فساد ۱۸میلیون یورویی در قرارداد آلکاتل | ۱۰۵ نقطه مخابراتی به ۳۵ نقطه کاهش یافت

زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گزارشی از تخلفات قرارداد بدون مناقصه آلکاتل ارائه کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سیده حمیده زرآبادی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۶ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: قراردادها در خصوص خرید تجهیزات به نحوی بوده است که از سال ۹۱ تا سال ۹۴ بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان تجهیزات خریداری شده است.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این تجهیزات ۱۰ برابر ظرفیت مورد نیاز است،گفت: تمام قراردادها جز قرارداد با شرکت چینی ترک تشریفات بوده است، شرکت مخابراتی زعیم که به صورت انحصاری در بازار کار می‌کند در تنها قرارداد مناقصه‌ای ۳۷.۵ درصد بالاتر از قیمت بازار قرارداد منعقد کرده است.

وی با اشاره به اینکه برای یک پروژه ۳ بار تجهیزات تنها در زمینه انتقال خریداری شده است، ادامه داد: در واقع برای زیرساخت و توسعه نیز باید هر کدام ۳ خرید دیگر انجام شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به خرید تجهیزات توسعه انتقال بیان داشت: این خرید بدون مناقصه با شرکت مخابراتی رضوی و آلکاتل انجام شد که مبلغ این قرارداد ۲۴۷.۵ میلیون یورو بوده است و پس از اعتراض به رویه قرارداد به ۱۴۵.۵ میلیون یورو کاهش یافته است و باید گفت فساد این قرارداد در بخش امور جانبی بوده است که در قراردادهای الحاقی ادامه داشته است.

زرآبادی با بیان اینکه ۷۴ میلیون یورو فساد در این قرارداد وجود داشته است، گفت: جهرمی این قرارداد را به عنوان یکی از دستاوردهای تصدی خود بر وزارتخانه ارتباطات معرفی می‌کند درحالی که ۲۶ درصد از تجهیزات کاسته شده است اما از قیمت قرارداد کم نشد.

نماینده مردم قزوین درمجلس شورای اسلامی به دیرکرد قرارداد اشاره کرد و توضیح داد:به دلیل دیرکرد این قرارداد شرکت مقابل ۱۸ میلیون یورو جریمه شد،اما جهرمی به جای آن که ارز وارد کشور کند؛ ۲۶ میلیون یورو تجهیزات می گیرد که این تجهیزات به ۱۰ میلیون یورو کاهش پیدا می‌کند، بنابراین نه جریمه شده‌اند نه طبق جریمه تجهیزات وارد کشور شده است.

وی بیان داشت: طبق مصوبه مجلس در قانون برنامه ششم توسعه باید ۱۰۵ نقطه مخابراتی داشته باشیم که دولت آن را به ۳۵ نقطه کاهش داده است و تأکید دارد این کار براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، بنده با این شورا مکاتبه‌ای داشته‌ام که در پاسخ محرمانه‌ای عنوان داشت این اقدام ضد امنیت ملی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ضمن این که با استدلال وزارتخانه مصوبه مجلس بی‌اثر شده است، این سوال مطرح است اگر مصوبه شورای عالی امنیت کاهش نقاط مخابراتی است؛ چرا در اساسنامه شرکت زیرساخت چنین موضوعی وجود ندارد، باید گفت فضای غیرشفاف ایجاد شده است.

Share