صدای «سکه» ها و کو گوش شنوا ؟

« سکه » بار دیگر رکورد زد و باز هم با شتابی بیش از حد تصور دولتمردان خود را بالا کشید. این درحالی است که طی ماه های اخیر تمام تمرکز دولت بر تثبیت فرمایشی نرخ ارز بود و کارشناسان اقتصادی دولت با خوش بینی کاذب گمان می کردند با تثبیت ظاهری نرخ ارز ثبات به بازار و اقتصاد کشور بر می گردد. اکنون نه تنها اثری از ثبات نیست بلکه سرمایه های سرگردان ، مجاری جدیدی را کشف کرده و بازار سکه و خودرو به حد انفجار خود رسیده است ! اما این وضعیت چه پیام ها و هشدارهایی برای دولتمردان دارد؟ وضعیت بازار خودرو اگرچه در شرایط فعلی نقاط مشترک بسیاری با سکه دارد اما به نظر می رسد میتوان آن را در فرصت دیگری به تحلیل نشست اکنون باید ببینیم رفتار مردم در هجوم به سوی سکه چه پیام هایی را در بر دارد و بی توجهی به این پیام ها چه پیامدهایی را میتواند به همراه داشته باشد . آنچه مسلم است:
۱- بازار قوانین خود را دارد و لاجرم بدون توجه به خواست دولتمردان از قانون ساده خود یعنی عرضه و تقاضا پیروی می کند. لذا بهتر است اینبار دولت به جای سوار شدن بر موج گرانی ها و پیش فروش سکه به امید کاهش تقاضا ، به علت تقاضای موجود در بازار توجه کند و منتظر ترکیدن حباب ها نباشد.
۲- هجوم سرمایه های در دست مردم به سوی بازار طلا و سکه نشان می دهد، علی رغم آنکه امروز مهمترین مساله کشور در بعد داخلی و روابط بین الملل مساله اقتصاد است، دولتمردان برای بهره گیری از سرمایه های مردم و بهبود وضعیت اقتصادی هیچ برنامه قابل اتکایی ندارند. حتی سیاست مقطعی سود بانکی ۲۰ درصد که اواخر سال قبل طراحی شد، جذابیت خود را از دست داده و افراد رفته رفته پول های سپرده خود را از بانک ها خارج و به سمت بازارهایی همچون سکه سوق داده اند .
۳- در سالی که مطابق راهبرد اقتصاد مقاومتی باید از تولید داخلی حمایت می شد، صنعت کشور و به تبع آن بازار سهام (سرمایه گذاری های تولیدی) آنچنان ناتوان است که توانایی تولید و بازده سرمایه قابل قبول و مطمئن برای سرمایه گذاران را ندارد و از اینرو از اولویت مردم به عنوان سرمایه گذاران خرد و حتی بازیگران پشت پرده مثل صندوق های سرمایه گذاری، موسسات اعتباری و بانک ها خارج شده است و بیم آن می رود که با افزایش قیمت دلار و کاهش سرمایه گذاری ها به زودی با موج جدید تعطیلی واحدهای صنعتی مواجه شویم. هرچند ممکن است شاخص های اعلام شده از سوی دولت چیز دیگری را بیان نماید.
۴- ریسک سرمایه گذاری دربخش های تولیدی و هزینه ایجاد کسب وکارهای جدید بخصوص مشاغل کوچک آنچنان بالاست که مردم علاقه ای برای سرمایه گذاری در این حوزه ندارند و چنانچه نظام بانکی و مالیاتی کشور در کنار وزارت صنعت، معدن، تجارت به فکر بازنگری جدی در رفتارها و قوانین مالی _اقتصادی خود نباشند ، بیم آن می رود که کشور با خطر سونامی مجدد بیکاری مواجه شود.
۵- اعتماد مردم به سیاست های اقتصادی و نیز سیاست خارجی دولت پس از خروج آمریکا ازبرجام کم شده و اگر دولت نتواند دوباره این اعتماد را کسب کند گسترش فضای نا امیدی و نا امنی های اقتصادی ممکن است هزینه های سنگین تری را در پی داشته باشد.
۶- اگر اتخاذ سیاست های فرمایشی دربازار ارز در بازارهای دیگر همچون سکه و طلا ادامه پیدا کند ممکن است به زودی با پدیده خطرناک خروج شتابزده سرمایه ها از کشور مواجه شویم که از هم اکنون به شکل خزنده آغاز شده است .
۷- ادامه روند سیاست های اقتصادی ناکارآمد باعث تضعیف سرمایه های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی شده و با ظهور طبقه جدید نوکیسه ها و افزایش فاصله طبقاتی بیم آن می رود که با گسترش فقر شاهد افزایش نارضایتی ها و اعتراضات جدید صنفی باشیم.
خلاصه اینکه صدای جیرینگ و جیرینگ سکه ها اگر به درستی شنیده شود، صدای مطلوب و خوش آیندی برای دولت نیست و انتظار می رود این بار دولتمردان متوجه این حقیقت شده باشند که موفقیت تمام سیاست های آنها درحوزه هایی مثل فرهنگ، آموزش و روابط بین الملل وابسته به موفقیت وکارآمدی سیاست های اقتصادی است . حال که بطور واضح تدبیر اقتصادی دولت ، ناکارآمد جلوه کرده به نظر می رسد بهتر است با تغییراتی در استراتژی ها و بهره گیری از نظر کارشناسی و حتی ترمیم تیم اقتصادی ، به دور از نگاه احساسی ، منافع ملی کشور و آینده این مرزو بوم در اولویت تصمیم گیری ها قرار گیرد.

رضا سیف پور – مدرس دانشگاه

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.