به جای مالیات بر خانه‌های خالی به سراغ مالیات بر سوداگری زمین برویم

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بازار ملتهب مسکن در شرایط فعلی کشور گفت: ما همواره تلاش می‌کنیم تا ضمن حفظ سیاست افزایش قدرت خرید مردم، سیاست‌های عرضه را در بازار تقویت کرده و از آن حمایت کنیم، البته نکته مهم آن‌جاست که در این زمینه از عرضه سوداگرانه حمایت نشود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در جمع‌بندی جلسه هم‌اندیشی با حرفه ورزان و صاحب نظران با موضوع چالش‌های بخش مسکن و راهکارهای آن با تأکید بر ضرورت تداوم اینگونه جلسات جهت رفع مشکلات موجود بیان کرد: من بسیار مشتاق برگزاری این جلسه در این زمان بودم چراکه معمولا در زمان ایجاد التهاب در بازار، گرایش عمومی به سمت اتخاذ تصمیمات هیجانی سوق پیدا می کند که نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه گره‌های بسیار سخت‌تری را نیز پدید می‌آورد.

آخوندی برگزاری جلسات هم‌اندیشی با افراد ذی‌ربط را پیش از اتخاذ هر تصمیمی در این زمان‌ها امری ضروری دانست و گفت: قطعا برای جمع‌بندی نهایی و ارسال سیاست پایانی به دولت و مجلس شورای اسلامی نیاز مند چنین گفتگوهایی هستیم تا دچار اشتباه نشویم.

سیاست‌گذاری‌ها باید بر انتظارات تورمی اثر کاهنده بگذارد

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این نکته که ما نمی‌توانیم خود را از متغیرهای کلان اقتصاد در بخش مسکن مستثنی کنیم گفت: نکته بسیار مهمی که در این بخش وجود دارد بحث انتظارات در بازار است، قاعدتا سیاست‌هایی که در این حوزه اتخاذ می‌شود مهم است که تا چه اندازه می‌تواند انتظارات تورمی و ضد تورمی لازم را در بازار ایجاد کند، بنابراین باید به این موضوع توجه کنیم که سیاست‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهیم باید بر روی انتظارات تورمی اثر کاهنده داشته باشند، بحثی که جان‌مایه اصلی راهکارهای پیشنهادی ما در تعادل‌بخشی به بازار مسکن به شمار می‌رود.

وی در ادامه دلیل اصلی ایجاد التهاب در بازار را همین انتظارات مذکور اعلام کرد و افزود: توجه به ویژگی مسکن نکته بسیار مهم دیگری است که در فرآیند پیش‌رو باید مدنظر قرار گیرد، همانطور که می‌دانیم مسکن کالایی بسیار گران چه در حوزه هزینه‌های خانواده و چه در حوزه تولید کننده و سرمایه گذاری در سطح کشور به شمار می‌رود بنابراین سیاست‌های پیشنهادی در این حوزه نباید مختل‌کننده روندهای بلند مدت باشد که نکته بسیار مهمی محسوب می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه قطعا تمامی سیاست‌های اتخاذی باید به رعایت حقوق مالکیت در میان‌مدت و درازمدت متعهد باشند گفت: در غیر این صورت ما بدون شک شاهد بروز مشکلاتی در این حوزه خواهیم بود، ما باید به این موضوع توجه کنیم که مهمترین سرمایه‌گذاری هر فردی در زندگی املاک بوده و هیچ کس دوست ندارد این بخش دچار التهاب شود.

به گفته این مقام مسئول هر پیشنهادی که تأثیری بر روی حقوق مالکیت داشته باشد قطعا بر روی سرمایه‌گذاری، اجاره و تولید اثر منفی و بسیار سختی به همراه داشته و باعث ایجاد بازارهای زیرزمینی، فساد و بروز مسائل مختلف در بخش سرمایه‌گذاری می‌شود.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه بخش مسکن بخشی بوده که عمدتا متکی به بخش خصوصی است گفت: شاید بسیاری از افراد تمایل داشته باشند که دولت در این حوزه ورود پیدا کند اما این کار به ظاهر اقدامی کوتاه‌مدت است اما در باطن عرضه مسکن را دچار مشکلات جدی خواهد کرد، پس باید به این مسئله توجه کنیم که سیاست‌های کلی ما به سمت جایگزینی دولت به جای بخش خصوصی نرود.

