نقدی بر انتخاب ناظر در شیوه‏ نامه جدید قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

افزایش تعداد مهندسین از یک طرف و رقابت برای دریافت کار از طرفی دیگر همچنین رکود بی سابقه ساخت و ساز مسکن، موجب افت شدید دستمزد بدلیل رقابت ناصواب بین مهندسین ناظر خواهد شد.

قصد نقد حقوقی بخشنامه شماره ۳۰۰۸۰۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ وزارت راه و شهرسازی را نداریم که موضوع در صلاحیت حقوقدانان است. مراد از این نوشتار ذکر و هشدار و ابراز نگرانی هائی در امر ساختمان و پروژه های ملی است.

بی شک روش ارجاع از طریق سازمان نظام مهندسی بی اشکال نبوده اما انتخاب ناظر بر مبنای شیوه نامه جدید، موجب بروز نگرانی ها و احتمالاتی در جامعه مهندسی گردیده است. از جمله:

در نظرسنجی های صورت گرفته در گروه ها و کانالهای مهندسی، مخالفین بخشنامه بالغ بر ۷۵ درصد می باشند. عدم توجه به نظرات و خواسته‌های مهندسین علاوه بر آنکه به خرد و صلاح نیست، می تواند منتج به یک شکست برای بخشنامه شود.

صرف نظر از موارد استثنایی، واقعیت اینست که در جامعه فعلی ساخت و ساز ما، سازنده (کارفرما) و ناظر دو قطب مخالف همدیگر هستند. سازنده ها عمدا یا سهوا قوانین لازم الاجرا در ساخت و ساز را رعایت نمی نمایند و عملا ناظرین را جبهه مقابل خود می دانند.

در چنین شرایطی سازنده ها فقط به سراغ ناظرینی خواهند رفت که خواسته های آنها را تامین کند. بیراهه نیست چنانچه به زبان عامیانه بنویسیم هیچ گربه ای برای رضای خدا موش نمی گیرد و هیچ سازنده وظیفه نشناسی نیز برای رضای خدا به سراغ ناظرین وظیفه شناس و مقید به رعایت اصول مهندسی نخواهند رفت. انتخاب ناظر برای چنین سازنده هائی، حکم سپردن گوشت به گربه است.

می گویند اگر می خواهید بفهمید کسی چگونه فکر می کند، ببینید از کجا نان می خورد. ناظری که در شیوه نامه جدید، نانش را مستقیما از دست سازنده بگیرد، بی تردید مجبور است چون نان رسانش فکر کند.

اجرای این بخشنامه، دکان دو نبشی خواهد شد برای بعضی ها (بخاطر دارم که سالها پیش، عواملی از شهرداری مالکین را مجبور می نمودند که به دفاتر فنی خاصی مراجعه کنند به این بهانه که نقشه هایشان زودتر از موعد از کانال شهرداری رد خواهد شد.)

خانه نشینی خیلی از همکاران ناظر که معتقد به رعایت اصول فنی و حرفه ای می باشند چه بخاطر اعتقاداتشان و چه ناخواسته بدلیل عدم ارجاع یا پیشنهاد کار. به زعم نگارنده، اجرای شیوه نامه جدید تیر خلاصی بر پیکر اینگونه ناظرین خواهد بود.

با خالی شدن عرصه از ناظرین وظیفه شناس، امضا فروشی توسط ناظرنماها بشدت رواج خواهد یافت.

تعداد مهندسین کشور طی شش سال اخیر تقریبا چهار برابر شده است، به گونه‌ای که از حدود ۱۲۰ هزار مهندس در سال‌های ۸۹ و ۹۰ اکنون به حدود ۵۰۰ هزار مهندس ساختمان در کشور رسیده است.

افزایش تعداد مهندسین از یک طرف و رقابت برای دریافت کار از طرفی دیگر همچنین رکود بی سابقه ساخت و ساز مسکن، موجب افت شدید دستمزد بدلیل رقابت ناصواب بین مهندسین ناظر خواهد شد. (چیزی که هم اکنون بین دفاتر فنی طراحی مشاهده می گردد و بعضا شاهد تخفیفات شصت درصدی می باشیم.)

با الحاق ناظرین به جمع انتخاب سازنده ها، این رقابت نادرست به ناظرین نیز تسری پیدا خواهد نمود. نتیجه محتمل الوقوع اجرای این بخشنامه، افت کیفی ساخت و ساز در مقیاسی ملی خواهد بود.

امیدوارم اجرای ماده ۲ شیوه نامه جدید ث(فرآیند انتخاب ناظر) موجب نشود آنچه با سالها تلاش و مرارت برای افزایش کیفیت ساخت و ساز این مملکت بافته ایم، پنبه شود.

حامد میرزایی نیا – ناظر پایه ۲ نظام مهندسی ساختمان استان گیلان و ناظر مضاعف دفتر نمایندگی شهرستان شفت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

Share