کجا سرمایه گذاری کنیم؛ ارز، مسکن یا سپرده ؟

 این روزها افزایش قیمت دلار همچنان به شکل خیره کننده ای ادامه دارد. کمتر کسی تصور می کرد که این روند افزایشی بعد از تعطیلات نوروزی نیز همچنان تداوم یابد. در این بین دولتمردان هم تلاش می کنند تا در مصاحبه های خود گناه را به گردن قاچاقچی ها و احتکار کنندگان ارز بیاندازند، در حالی که این تنها ظاهر قضیه است. بررسی ها نشان می دهد همین الان قیمت واقعی دلار دراقتصاد ما باید حداقل ۶۲۰۰ تومان باشد. این در حالی است که دولت تلاش می کند برای اینکه کنترل اوضاع از دستش خارج نشود اجازه ندهد تا بازار به سرعت به این قیمت برسد و لذا به نظر می رسد این فنر همچنان فشرده است اما علت واقعی این موضوع چیست؟
بررسی سیاست های کلی دولت های اخیر نشان می دهد سیاست دولت آقای احمدی نژاد در قبال سرمایه های جاری مردم، « مسکن محور » بود. یعنی دولت در آن زمان ترجیح میداد مردم پولشان را روی مسکن سرمایه گذاری کنند که با خود رونق بخش های دیگر را نیز به همراه داشت. خود من در آن زمان سود خوبی از محل خرید و فروش مسکن بدست آوردم اما وقتی قیمت مسکن بطور سرسام آوری ( درمقایسه با درآمد مردم ) بالا رفت، دولت احمدی نژاد با سر ریز کردن مسکن مهر به بازار، بطور هوشمندانه ای قیمت ها را کنترل کرد و با آغاز رکود بازار مسکن، به ناگهان سرمایه گذاری بر روی مسکن از توجیه اقتصادی خود خارج شد. با تغییر دولت و روی کار آمدن آقای روحانی، سیاست های اقتصاد بازار هم تغییر کرد و دولت برای بهبود زیرساخت ها به سمت « سپرده محور » کردن اقتصاد متمایل شد. این سیاست در اصل سیاست درستی بود بخصوص که هر لحظه سایه تحریم کم رنگ تر می شد و به نظر می رسید که باید سرمایه گذاری در بخش تولید به صرفه نزدیکتر شود. پیرو این رویکرد نیز بانک ها شروع به پرداخت سودهای رقابتی کردند. خود من در آن زمان با سود ۲۵ درصد در بانک سرمایه گذاری کردم. سودی افسانه ای که محال بود در بخش دیگری حاصل شود اما به دلیل شفاف نبودن سیاست های پولی و مالی، بخصوص عدم شفافیت عملکرد بانک ها، این راهبرد هم نتیجه چندان مطلوبی نداشت و با بحران صندوق های سرمایه گذاری و موسسات مالی، از اعتماد عمومی نسبت به سپرده گذاری کاسته شد. با آغاز دولت دوازدهم و دور پایانی حضور دولت در عرصه سیاست به نظر می رسد که دولت تصمیم گرفته تا پس از سالها، تکلیف ارز را در کشور روشن کند. بررسی بازار به خوبی نشان می دهد سیاست آقای روحانی در دولت دوازدهم « ارز محور » است. او میخواهد قیمت ارز را به تدریج به قیمت واقعی خود برساند و اینگونه امیدوار است بتواند کاری کند که عملا واردات و قاچاق در مقابل تولید ملی چندان به صرفه نباشد اما اگر در این سیاست هم به زیرساخت ها توجه نشود ممکن است مثل دو راهبرد قبلی دولت ها به سرنوشت بدی ختم شود. با این احوال و در شرایط موجود بسیاری از مردم نگران اندک سرمایه های خود هستند و البته این امری طبیعی است. در پاسخ به این نیاز آنها باید گفت اگرچه قیمت ارز همواره رو به بالا نیست، اما روند قیمت ارز، همواره صعودی بوده است. سال قبل گفتیم که قیمت دلار در پایان سال به ۵۰۰۰ تومان میرسد و امروز با قاطعیت میتوان گفت چنانچه شرایط به همین صورت ادامه یابد، به احتمال قوی در پایان امسال قیمت دلار به ۷۰۰۰ تومان خواهد رسید. لذا در پاسخ به سوال این مبحث باید گفت؛ به نظر می رسد میانگین نرخ ارز در سه سال آینده همچنان صعودی بوده و از قیمت مسکن بیشتر رشد کند. البته فراموش نکنیم که افزایش نرخ ارز معمولا در یک مقطع اتفاق می افتد و ممکن است مثلا شش ماه ثابت بماند لذا به نظر می رسد سرمایه گذاری بر روی ارز نسبت به دو گزینه دیگر طی سه سال آینده منطقی تر است اگرچه از صمیم قلب آرزو داشتم که پیش بینی ها به سمت « سپرده گذاری » بود اما واقعیت این است که تا نتوانیم نرخ ارز را به نرخ واقعی آن برسانیم همچنان قاچاق و کسب وکارهای کاذب در مقایسه با « تولید » وکسب و کارهای مولد به صرفه تر است لذا پیشنهاد می کنم برای حفظ ارزش دارایی خود بدون عجله و به ملایمت بر روی ارز سرمایه گذاری کنید. البته در مبحث بعدی به این خواهیم پرداخت که آیا منظور ما از ارز فقط دلار است؟

رضا سیف پور – مدرس سواد مالی

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.