میانگین تورم ۴۵.۲ درصدی در زمان اوج مسکن مهر

وزیر راه و شهرسازی در این راستا ادامه داد: برای مثال به بررسی تجربه بخش مسکن در سال‌های بین ۸۵ تا ۹۲ می‌پردازیم که نمونه بارزی از مداخله دولت در این بخش است، اقدامی که نه تنها کمکی به این حوزه نکرد بلکه اثر بسیار مخربی نیز به همراه داشت.

به گفته آخوندی تنها دوره‌ای که دولت به صورت مستقیم در بخش مسکن ورود پیدا کرد در دهه ۸۰ و دولت‌های نهم و دهم با پروژه مسکن مهر بود که تصور می‌کرد با این اقدام می‌تواند بازار را کنترل کند، طبق آمار موجود میانگین تورم عمومی بین سال ۸۵ تا ۹۲ برابر با ۲۱.۹ درصد و تورم بخش مسکن در همین دوره ۲۷.۴ درصد اعلام شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه بیشترین مداخله دولت با هدف کنترل بخش مسکن و کاهش نرخ زمین در این دوره صورت گرفت گفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده ما در همین دوره شاهد بیشترین تورم در بخش مسکن و شاید اولین دوره‌ای که تورم مسکن از تورم عمومی بالاتر بود بودیم، مسئله‌ای که به ما نشان می‌دهد در این شرایط هیجانی نباید به سمت پیشنهادات به ظاهر شیرین رفته و به تجربیات تلخ گذشته توجه کرده و از آن‌ها درس بگیریم.

وی در این باره افزود: پروژه مسکن مهر از سال ۸۵ شروع و در سال‌های ۹۰ – ۹۱ به اوج فعالیت‌های خود رسید، جالب است که در سال ۹۱ (مصادف با اوج فعالیت‌های مسکن مهر) میانگین تورم ۴۵.۲ درصد و نرخ عمومی برابر با ۳۰ درصد گزارش شده است پس بار دیگر برای همگان متذکر می‌شوم که در اتخاذ سیاست‌های مربوطه به این مسئله توجه کنند.

حقوق مالکیت و عدم ورود دولت به حوزه ساخت و ساز

عضو کابینه دولت دوازدهم حقوق مالکیت، عدم ورود دولت به حوزه ساخت و ساز و لزوم سیاست‌گذاری در بازار و همچینن پاینبدی به قانون خصوصا در کالاهای گران قیمت را سه اصل اساسی و مهم در حوزه اتخاذ سیاست‌های بازار مسکن قلمداد کرد و افزود: بدون شک در فرآیند اقدامات سیاسی و اجرایی قانون نباید مورد بی‌مهری قرار بگیرد، چراکه به محض زیرپا گذاشتن قانون ریسک در بازار افزایش یافته و آمار عرضه و سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند.

وزیر راه وشهرسازی با تأکید براینکه تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه نباید بازار رقابتی را مخدوش کرده و باید در چارچوب سیاست‌های بازار اتخاذ شود گفت: بدون شک قیمت در این بازار باید بر اساس رقابت و کیفیت کاهش پیدا کرده و تغییر یابد نه آنکه سهم تولیدکننده به گردن دولت و یا مردم گذاشته شده و اینگونه مسکن ارزان قیمت تولید شود.

آخوندی توجه به محدودیت‌های موجود کشور را امری ضروری در تصمیم‌گیری‌های این حوزه دانست و گفت: به عقیده من کلمه معافیت مالکیت باید حذف شده و مشوق‌های مالیاتی جای آن را بگیرد، بنابراین یک بسته مالیاتی باید به گونه‌ای تعریف شود که  به نفع بازار اجاره و عرضه بوده و بر روی آن‌ها تأثیر مثبت بگذارد.

وی در این‌باره خاطرنشان کرد: در این راستا گفتنی است که ما در بسته‌های مالیاتی و سهولت در تبادل اطلاعات بین عرضه و تقاضا به دنبال تعادل بخشی به بازار بوده و ورود پادگانی به بازار را نمی‌پذیریم.

