تجمع ریجکتی در محوطه کارخانه کمپوست منحصر به شهرداری رودسر است

رییس اداره حفاظت محیط زیست رودسر، نقص فنی را دلیلی برای تعطیلی کارخانه کمپوست رودسر ندانست و گفت: در ابتدا بسته شدن این کارخانه فقط بخاطر تجمع ریجتکی از سوی شهرداری رودسر بود ولیکن مشکلات بعدی ناشی از تجمع ریجکت و نشت شیرابه بر آن افزوده شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، علی محمدپور، رییس اداره حفاظت محیط زیست رودسر، از جمله اقدامات مدیریت پسماند شهرستان در طی ماه‌های اخیر تعرفه یک قطعه زمین در شهرستان رودسر و نیز جایگاه زباله آلمان لنگه برای تخلیه زباله‌های برگشتی از کارخانه کمپوست برشمرد و افزود: مصوبات لازم برای تحقق این مهم به ترتیب در کارگروه‌های پسماند شهرستان و استان به تصویب رسید و شایسته بود شهرداری از این ظرفیت برای دفن اصولی زباله های برگشتی استفاده می‌کرد اما قراین نشان داد که شهرداری اقدام عملی و موثر در این زمینه صورت نداده است.

دبیر کارگروه پسماند شهرستان رودسر همچنین ادامه داد: با توجه به سرمایه‌گذاری که از گذشته توسط پیمانکار زباله شهرداری چابکسر صورت پذیرفته بود و نیز اورحال مرکز فوق که با هزینه ۵۰ میلیون تومانی اخیرا انجام شد پردازش زباله شهری و روستایی بخش چابکسر، از اوایل هفته گذشته با مجوز کارگروه پسماند شهرستان در این مرکز صورت می پذیرد لذا در صورت هرگونه ریخت و پاش زباله در این بخش با مدیریت اجرایی پسماند در همان منطقه مربوطه طبق قانون مدیریت پسماند برخورد خواهد شد.

به گفته رییس اداره حفاظت محیط زیست رودسر، به این مرکز مجوز فعالیت با قرار داد کوتاه مدت داده شده و در صورت بازگشایی و بهبود وضعیت کارخانه کمپوست رودسر و بعد از اتمام قرارداد، این مرکز بسته خواهد شد و زباله های این بخش نیز به کارخانه کمپوست رودسر منتقل می شود.

محمدپور در خاتمه و در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی پرسید کارخانه کمپوست رودسر چه زمانی شروع به فعالیت دوباره خواهد کرد، عنوان کرد: از نظر کارگروه پسماند شهرستان و نیز با توجه به اقدامات مثبت شهرداری رودسر در خصوص رفع موانع جهت بازگشایی کارخانه کمپوست، از جمله آسفالت محوطه، کنترل شیرابه و پاکسازی معابر ورودی کامیون‌های حمل، از اواسط هفته گذشته کارخانه آماده بازگشایی و دریافت زباله می باشد لذا ضروریست شهرداری رودسر به عنوان کارفرا هر چه سریعتر پیمانکار کارخانه را مجاب و ملزم به شروع فعالیت نماید و در صورت عدم تمکین ضمن انجام اقدامات قانونی لازم، نسبت به تعیین تکلیف کارخانه با مشارکت سایر شهرداری‌ها اقدام نماید.

Share