عریانی وجود دارد که نشان می‌‌دهد نظام تصمیم‌گیری کشور در تسخیر گروه‌های غیرمولد است و جهت‌گیری سه دهه اخیر نیز گواه آن است.

برخورد انفعالی و پسینی با موضوع فساد راهگشا نیست

وی ادامه داد: برای مواجه شدن با شرایط کنونی باید به دو موضوع توجه کرد؛ اولا ضعف بنیه فکری دولت و ثانیا جایگاه رفیع و پرنفوذ گروه‌های رانتی و ذی‌نفع در سیاست‌های اقتصادی کشور. بر همین اساس ما بر وجه اندیشه‌‌‌‌ای موضوع تمرکز می‌‌‌‌‌کنیم و امیدواریم نهادهای نظارتی مانند مجلس در مورد فساد موجود تصمیم جدی بگیرند. به طوری که ما در طی سال بیش از ۵۰ بار تاکید کرده‌‌‌ایم که برخورد انفعالی و پسینی با موضوع فساد راهگشا نیست و تنها با برنامه مبتنی بر پیشگیری می‌‌توان با آن مبارزه کرد.

گروه‌های پرنفوذ غیرمولد نظام تصمیم‌گیری را سردرگم کرده‌اند

این اقتصاددان با اشاره به نقش گروه‌های رانتی در کشور اظهار داشت: در اقتصاد سیاسی رانتی، اساس و بقای مناسبات رانتی به عدم شفافیت و دستکاری واقعیت وابسته است و امروز شاهد آن هستیم که گروه‌های پرنفوذ غیرمولد با سرمایه‌گذاری و تشکیل مافیای رسانه‌ای، از طریق دستکاری واقعیت نظام تصمیم‌گیری را سردرگم کرده و حتی واقعیت‌ها را زیر و رو نشان می‌‌‌دهند و نمونه‌های فراوانی را می‌‌‌توان مشاهده کرد.
مومنی با تاکید بر نقش نخبگان دانشگاهی در شرایط کنونی تصریح کرد: مبارزه با فساد و نیز ارتقای بنیه فکری دولت در جهت رفع نواقص بعضاً فاحشی که روی داده، بار مسئولیت اندیشه‌‌‌ورزان دانشگاهی را سنگین کرده و شاید یکی از دلایلی که باعث شد تا اقتصاددان بعد از پنج سال به رییس‌جمهور نامه نوشتند نیز همین بوده است.

نیروهایی در دولت هستند که به دنبال القای پیشرفت به جامعه هستند 
وی افزود: شاید این اقتصاددان در ابتدا انگیزه‌‌‌‌ای برای ملاقات با مقامات رسمی را نداشتند، اما ما نمی‌دانیم که در قوه مجریه چه نیروهای وجود دارد که به دنبال القای پیشرفت به جامعه هستند که در این زمینه نسبت به دولت پیشین پیشرفت حاصل شده و چه قدر جای شگفتی دارد که افرادی که باید نسبت به حیثیت، اعتبار و پرستیژ دولت حساس باشند، سهل‌انگاری غیرمتعارفی را می‌‌‌‌کنند  و باید یادآور شد که اگر کسی به حال خود فکری نکند دیگران نمی‌‌‌توانند کمکی کنند.

