مصوبه دولت برای افزایش ۶ تا ۱۲درصدی حقوق خلاف قانون است | مجلس مصوبه هیئت وزیران را برمی‌گرداند

عضو کمیسیون بودجه گفت: با بیان اینکه میزان افزایش حقوق در سال ۹۷ براساس مصوبه مجلس بین ۱۲ تا ۲۰ درصد است، بیان کرد: افزایش ۶ تا ۱۲ درصد مصوبه هیئت وزیران است و براین اساس مجلس این موضوع را پیگیری کرده و هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین هم باید آن را رد کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از باشگاه خبرنگاران، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مصوبه دولت درباره افزایش ۶ تا ۱۲ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان، گفت: این مصوبه دولت با قانون تطابق ندارد و به موجب آن هیچ اتفاقی برای کاهش فاصله طبقاتی رخ نخواهد داد.

وی ادامه داد: مجلس با هدف کاهش فاصله طبقاتی در بودجه سال ۹۷ این قانون را مصوب کرد اما با این مصوبه دولت فاصله طبقاتی کاهش نمی یابد.

نماینده مردم رشت تاکید کرد: با افزایش ۶ تا ۱۲ درصدی حقوق با توجه به نرخ تورم، سقوط پایه پولی کشور، افزایش نرخ ارز و گرانی کالاها به خانواده ها فشار مضاعفی وارد می کند.

جعفرزاده ایمن آبادی با تاکید بر اینکه دولت دلیل این مصوبه خلاف قانون را اعلام و شفاف سازی کند، تصریح کرد: دولت باید علت عدم اجرای آنچه که در کمیسیون تلفیق توافق و تصویب شده را تشریح کند، زیرا این اقدام دولت خلاف قانون بوده و براین اساس مجلس این مصوبه را بازمی گرداند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس با بیان اینکه میزان افزایش حقوق در سال ۹۷ براساس مصوبه مجلس بین ۱۲ تا ۲۰ درصد است، بیان کرد: افزایش ۶ تا ۱۲ درصد مصوبه هیئت وزیران است و براین اساس مجلس این موضوع را پیگیری کرده و هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین هم باید آن را رد کند.

Share