قطعی شدن حضور همتی در بانک مرکزی | مهاجرت نوبخت به وزارتخانه‌ای جدید؟
خبر رسیده حسن روحانی که این روزها با التهابات بازار و تا حدودی نارضایتی مردم مواجه شده است، برای ترمیم کابینه قصد دارد در تیم اقتصادی خود اصلاحاتی ایجاد کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رییس جمهور تغییرات در تیم اقتصادی را آغاز کرد. طبق خبری که مهر منتشر کرده با موافقت حسن روحانی، رئیس جمهور، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی می‌شود.حکم رئیس جمهور در روزهای آینده ابلاغ خواهد شد.
شرق نوشت: اما تغییرات در تیم اقتصادی دولت فقط به رییس کل بانک مرکزی خلاصه نمی شود. قبل از آغاز به کار دولت دوازدهم زمزمه‌های زیادی درباره ادامه فعالیت علی طیب‌نیا در وزارت اقتصاد به گوش می‌رسید. تا پیش از تشکیل کابینه جدید، خبرهایی دهان به دهان می‌گشت که وزیر اقتصاد دولت یازدهم شرط گذاشته است در صورتی با دولت همکاری می‌کند که مدیران بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه با نظر او انتخاب شوند. شرایط به گونه‌ای پیش نرفت که طیب‌نیا حضورش در دولت دوازدهم ادامه‌دار شود. اما اکنون خبر رسیده حسن روحانی که این روزها با التهابات بازار و تا حدودی نارضایتی مردم مواجه شده است، برای ترمیم کابینه قصد دارد در تیم اقتصادی خود اصلاحاتی ایجاد کند. او با طیب‌نیا دیدار کرده و گمانه ها حاکی از آن بود که این بار شروط او برای فعالیت در دولت را پذیرفته است. البته انتصاب همتی این گمانه ها را زیر سئوال برد.
التهابات بازار ارز، سکه، طلا و حتی نوساناتی که در قیمت مواد غذایی به‌وجود آمده است، نشان می‌دهد که نبض اقتصاد ایران درست نمی‌زند. به همین دلیل رئیس‌جمهوری تصمیم دارد تغییراتی در ساختار کابینه خود ایجاد کند. خبر این تغییرات چندی است بر سر زبان‌ها افتاده و هر کس گزینه‌ای را برای پست‌های حساس و کلیدی اقتصاد ایران معرفی می‌کند. آخرین شنیده‌ها حاکی از آن است که علی طیب‌نیا اخیرا با رئیس‌جمهور دیداری داشته تا نظرات خود را برای بازگشت به بدنه دولت اعلام کند. اگرچه اخباری منتشر شده بود که طیب‌نیا را به عنوان رئیس بانک مرکزی معرفی می‌کرد اما به دلیل عدم سوابق بانکی، احتمال می‌رود از او در رأس هرم سازمان برنامه و بودجه استفاده شود. آن‌طور که در اخبار غیررسمی آمده است، گزینه‌های موردنظر طیب‌نیا برای وزارت اقتصاد سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس فعلی سازمان امور مالیاتی است. برای بانک مرکزی نیز علی دیوان‌دری رئیس فعلی پژوهشکده پولی و بانکی به نظر علی طیب‌نیا نزدیک است.
پیش از این نام عبدالناصر همتی، رئیس سابق بیمه مرکزی هم برای ریاست بانک مرکزی مطرح شده بود و در آخرین ساعات روز سه شنبه خبر رسید که حکم او برای رییس کلی بانک مرکزی توسط رییس جمهور صادر شده است و طی چند روز آینده بر اساس گزارش مهر، این حکم ابلاغ خواهد شد . به این ترتیب گمانه زنی های حول انتصاب رییس کل بانک مرکزی مختومه شد. در حالی که پیش از این انتصاب، نام سیدحمید پورمحمدی‌گلسفیدی معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه هم برای این پست مطرح بود یا منابع مطلع می‌گفتند که از میان تمام نام‌هایی که برای ریاست بانک مرکزی مطرح است، دیوان‌دری با رئیس‌جمهور دیدار داشته است.
هنوز بر سر اینکه چه کسی بعد از مسعود کرباسیان روی صندلی وزارت تکیه می‌زند، خبرهای واحدی به گوش نمی‌رسد. برخی بر این باورند که نام شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار هم که حمایت اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور را دارد، برای وزارت اقتصاد و امور دارایی مطرح است.
مهاجرت نوبخت به وزارتخانه‌ای جدید
روز دوشنبه رئیس‌جمهور لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تقدیم مجلس کرد. بر اساس لایحه دولت قرار است بخش تعاون از کار و رفاه جدا شود. اگر این تجزیه با موافقت مجلس انجام شود، نوبخت به عنوان وزیر تعاون معرفی می‌شود و ربیعی مدیریت وزارت کار و رفاه را عهده‌دار خواهد شد. در غیر این صورت شنیده‌ها حاکی است نوبخت جایگزین منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواهد شد.
مشکل قوه مجریه، مشکلی نهادی
اقتصاد ایران در تنگناهایی که با آن روبه‌روست، نیاز به افرادی دارد که اهلیت حرفه‌ای داشته باشند. محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه، حضور افراد غیرمتخصصی را که اهلیت حرفه‌ای ندارند عامل ایجاد عقب‌ماندگی در اقتصاد ایران می‌داند. حال که دولت قصد دارد دست به تغییراتی در کابینه بزند، به نظر می‌رسد باید به انتخاب افراد مناسب بیشتر توجه کند. انتخاب فرد مناسب جز از مسیر برگزاری نشست‌های مختلف با کارشناسان مستقل، امکان‌پذیر نیست. البته به نظر می‌رسد به صرف تغییر افراد مشکل اقتصاد ایران حل نشود زیرا بایزید مردوخی عضو سابق هیئت امنای حساب ذخیره ارزی در گفت‌وگو با «شرق» تغییرات افراد در کابینه را عاملی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور نمی‌داند.
او می‌گوید: از نظر من تغییر در کابینه توجیه دارد. دکتر طیب‌نیا برای سازمان برنامه موجه است و شاپور محمدی هم خیلی خوب با دکتر طیب‌نیا کار کرده و احتمالا برای بانک مناسب است. این تغییرات هم به این معنی نیست که قبلی‌ها و کسانی که امروز وزیر بوده‌اند، کار خود را درست انجام نداده‌اند. تغییر فرد خیلی تعیین‌کننده نیست و مشکل قوه مجریه ما نهادی است.بایزید مردوخی ادامه می‌دهد: با وجود این مشکلات نهادی هر فردی را که بیاورید، حتی باسوادترین و مناسب‌ترین فرد با مشکلات روبه‌رو می‌شود. توصیه من این است که به جای تغییر افراد، تغییر نهادها که در ۴۰ یا ۵۰ سال گذشته مانع پیشرفت کشور بوده است، در دستور کار قرار گیرد.
به گفته او نظام تقنین کشور باید اصلاح شود تا مشکلاتی که به‌طور سنتی و تاریخی در دستگاه‌های مختلف داریم، حل شود. این مشکلات هم لزوما در طول یک دوره دولت حل نمی‌شود. این عضو سابق هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، اصلاحات قوانین را نیازمند مطالعات خیلی جدی می‌داند و بر این باور است که تا سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه با هم به صورت هماهنگ تغییر نکنند و اصلاح نشوند، دوباره موانع قبلی در اقتصاد کشور بروز می‌کند. در حال حاضر در کشور دو هزار قانون داریم. خیلی‌ها هنوز هم جاری و معتبر است اما ممکن است هیچ مناسبتی هم برای امروز نداشته باشد. ممکن است خیلی‌ها به آن قوانین عادت کرده باشند و در ذهن‌ها جا گرفته باشد.
دیدگاه