روحانی دولت بدون اقتصاددان تشکیل داده است

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به موافقان افزایش نرخ ارز خاطرنشان کرد: در طی سه دهه اخیر گروه‌های رانتی و فاسد همواره با صدای بلند این مسئله را مطرح کرده‌اند که راه نجات ایران از افزایش نرخ ارز می‌‌‌‌‌گذرد. اگر هوشمندی و فهم از تجربه اتفاق افتاده طی سه دهه گذشته در حد نصاب نباشد، حداقل در مورد چهار، پنج ماه گذشته می‌‌‌توانند این سوال را مطرح کنند که در این مدت، با افزایش چندین برابر ارز کدام یک از وعده‌های شما محقق شده است؟ و این حداقل سوالی است که از این مجموعه می‌‌‌توان داشت. جای شگفتی دارد که در بحبوحه مشکلات اقتصادی آقای روحانی یک دولت بدون اقتصاددان تشکیل داده است و البته ما این موضوع را در کنفرانسی با این موضوع متذکر شدیم.
مومنی اضافه کرد: باید پرسید در پنج ماه اخیر نظام ملی چه دستاوردی داشته است؟ آیا اعتبار دولت افزایش یافته است؟ الگوی مصرف تصحیح شده است؟ انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری مولد افزایش داشته است؟ همه کسانی که با دروغبافی‌‌‌هایی مانند فنر ارز و استناد مجهول به یک متغیر تفاوت نرخ تورم و خارج از میان ده‌ها متغیر، دولت را ترغیب کردند که نرخ ارز افزایش یابد و این صداها که از بیخ گوش رییس‌جمهور درمی‌‌‌آمد، حالا بیایند و پاسخ دهند که کدام عنصر بهبودیافته است و چه چشم‌‌‌‌اندازی متصور هستند؟ متاسفانه در مناسبات رانتی فریاد آی دزد سر می‌‌‌دهند. اما مستندات کم و بیش روشن است و جوابی جز شرم و سرافکندگی نیست.

سطح نظام تصمیم‌گیری را با گفت‌وگوی ملی ارتقا دهیم

وی با بیان اینکه امواج خروج سرمایه انسانی و مادی افزایش یافته، تولیدکنندگان در شرایط بدی هستند و هیچ بحثی از فناوری نیست، ابراز داشت: با وجود مشکلات به وجود آمده که در صورت ادامه‌‌‌دار شدن هزینه‌های فاجعه‌‌‌آمیز آن در آینده افزایش خواهد داشت، بیایم گفت‌وگوی ملی را تشکیل داده و سطح نظام تصمیم‌‌گیری را ارتقا دهیم.
تولید در دوران احمدی‌نژاد بدنام شد و تبدیل شد به محملی به توزیع رانت
رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به توافق هسته‌ای بیان کرد: بنده شخصاً در سه سال گذشته تأکید داشتم که وقتی رییس‌‌جمهور پیشین آمریکا اعلام می‌‌‌کند توافق برجام مبتنی بر راست‌‌‌آزمایی است به معنی این است که برجام یک گام ثبات‌‌‌بخش اما شکننده است و با کوچکترین بهانه‌ای به هم می‌‌‌ریزد و بایسته‌‌های کشور باید مورد توجه قرار بگیرد و البته این موضوع را در جلسه‌‌ای با خود رییس‌جمهور نیز مطرح کردم اما در عمل شاهد درست عکس آن بودیم.

مومنی متذکر شد: بارها اعلام کردیم که شگفت‌‌‌انگیزی و مشکوک بودن در دوره روحانی همتراز با دولت احمدی‌‌نژاد بود. در سال‌های که شعارهای رادیکال و تنش‌‌‌زا سرداده می‌‌‌شد، حداقل انتظار این بود که وابستگی به خارج کمتر شود اما آنچه در عمل شاهد بودیم خلاف آن بود و این روند در دولت روحانی نیز استمرار داشته است. متاسفانه در دوران احمدی‌نژاد تولید بدنام شد و تبدیل شد به محملی به توزیع رانت.

۹۰ درصد درآمدهای ارزی در ایرران دارایی بین نسلی و محصول صدور مواد رانتی است

وی با انتقاد از بازار ثانویه یادآور شد: متأسفانه شاهد بودیم که به صورت مشکوکی در دولت و مجلس به ویژه دو کمیسیون تخصصی اقتصاد و برنامه، اختصاص ارز در بازار ثانویه مطرح می‌‌‌شود و جای شگفتی دارد که صداوسیما با برگزاری چندین جلسه دو نفره که بیشتر مباحث غیرعلمی و سست بیان شد، برخورد همدلانه با این موضوع کرد.
این اقتصاددان ادامه داد: مسئله مهم در این مورد مربوط به هزینه‌‌‌کرد ارزی کشور در سال ۹۶ است. برآوردها نشان داد در سال ۹۶ تقریبا ۱۰۸ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور بوده که متاسفانه برای این میزان درآمد توجیه‌‌‌های غیرموجه و صاحبان متعدد را ذکر می‌‌کنند اما باید توجه داشت که در ایران ۹۰ درصد درآمدهای ارزی به گونه‌ای دارایی بین نسلی و محصول صدور مواد رانتی است و حداقل انتظارات این است که در شرایط بحرانی و حاد دست از توجیه‌‌‌های غیرموجه برداشته و با ضابطه‌‌‌های مشخص در مورد تخصیص ارز ۱۳۹۶ گفت‌وگو کنیم و از حاصل آن برای آینده عبرت بگیریم.

رانت حاصل از سیاست‌های اشتباه بیشتر از رانت حاصل از رانت نفت شده است
مومنی با یادآوری اینکه از کل صادرات غیرنفتی در سال ۹۶ نزدیک به ۵۳ درصد آن متعلق به پتروشیمی‌ها، فلزات و معدنی‌‌‌ها بوده که جزو دارایی‌های بین نسلی هستند، عنوان کرد: نحوه‌ تخصیص آنها باید مطرح شود و ما شاهد دستکاری مفاهیم و سردرگمی در این موضوع هستیم. به طوری که در نامه اخیر اقتصاددانان نیز مطرح شده است که با یک حساب سرانگشتی، اقتصاد سیاسی ایران در یک بزنگاه تاریخی در زمینه قاعده‌‌گذاری‌‌های مشکوک به ویژه ارز قرار دارد و وارد فاز جدیدی شده که در آن رانت حاصل از سیاست‌های اشتباه بیشتر از رانت حاصل از رانت نفت شده و باید در مورد طول و عرض آن گفت‌وگو صورت بگیرد.
این اقتصاددان با اشاره به رانت ایجاد شده در اثر افزایش نرخ ارز گفت: در سال ۹۶ صادرات پتروشیمی‌‌‌ها، فلزات و معدنی‌‌‌ها نزدیک به ۲۴ میلیارد دلار بود و براساس برآوردها این رقم برای سال ۹۷ به ۳۰ میلیارد دلار می‌‌رسید و تفاوت قیمتی که از اول فروردین تا پایان مرداد روی داده، رانتی نزدیک به ۴۳۲ هزار میلیارد دلار را برای این ۵۴ میلیارد دلار صادرات تنها از محل اضافه قیمت دلار ایجاد می‌‌‌‌کند و این جدا از رانتی است که در فرایند تولید نصیب آنها می‌‌‌‌شود.

۸۰ درصد ورودی بازار ثانویه از محل صادرات سه گروه حاصل شده است

مومنی افزود: بعد مسئولان ما می‌‌‌گویند که این دلارها را در بازار ثانویه که نام بازار را لجن‌‌‌‌مال کرده بفروشند. این چه بازاری است که ۸۰ درصد ورودی آن از محل صادرات سه گروه حاصل شده است. بعد رییس بانک مرکزی می‌‌‌‌گویید ما با قیمت کاری نداریم و تولیدکنندگان باید برای خرید تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات از این بازار ارز تهیه کنند که باید فاجعه ملی اعلام می‌‌‌شد. به نوعی هر بلایی که بر سر تولیدکنندگان بیاید و اسیر دلالان ارزی شوند مقامات پولی می‌‌‌گویند برای ما مهم نیست.
وی با اشاره به تخصص ارز برای کالاهای اساسی اظهار داشت: دولت دائما دلگرمی می‌‌‌‌دهد که تأمین کالاهای اساسی و دارو را تضمین می‌‌‌کند. براساس گزارش‌های رسمی کل واردات کالاهای اساسی در سال ۹۶ تقریبا ۹.۶ میلیارد دلار و واردات دارو ۱.۶ میلیارد دلار بود، در حالی که درآمدهای ارزی تنها از محل صادرات نفت و گاز نزدیک ۶۷.۸ میلیارد دلار بود. باید به مردم گزارش شود که سرنوشت بقیه دلارها چه شده است؟

