ده هزار میلیارد تومان بودجه طرح تحول سلامت چه شد؟ | نمایندگان مجلس به ما نارو زدند
حسن صادقی می‌گوید: علت اینکه ما جلوی شورای نگهبان جمع شدیم؛ این است که نمایندگان مجلس به ما نارو زدند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایلنا، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در رابطه با تصویب بند (ز) تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷ گفت: این اقدام تعدی به سرمایه‌های کارگران و خارج کردن‌شان از مسیر چارچوب قانون الزام سازمان تامین اجتماعی است. این مصوبه‌ی مجلس با روح قانون‌اساسی، به‌خصوص اصل ۵۲ و ۵۳ قانون‌اساسی و اهداف برنامه ششم توسعه مغایر و خلاف قانون هست و مجلس‌نشینان نمی‌بایستی در جهت انجام و استمرار آن کاری کنند.
حسن صادقی با بیان این مطلب که؛ با نمایندگان مجلس رایزنی‌های بسیاری داشتیم و بسیاری از آنها قول عدم موافقت با این مصوبه را داده بودند، گفت: به‌دلیل نفوذ و توان مالی بالای آقای دکتر قاضی زاده هاشمی (وزیر بهداشت، درمان و علوم پزشکی ایران) که وزنه محکمی در دولت یازدهم و دوازدهم بوده، قرار است منابع مالی نه بیست و هفتم از قانون الزام منفک شده و به بودجه تعیین‌شده برای سال ۹۷ اهدا شود.
وی تاکید کرد: درآمدهای تامین اجتماعی خصوصی است و نباید به خزانه دولت برود. دولت همیشه یک شریک بد‌حساب و غیر‌قابل اعتماد برای سازمان تامین اجتماعی در طول چهل سال گذشته بوده اما دولت روحانی بدترین این شریک‌ها محسوب می‌شود. دلیل آن هم آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی است. وی تصور می‌کند با ورود نه بیست و هفتم سهم درمان قانون الزام تامین‌اجتماعی که متعلق به کارگران است، می‌تواند چرخ‌دنده‌های طرح تحول سلامت را روغن‌کاری کند اما ما کارگران؛ قضیه را به شکل دیگری می‌بینیم. ما معتقدیم چرخ‌دنده‌های طرح تحول سلامت آنقدر زنگ‌زده است که اساسا امکان بهبود آن به این طریق میسر نیست. این زنگ‌زدگی‌ها ناشی از سوءمدیریت حاکم بر این حوزه هست و این هم مستقیما ناشی از مدیریت ضعیف وزیر بهداشت است. آیا کسی می‌پرسد ده هزار میلیارد تومان بودجه‌ای که وزیر بهداشت برای طرح تحول سلامت دریافت کرد، چه شد؟
وی افزود: در این موقعیت، مجلسی‌ها هم به‌جای وظیفه نظارتی و پرسشگری که دارند، استدلال‌های غلط وزیر بهداشت را که معتقد است ادغام نه بیست و هفتم تامین اجتماعی در بودجه کل کشور هم عملکرد تامین‌اجتماعی را بهبود می‌بخشد و هم طرح تحول سلامت را، اجرایی می‌کنند. کسی توجه نمی‌کند طرح تحول سلامت با این مسیری که دارد طی می‌کند؛ دولت را از حیز انتفاع ساقط می‌کند.
این فعال کارگری اظهار داشت: به‌نظر من، سرنوشت این طرح همچون طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است. طرح هدفمند کردن یارانه‌ها باعث کند شدن موتور توسعه کشور، رشد بیکاری و ورشکستگی واحدهای تولیدی شد. اکنون طرح تحول سلامت هم دارد تمام منابع مالی دولت روحانی را می‌بلعد و کشتی این دولت را به گِل می‌نشاند. تمام طرح‌های اشتغال‌زایی و عمرانی کشور متوقف شده تا طرح تحول سلامت اجرایی شود. اگر قرار بود طرح تحول سلامت موثر باشد ما امروز می‌بایستی شاهد لبخند رضایت اقشار محروم جامعه و کادرهای پزشکی در مراکز درمانی‌مان باشیم اما آنچه شاهدش هستیم نارضایتی پزشکان، پرستاران و بیمه‌شدگانِ این طرح هست. اهداف و برنامه‌های تبلیغ‌شده این طرح چنان زیاد است که اساسا برآوردن آنها ممکن نیست. وزیر بهداشت مقصر اصلی این اوضاع نابسامان در حوزه سلامت است. رئیس‌جمهور نیز به خاطر همراهی با وی مقصر هست.
صادقی گفت: در سال ۱۳۹۱، در حوزه درمان ۵۲۹۰ میلیارد تومان هزینه داشته‌ایم. در سال ۹۵ این هزینه بالغ بر ۱۹۴۰۰ میلیارد تومان بوده و هنوز هم در حال افزایش است. این هزینه‌ها نشات گرفته از طرح تحول سلامت است. ما به طرح تحول سلامت و درمان رایگان نیازی نداشتیم چراکه پیش از این طرح، ما از درمان رایگان قانون الزام مصوب سال ۱۳۶۷ برخوردار بودیم ولی ما را در حوزه‌ای شریک کردند که برای کارگران هیچ دستاوردی نداشته است و فقط جیب‌ما را خالی کردند. همین الان هم هزینه‌ی نه بیست و هفتم‌مان کارگران از نه درصد به یازده درصد افزایش یافته است و تمام این مصائب از صدقه‌سری طرح تحول سلامت است.
وی اظهار داشت: علت اینکه ما جلوی شورای نگهبان جمع شدیم؛ این است که نمایندگان مجلس به ما نارو زدند. اکثر آنها به ما گفتند به این مصوبه رای نمی‌دهیم اما قدرت و ثروت قاضی‌زاده باعث تطمیع این نمایندگان شد و آنها نیز با این مصوبه مخالفت کردند. از همین روی نمایندگان کارگران از سرتاسر کشور به جلوی شورای نگهبان رفتند و تظلم‌خواهی کارگران شاغل و بازنشسته را کرده و از اعضای شورای نگهبان برای جلوگیری از اجرایی شدن این مصوبه استمداد طلبیدند. کارگران امیدوارند شورای نگهبان با خلاف شرع و قانون دانستن این مصوبه، آن را رد کرده و به کارگران زحمتکش، این فقیرترین طبقه جامعه امروز، عیدی درخوری بدهد.
صادقی در رابطه با بحث دستمزد نیز گفت: کارگران قبل از انقلاب جزء طبقه متوسط بودند. در اوایل انقلاب و دهه ۶۰ کارگران جزء دهک‌های میانی جامعه بودند. اما امروز ۹۳ درصد کارگران از نظر اقتصادی در پایین‌ترین دهک‌های جامعه هستند. مزدِ واقعی ما امروز حدود ۶۳ درصد از هزینه‌های جاری عقب هست. آقای روحانی در طول این چند سال سکانداری دولت توانسته است شکاف درآمدی را از ۶۷ درصد به ۶۳ درصد برساند یعنی ