ضرورت مشخص شدن مالکیت اراضی کارخانه پوشش | کارخانه پوشش باید به چرخه تولید بازگردد

مدیرکل امور اقتصادی استانداری گیلان با تأکید بر احراز قطعی مالکیت برای انجام هر نوع فعالیت گفت: مردم گیلان و کارگران انتظار دارند شرکت پوشش با نوسازی، بهسازی، سرمایه‌گذاری جدید و تغییر در نوع تولید، بازرگانی و فروش به چرخه تولید بازگردد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از فارس، آرش فرزام صفت در پاسخ به ادعای شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند مبنی بر عدم تعامل استانداری گیلان با شرکت نامبرده اظهار کرد: شرکت پوشش یکی از کارخانه‌های قدیمی استان در زمینهٔ صنایع نساجی است که به دلایل مختلف محیطی و مدیریتی، متأسفانه در حال حاضر در رکود به سر می‌برد.

وی با بیان اینکه مشکلات قضایی بر سر مالکیت این مجموعه یکی از چالش‌هایی بود که فرآیند احیای این کارخانه را با مشکل مواجه کرد گفت: احکام قضایی مبنی بر مالکیت شرکتی متعلق به بانک صنعت و معدن و یک شرکت بخش خصوصی به‌کرات صادرشده و همچنان در مراجع قضایی مطرح است.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان با تأکید بر اینکه برای انجام سرمایه‌گذاری بلندمدت در هر مجموعه اقتصادی، طبیعی است که ابتدا باید موضوع مالکیت آن مشخص شود بیان کرد: فارغ از موضوع مالکیت که پیش‌نیاز به رسمیت شناختن سرمایه‌گذار است، شرکت یادشده و یا هر مالک سرمایه‌گذار دیگر باید تمامی برنامه‌ها و هدف‌گذاری‌ها را بر مبنای احیای فعالیت تولیدی خود کارخانه ارائه دهد.

فرزام صفت با اذعان به اینکه مردم گیلان و کارگران انتظار دارند شرکت پوشش با نوسازی، بهسازی، سرمایه‌گذاری جدید و تغییر در نوع تولید، بازرگانی و فروش به چرخه تولید ترجیحاً در صنعت نساجی و صنایع پیشین و پسین آن بازگردد تصریح کرد: استانداری گیلان اساساً از فروش عرصه، قطعه‌قطعه کردن زمینه‌ای باارزش استان، تغییر کاربری، تبدیل کاربری عرصه‌ها از فعالیت‌های تولیدی به فعالیت‌های واسطه‌گری و حتی تجاری غیر مولد حمایت نمی‌کند.

وی با بیان اینکه برنامه شرکت متعلق به بانک صنعت و معدن، دو سال پیش در شورای برنامه‌ریزی استان مطرح و با کلیات آن مخالفتی صورت نگرفته است گفت: نقطه نظرات فنی و کارشناسی دراین‌باره مطرح و ممکن است بدون توجه به آن‌ها از هدف اصلی که احیای صنعت نساجی استان در این کارخانه است دور شویم.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان با تأکید بر اینکه حفظ کاربری اراضی نیز یکی از تأکیدات اصلی استانداری است، افزود: بخش اعظم این اراضی دارای کاربری صنعتی و کشاورزی است که حتی هدف مقدس اشتغال‌زایی به هیچ مرجعی اجازه تغییر کاربری و نقض قانون را نمی‌دهند و قطعاً هدف شرکت یادشده هم این نیست یا نباید باشد.

فرزام صفت با اذعان به اینکه پیشنهاد دبیر شورای برنامه‌ریزی استان (رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) و مدیریت هماهنگی امور اقتصادی استانداری به‌صورت مشترک با توجه به محدودیت‌های فوق، ایجاد شهرک نساجی در عرصه یادشده و سوق دادن تمامی فعالیت‌ها حول محور صنعت نساجی بود بیان کرد: طی دو جلسه‌ای که به همین منظور تشکیل شد پیشنهاد فوق به دوستان ارائه و مقرر بود طرح جدیدی تهیه کنند که تاکنون این طرح به استانداری تحویل داده نشده است.

وی با تأکید بر اینکه در صورت ارائه برنامه فوق از سوی این شرکت و اخذ مجوزهای لازم از دستگاه‌های استانی و ملی همه نوع همکاری و حمایت از سرمایه‌گذاری یادشده وظیفه کارگزاران استان است اظهار کرد: شورای برنامه‌ریزی استان شرح وظایف قانونی مشخصی ازجمله توزیع اعتبارات استانی و برنامه‌ریزی‌های کلان توسعه‌ای دارد و اصولاً جایگاه این شورا تصمیم‌گیری در خصوص پروژه‌های خاص سرمایه‌گذاری نیست.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری افزود: حتی موافقت این شورا با کلیات برنامه شرکت فوق نمی‌تواند جایگزین اخذ مجوزهای قانونی باشد که بدون آن‌ها هرگونه ساخت‌وساز، فعل و انفعالی در کارخانه مقدور نخواهد بود.

فرزام صفت با اشاره به اینکه پیشنهاد می‌شود شرکت پوشش در صورت احراز قطعی مالکیت، برای انجام هر نوع فعالیت اعم از صنعتی، تجاری و کشاورزی، مجوزهای قانونی لازم را اخذ کند گفت: مجوز ایجاد انبار یا سردخانه توسط سازمان صنعت معدن و تجارت، یا جهاد کشاورزی صادر می‌شود و اساساً شورای برنامه‌ریزی استان مرجع صدور مجوز برای فعالیت‌های یادشده نیست.

وی با تأکید بر اینکه ادعای ایجاد دو هزار شغل در کارخانه، معطل تصمیم‌گیری شورای برنامه‌ریزی یا استانداری است، آدرس غلط دادن است بیان کرد: این افراد می‌توانستند طی این سه سال برای هر فعالیتشان در مجموعه یادشده مجوز اخذ کنند.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری تصریح کرد: هرساله تعداد زیادی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری خرد، متوسط و کلان در استان با اخذ مجوز از دستگاه‌های متولی آغاز می‌شود، مگر شورای برنامه‌ریزی یا استانداری نفیا یا اثباتا در آن‌ها ورود کرده که این تصور برای دوستان ایجادشده است.

فرزام صفت با اذعان به اینکه استانداری و تمامی دستگاه‌های استانی در صورت ارائه برنامه برای احیای این کارخانه با رعایت قوانین و مقررات، حفظ کاربری و ایجاد اشتغال، همه گونه همکاری و مساعدت را وظیفه خود می‌دانند افزود: شرکت متعلق به بانک صنعت و معدن دو مجموعه بزرگ استان را نیز تحت مالکیت خود دارد و اخیراً قصد فروش یکی از آن‌ها را داشته و برای تأمین سرمایه در گردش یکی دیگر از آن‌ها درخواست تسهیلات به کارگروه رونق تولید استان ارائه داده است.

وی تزریق منابع جدیدی در مجموعه‌های یادشده و کارخانه پوشش توسط این شکرت را مطلوب عنوان کرد و گفت: اگر این مجموعه برای ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری جدید در استان آمادگی دارد و برنامه قابل اجرایی برای تولید با حفظ کاربری‌های اراضی و سابقه فعالیت مجموعه‌ها دارد آن را به مراجع قانونی ارائه دهد.

Share