آقای‌ مرادی! ماده ۶۳۷ قانون‌ مجازات‌ اسلامی را بخوانید

جناب واعظ، بهتر می‌داند که طبق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی قوانین و مقررات، باید بر اساس موازین اسلامی باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا پوپولیسم یا همان عوام‌گرایی/فریبی نشانه‌هایی دارد، پوپولیست به‌رغم آگاهی از محدودیت‌ها و موانع، برای خوشایند مردم، لاف می‌زند و وعده می‌دهد.

رضا دانشمندی در خبرآنلاین نوشت: سوم مرداد، شهاب مرادی مهمان برنامۀ «حالا خورشید» بود. هنگامی‌که مجری [رضا رشیدپور] به پرسیدن نسبت افراد در خیابان اشاره کرد، آقای «واعظ»، قاطع و البته کمی عصبانی گفت: «اونی که می‌پرسه، غلط می‌کنه می‌پرسه».

عده‌ای هم کودکانه این قطعه را بازنشر می‌دهند و شاید تصور می‌کنند که پس از این، به استناد «غلط می‌کنه»ی ایشان، محتسب و محکمه دیگر کاری به روابط آن‌ها نخواهند داشت.

خردپسندتر است که جناب واعظِ ظاهراً شجاع و مردمی، به جای لفّاظی‌های عوام‌پسند، به تحلیل مسأله بپردازد. نخست، از قاضی و پلیس پرس‌وجو کند که مستند به کدام قانون، از نوع رابطۀ افراد سؤال می‌شود و سپس آن قانون را نقد کنند. از آنجا که قوانین در ایران متَّخذ از شرع است، آقای مرادی بررسی کند که قانون‌گذار به استناد کدام متون دینی چنین قانونی وضع کرده است و اگر متن قابل ملاحظه‌ای از دین جا افتاده، یا برداشت ناصوابی از دین شده، آن را برای اصلاح به قوۀ تقنینی کشور ارائه کند. پس از این کارها، افکار عمومی را هم به‌درستی برای تصحیح قانون هدایت کرده و چنین تغییری را به مطالبه‌ای اجتماعی بدل سازد.

مغالطۀ دوگانۀ فقه و قانون
بعید است آقای مرادی نداند، اما از باب یادآوری باید گفت، آنچه در فقه آمده ضرورتاً در قانون نیامده است. به بیان دیگر، برداشت و نظرات فقهی مبنای جرم‌انگاری یا برائت نیست. و این «مصلحت» است که خلاء بین فقه و قانون را پر می‌کند. در نتیجه، آن بخشی از فقه در محاکم قضایی معتبر است که بدل به قانون موضوعه شده است. حال اگر فردی به استناد فقه، قانون را زیر سوال ببرد، آیا مرتکب غلط! و مغالطه نشده است؟ قانون هم حتماً قابل نقد است اما نه به این شیوه.

جناب واعظ، بهتر می‌داند که طبق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی قوانین و مقررات، باید بر اساس موازین اسلامی باشد۱. قانون‌گذار – به‌ویژه فقها و حقوقدانان شورای نگهبان – هم احتمالاً با آگاهی از منابعی که ایشان به آن‌ها استناد می‌کند (از جمله نکاح معاطات)، همچنان به جز رابطۀ زوجیت را مشروع نمی‌داند و در مادۀ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، هر ارتباطی را، جز زوجیت (یعنی زن‌وشوهری – خواه دائم یا موقت)، «نامشروع» و «جرم» تلقی می‌کند و برای مرتکبان مجازات «شلاق» تا ۹۹ ضربه، در نظر گرفته است۲، تفاوتی هم ندارد که این ارتباط، عاطفی-کلامی-صمیمانه (رابطۀ نامشروع) باشد یا جسمی-جنسی(عمل منافی عفّت).

آقای مرادی کلیپی که تا بی.بی.سی. فارسی هم رفت را ببینند؛ پلیس در مشهد خودرویی را به علت بدحجابی سرنشین متوقف می‌کند و مشخص می‌شود دو سرنشین نسبت زوجیتی هم ندارند. خبرنگار از مقام قضایی حاضر در صحنه می‌پرسد اگر خانواده‌ها در جریان باشند چه؟ و مقام قضایی پاسخ می‌دهد: اطلاع خانواده‌ها مانع جرم‌انگاری (رابطۀ نامشروع) نیست. به استناد این قانون، حق با مقام قضایی است و امثال آقای مرادی تلاش بی‌ثمری و سؤال‌انگیزی می‌کنند که واقعیت را به گونۀ دیگری جلوه دهند (یا به تعبیری که در خلل برنامه گفت «ماست مالی» کند که البته مردم هم می‌فهمند).

یادآوری می‌کنم که مدافع این قانون نیستم. پیش‌تر هم نوشته‌ام که به نظر می‌رسد، این مادۀ قانونی و موارد مشابه، نسبتی با شرایط و تحولات اجتماعی-اقتصادی کنونی ایران ندارد و در حالی‌که ساختار جامعه، به تعامل و اختلاط زن و مرد دامن می‌زند، این مادۀ قانونی قابل فهم نیست. اما تا اطلاع ثانوی، همین ماده قانونی مبنای عمل نیروی انتظامی و قوۀ قضائیه است.

مخاطب را گیج و سرگردان نکنیم
چنین تندگویی‌های نسنجیده‌ای، «ابهام»‌آفرین است، موضوعی که خود آقای مرادی هم به آن اشاره داشت. خردمندانه‌تر است که مجری برنامه، آقای رشیدپور هم این پرسش حقوقی را از نیروی انتظامی، وکلا و حقوقدان‌ها و فقهایی که به قانون هم احاطه دارند و از رویه‌ قضایی محاکم آگاهند، بپرسد. بزک قانون برای خوشایند مردم چارۀ سودمندی نیست.

۱ – «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است».

۲ – هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد. (ماده ۶۳۷ / فصل ۱۸ قانون مجازات اسلامی)‌

Share