تولیدکنندگان در سال‌های جنگ هیچ وقت به حال خود رها نشدند 

رئیس موسسه دین و اقتصاد با تاکید بر اینکه در سال‌های جنگ که درآمدهای ارزی زیر ۱۰ میلیارد دلار بود هیچ وقت تولیدکنندگان به حال خود رها نشدند و حالا که بیش از ۶۷ میلیارد صادرات نفت و گاز داریم، توجهی به تولیدکنندگان نداریم، تصریح کرد: در شرایطی که ۸۵ درصد سپرده‌های بانکی در اختیار ۲.۵ درصد سپرده‌‌گذاران است و با موضوع تقاضای موقر روبه‌رو هستیم، مسئولان ما دائما اعلام می‌‌‌کنند در روند واردات کالاهای اساسی اختلالی ایجاد نخواهد شد. وقتی واردات باشد و مردم توانایی خرید نداشته باشند، باید پرسید این چه طرز صحبت با مردم است؟ این چه اداره اقتصاد است؟
مومنی با انتقاد از نبود شفافیت در داده‌ها و آمار خاطرنشان کرد: متاسفانه الان بسیاری از داده‌ها را پنهان می‌‌کنند که مبادا استکبار جهانی اطلاعاتی از آنها بداند، در حالی که نیم قرن از انقلاب تکنولوژی گذشته و اطلاعات استکبار جهانی از داده‌های اقتصادی ما روزآمدتر از خود ما است. اینکه برای پوشاندن هر موضوعی استکبار جهانی را مطرح می کنند، مبنای علمی ندارد و در این میان تنها مردم نامحرمند.

۷۴ درصد اضافه تولید و اضافه واردات در سال ۹۶ مصرف نشده است

وی اضافه کرد: در مورد شفافیت داده‌‌ها باید به دوران جنگ برگردیم که هزاران بار توجیه‌‌‌پذیرتر بود. در آن سال‌ها، آقای موسوی به رییس مجلس نامه نوشتند و تخصیص دلارهای نفتی را منوط به عبور از کانال مجلس دانست و این هوشمندی آیت‌‌‌الله بهشتی بود که هر تصمیمی از کانال مجلس شفاف بوده و رانت‌‌‌زدایی را صورت می‌‌دهد. اینکه چرا الان در مورد شفافیت مقاومت می‌‌شود، باید نهادهای نظارتی رمزگشایی کنند.

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بحران تقاضای موثر را واقعیت غم‌‌‌انگیز اقتصاد ایران دانست و ابراز داشت: شدت نابرابری‌‌‌های ناموجه به جایی رسیده که ندارهای ما قادر به خرید نیستند و دارهای ما تمایلی به خرید کالاهای داخلی ندارند. به طوری که در سال ۹۶ نزدیک به ۷۴ درصد اضافه تولید و اضافه واردات مصرف نشد و مردمی که قادر به خرید کالا با ارز ۳۵۰۰ تومانی نیستند، یعنی گستره فقر و نابرابری ناموجه و اگر سهل‌انگاری دلالان و مفت‌خواران ادامه داشته باشد، باید شاهد فاجعه انسانی در سال ۹۷ و ۹۸ باشیم که این مسئله اصلا شوخی‌‌بردار نیست.
مومنی با اشاره به اینکه به اعتبار گسترش نابرابری‌‌‌های ناموجه و به دنبال تسخیرشدگی دولت، شاهد افزایش قدرت قیمت‌گذاری دلبخواهی هستیم، بیان کرد: دکتر شاکری استاد دانشگاه علامه در کتاب خود به عنوان «مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران» آورده که با دو برابر شدن نرخ ارز در سال ۹۱، قیمت برخی اقلام با جهش پنج برابری روبه‌رو بود که مربوط به قدرت قیمت‌گذاری دلبخواهی بود که اقتصاد را همانند شهر بی کلانتر می‌‌کند.