قانون عطف به ماسبق نمی‌شود | اعضای حاضر در شوراها شامل قانون دو شغله‌ها نمی‌شوند

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس گفت: موضوع دو شغله‌ها در برج ۴ همان سال مطرح شد و با توجه به اینکه قانون عطف به ماسبق نمی‌شود، بنابراین افرادی که به طور همزمان عضو شورا، اتحادیه و اصناف بوده‌اند و وارد دوره پنجم شوراها شده‌اند مشمول این قانون قرار نمی‌گیرند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به گزارش خانه ملت نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی درخواست بررسی اولویت دار طرح استفساریه نحوه عضویت همزمان اعضای اتحادیه صنفی و شورای اصناف در پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

نمایندگان مردم در خانه ملت با ۱۳۳ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن علنی، با بررسی اولویت دار این طرح موافقت کردند.

سیدکاظم دلخوش اباتری به عنوان نماینده متقاضی بررسی اولویت دار طرح استفساریه تصریح کرد: همان طور که مستحضرید در سال ۹۶ مجلس شورای اسلامی مورخ ۲۰ تیر سال ۹۶ قانونی نوشت که وظایف و اختیارات شوراها و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران را اصلاح کرد. ضمن اینکه در این مورد بحث دو شغله‌ها نیز مطرح شد مبنی بر اینکه افرادی که در شوراهای شهر فعالیت دارند به طور همزمان نمی‌توانند در اتحادیه ها و اصناف به عنوان هیئت رئیسه نیز فعالیت کنند.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این قانون در حالی به تصویب رسید که انتخابات شوراها در برج ۲ همان سال برگزار شده و افرادی با این شرایط وارد عرصه انتخابات شده و مراحل قانونی انتخابات را طی کرده بودند که تعداد آنها بیش از ۲۰۰ نفر بود و توانستند برای عضویت در شوراها اکثریت آراء را به دست آورند.

وی یادآور شد: موضوع دو شغله‌ها در برج ۴ همان سال مطرح شد و با توجه به اینکه قانون عطف به ماسبق نمی‌شود، بنابراین افرادی که به طور همزمان عضو شورا، اتحادیه و اصناف بوده‌اند و وارد دوره پنجم شوراها شده‌اند مشمول این قانون قرار نمی‌گیرند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دو کمیسیون شوراها و صنایع و معادن به طور همزمان این موضوع را مورد بررسی قرار دادند کما اینکه کمیسیون شوراها در این مورد طرح استفساریه‌ای ارائه داد که با توجه به برگزاری انتخابات در دوره پنجم شوراهای شهر و روستا در تاریخ ۲۹/۲/۹۶ و با عنایت به اصلاح ماده ۳۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران آیا قانون مذکور نسبت به دوره اخیر قابلیت اجرا دارد یا خیر که پاسخ آنها خیر بوده است و اصلاح مذکور از دوره ششم انتخابات شوراها قابل اجرا می‌باشد؛ کمیسیون صنایع و معادن نیز به همین مورد تأکید کرده است.

دلخوش تأکید کرد: هم اکنون با استناد به تبصره یک ماده ۱۰۴ آیین‌نامه داخلی از نمایندگان تقاضا داریم که بررسی این طرح را در اولویت قرار دهند چرا که هم اکنون تعداد زیادی از افراد در این مورد بلاتکلیف هستند به این دلیل که قانونگذار پیش از این در رابطه با این قانون ابهاماتی را باقی گذاشته و این در حالی است که قانون باید جامع نوشته شود.

به گزارش دیارمیرزا، بنابراین جلال الدین محمد شکریه، عضو فعلی شورای شهر رشت با توجه به اظهارات دلخوش، نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی هیچ مشکلی برای ادامه حضور در این دوره شورای شهر رشت ندارد و باید از دوره بعدی انتخابات شورای شهر بین نائب رییسی اتاق اصناف کشور و عضویت در شورای شهر رشت یکی را انتخاب کند.

گفتنی است به غیر از شکریه تعدادی دیگر از اعضای شوراها در نقاط مختلف گیلان این وضعیت را دارند و در نتیجه حضور آنها در این دوره شورا بلامانع است و می‌توانند همانند گذشته به کار خود ادامه دهند.

Share