بازارگاه‌ها؛ ابزاری مناسب برای تحقق دسترسی آزاد به اطلاعات

این مقام مسئول در ارتباط با بحث بازارگاه‌ها در کشور اظهار کرد: یکی از بحث‌های ایجاد شده در این شرایط هیجانی افزایش قیمت‌های درخواستی در بخش مسکن است، به تصور من آنچه که می‌تواند در این وضعیت تعادل‌بخشی کند همین بحث دسترسی آزاد به اطلاعات است که متقاضیان از عرضه‌های رقیب اطلاع پیدا کنند.

آخوندی بازارگاه‌ها را ابزار خوبی برای تحقق دسترسی آزاد به اطلاعات در این شرایط قلمداد کرد و گفت: با توجه به آمار ثبت شده از متقاضیان صندوق پس‌انداز یکم چیزی حدود ۳۴۰ هزار متقاضی مؤثر برای مسکن وجود دارد که با راه‌اندازی سیستم ارائه دهنده عرضه می تواند در جهت کنترل هیجان و افزایش تولید تأثیرگذار باشد.

وزیر راه و شهرسازی نهاد توسعه محله را نهاد مهم و تأثیرگذار دیگر در این بخش اعلام کرد و افزود: مأموریت اصلی این بانک‌ها تعادل‌بخشی در زمان رکود و رونق در بازار مسکن است، متأسفانه در دهه ۸۰ بانک توسعه در ایران به بانک تخصصی تبدیل شد، مسئله‌ای که من از زمان ورودم به این وزارتخانه درحال پیگیری آن هستم، از آنجایی که تصمیم‌گیری پیرامون این مسئله نیز بسیار پیچیده است مقاومت‌های بسیاری در برابر راه‌اندازی آن وجود دارد که همچنان پیگیر هستیم.

با مفهوم عدم تقارن در بخش عرضه و تقاضا مواجه شدیم

عضو کابینه دولت تدبیر و امید با تأکید براینکه به تصور من ما در آخر کار به یک بانک توسعه‌ای جهت ایفای نقش تسهیل‌گری در این حوزه نیاز داریم گفت: مسئله عدم تقارن در بازار نیز مورد دیگری بود که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت، در اواخر دهه ۸۰ شاید بیش از هز زمان دیگری با مفهوم عدم تقارن در بخش عرضه و تقاضا مواجه شدیم، در این زمان در ۲ بخش شاهد بیشترین عرضه بودیم یکی در حوزه ساخت مسکن مهر آن هم در نقاطی که متقاضی مناسب و چشمگیری نداشت و دیگری ساخت  تعداد بیشماری مسکن در منطقه یک که نهایتا به وجود بیش از ۳۵ هزار واحد خالی در این منطقه منجر شد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ما در این زمان با دو قطب سوداگری و واحدهای به ظاهر ارزان قیمت ولی در مکان‌های بدون متقاضی روبه رو بودیم گفت: با وجود التهاب فعلی این نگرانی وجود دارد که سوداگری دیگری در این حوزه شکل بگیرد، در این راستا وزارت راه و شهرسازی تصمیم دارد تا به سمت ساخت مسکن با الگوی مصرفی در بافت فرسوده برود که فکر می کنم سیاست درستی به شمار می‌رود.

آخوندی در ادامه سخنان خود با اشاره به مسئله مالیات بر عایدات زمین گفت: در زمانی که مالیات در حوزه مستغلات مورد بحث قرار می‌گرفت بسیاری از افراد به دنبال چگونگی تفکیک قیمت زمین و مسکن بودند که نهایت نیز موفق نشده و شاهد هستیم که همواره افزایش قیمت زمین از قیمت ساخت جلوتر است، مسئله‌ای که باید توجه کنیم در طول ۴۰ سال حل نشد الان نیز به راحتی رفع نخواهد شد.

به جای مالیات بر خانه‌های خالی به سراغ مالیات بر سوداگری زمین برویم

به گفته وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد خوبی است که از این پس به جای مالیات بر خانه‌های خالی به سراغ مالیات بر سوداگری زمین برویم، چراکه زمین برعکس خانه‌های خالی و بازار مسکن هیچگونه ازرش افزوده‌ای نخواهد داشت، این از موضوعاتی است که جای بحث دارد و می توانیم از حرفه‌ورزان، معماران، تولیدکنندگان انبوه و مهندسان، دانشجویان و … درباره آن نظرخواهی کنیم.

