واکنش عباس آخوندی به استیضاحش: آیا این استیضاح پایه‌ی استواری دارد؟
عباس آخوندی در پی مطرح شدن استیضاح ویز راه و شهر سازی، در کانال تلگرامی خود با انتشار یادداشتی در رابطه با این موضوع واکنش نشان داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در پی مطرح شدن استیضاح وزیر راه و شهرسازی، عباس آخوندی در کانال تلگرامی خود با انتشار یادداشتی در رابطه با این موضوع واکنش نشان داد.
متن یادداشت وزیر راه و شهرسازی به شرح زیر است:
مسیرِ پرسش و پاسخ بین مجلس و دولت جاده‌ی یک‌طرفه است. قطعا حرکت در خلاف جهت جریمه‌ی سنگینی دارد. لیکن، این‌بار می‌خواهم برخلاف رویه‌ی معمول، پرسشی را با نمایندگانِ عزیزِ استیضاح‌کننده در میان بگذارم و به‌قول معروف طلب توضیح کنم. و آن این است که آیا این استیضاح پایه‌ی استواری دارد؟ و آیا مراحلِ عرفِ حقوقی شکل‌گیری خود را طی کرده‌است؟ و سرانجام، آیا بر اثرِ آن نکته‌ی تاریکی روشن خواهد شد؟
بسیار خرسندم که برای سومین بار در صحن مجلس شورای اسلامی برای پاسخ به استیضاح نمایندگان طالب توضیح حضور پیدا خواهم کرد. البته افزون بر استیضاح، تا کنون چهار بار دیگر نیز برای پاسخ به سؤال نمایندگان محترم نیز حضور یافته‌ام و در تمام موارد اکثریت نمایندگان عزیز توضیح‌های این‌جانب را قانع‌کننده تشخیص داده‌اند. مبنای من در ادای توضیح‌ها همواره بر صداقت و درستی، منظور داشتن منافع ملی و رعایت وجدان جمعی ملت عزیز ایران بوده و هست. و بر این باور نیز هستم که روح مردم‌سالاری چیزی جز اعمال حق پرسشگری برای ملت و ملزم‌ساختن مسؤولان به پاسخگویی در چارچوب قانون چیز دیگری نیست. و باید با جان و دل آن را پاس بداریم. با این وجود، چند نکته باریکتر ز مو اینجاست.
بنا به‌گفته‌ی منطقیان یکم، پرسش باید بر پایه‌های درست و پایداری استوار باشد. این بدین معنی است که پرسش از آنچه می‌دانیم بی‌مورد است. و پرسش از آنچه که پاسخش در نتیجه‌ی آزمون باید به‌دست آید، قبل از آن، بی‌نتیجه است. دوم، آنکه پرسشگری باید بر مبنای حقوقِ قانونی پرسش‌کننده و پاسخگو بوده و فرایندهای حقوقی و قانونی در شکل‌گیری آن طی شده‌باشد. این نیز مورد اجماع جامعه‌های مبتنی بر حاکمیت قانون است. سوم، در نتیجه‌ی پرسش، حقیقتی روشن شود و گرهی از امور کشور طی آن باز شود.
بی‌گمان استفاده‌ی شکلی و ظاهری از این حقوق، نه تنها به نهادینه شدن مردم‌سالاری و آزادی منجر نخواهد شد که می‌تواند نتیجه‌ی معکوس هم داشته باشد. نمونه‌ی افراطی این وضعیت را در دولت‌های نهم و دهم همگان دیدیم و اکنون نیز می‌بینیم که بر اثرِ آن چگونه جامعه در لب پرتگاه شکاف اجتماعی؛ و به تعبیر قران بر لبِ گودالِ آتشی که کنده‌شد و هرگز پر نشد قرار گرفت و اینک نیز هم‌چنان نهاد جامعه تا این حد بی‌قرار و ناآرام است.
اجازه دهید فراگرد شکل‌گیری این استیضاح را بررسی کنیم. من در پی نیت‌خوانی نیستم و از مقاصد پنهان سخن نمی‌گویم. من می‌خواهم یک روایت رسمی داشته‌باشم. استیضاح در پی سانحه سقوط هواپیمای آسمان کلید خورد و یکی از طراحان آن عنوان کرد “باید توجه داشت در حوادث نفتکش سانچی و سقوط هواپیمای تهران به یاسوج وزارتخانه‌های تعاون،کار و رفاه اجتماعی و راه وشهرسازی مقصر هستند”.
ایشان چگونه و با چه مدرکی به این نتیجه رسیدند؟ در کجای فرایندی که منجر به سانحه‌ی سانچی شد، وزارت راه قرار می‌گیرد که ایشان حکم به تقصیر صادر فرموده‌اند؟ همگان آگاهند و نمایندگان محترم به‌قاعده بیش از دیگران آگاهند که سانحه توسط گروهی متشکل از کارشناسان ارشد رسیدگی به سوانح دریایی کشورهای ذی‌ربط؛ ایران، چین، پاناما و هنگ‌کنگ در دست رسیدگی است. رسیدگی بر اساس دستورالعمل رسیدگی به سوانح دریایی که ضمیمه‌ی کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (SOLAS) است، صورت می‌گیرد. جمهوری اسلامی ایران نیز جزو کشورهای متعاهد آن می باشد. حال چگونه ایشان به این نتیجه رسیده‌اند که وزارت راه‌وشهرسازی مقصر است؟ در موضوعی که با جان انسان‌ها سروکار دارد، آیا گفتن چنین سخنان بی‌بنیانی موجب آزردگی عواطف و احساسات خانواده‌های عزیز داغدار و عموم مردم نمی‌شود؟
دیدگاه