این مقام مسئول ادامه داد: مسئله مهمی که وجود دارد آن است که مسکن یک بحث میان‌بخشی بوده و تا حد بالایی با سایر حوزه‌ها در ارتباط است به همین دلیل هیچ‌گاه نمی تواند به تنهایی تصمیم‌گیر باشد، مسئله‌ای که ما قطعا به پیچیدگی آن توجه داشته و در این جلسه به هم‌اندیشی پیرامون آن پرداخته‌ایم.

آخوندی با بیان اینکه ما همواره به مسئله مسکن از درون نگاه کرده و افزایش قدرت خرید مردم را مورد توجه قرار می‌دهیم گفت: قطعا در بخش عرضه بدون در نظر گرفتن قدرت خرید هیچ اتفاقی نخواهد افتاد به همین دلیل باید توجه کنیم که عرضه نتواند در هیچ مرحله‌ای باعث ایجاد تورم و افزایش قیمت‌ها شود.

وزیر راه وشهرسازی با اشاره به بازار ملتهب مسکن در شرایط فعلی کشور گفت: ما همواره تلاش می‌کنیم تا ضمن حفظ سیاست افزایش قدرت خرید مردم، سیاست‌های عرضه را در بازار تقویت کرده و از آن حمایت کنیم، البته نکته مهم آن‌جاست که در این زمینه از عرضه سوداگرانه حمایت نشود بلکه عرضه تابعی از الگوی مصرف برای تقاضای واقعی، مورد توجه قرار گیرد.

آخوندی درخصوص قانون پیش فروش نیز در این حوزه بیان کرد: ما باید همواره به بحث پایبندی به قانون توجه کنیم چراکه بدون شک بازگشت و اصلاح قانون، کار بسیار دشواری است، قطعا زمانیکه یک قانون بدون پختگی لازم تصویب می‌شود اصلاح آن چندین سال به طول می‌انجامد پس باید سیاست‌گذاری در لحظه آغاز به شدت مورد توجه قرار بگیرد.

تسهیلات در حوزه مسکن باید به نفع شهرستان‌ها باشد

وزیر راه وشهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی طی ۵ سال گذشته همواره به این موضوع توجه می‌کرد که نظام برنامه‌ریزی مسکن و شهری باید در تبعیت از یک برنامه آمایش سرزمینی و منطقه‌ای عمل کند گفت: ما در این مدت تلاش کردیم تا قدرت خرید متقاضیان را در سراسر کشور نسبت به قدرت خرید در تهران بیشتر کنیم.

آخوندی افزود: ما همچنان اعتقادمان بر این است که تسهیلات در حوزه مسکن همواره به نفع شهرستان‌ها باشد چراکه جامعه از تمرکز بسیار زیاد در کلانشهرها هیچ سودی نخواهد برد پس بهتر است که سیاست توسعه شهری به سمت توجه یه شهرهای کوچک اتخاذ شود.

وی در خصوص بحث نحوه تامین مالی در شهرها بیان کرد: متاسفانه بحث عوارض شهرداری در داد و ستد بین مالکیت محلی و ملی به خوبی تبیین نشده است. مساله‌ای که باید در تامین مالی شهر مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

این مقام مسئول گفت: در این راستا بحث مالیات بر عایدات زمین و چه مالیات خانه‌های خالی که دارای ماهیتی محلی و اطلاعاتی جزئی هستند نیز باید در این حوزه بررسی شده و پیشنهادات و راهکارهای ارائه شده از سوی متخصصین در آن مورد بحث قرار گیرند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید سیاست‌های بین بانک و بخش خصوصی در بازار مسکن هماهنگ شده و باعث ایجاد تعادل در این حوزه شود گفت: بدون شک در حوزه کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن باید به افزایش دارایی‌ها توجه کنیم چراکه به تصور ما تحقق این مساله به وسیله سرشکن کردن قیمت امکان پذیر نخواهد بود.

آخوندی در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به حاصل شدن نتیجه‌ای مطلوب از این هم‌اندیشی برگزار شده و به دست آمدن راهکارهای مناسب جهت رفع التهابات فعلی در بازار مسکن بیان کرد: به تصور من دامن نزدن به انتظارات تورمی یکی از مهمترین اقدامات در شرایط ملتهب امروز است که همگی باید به آن توجه کینم.

Share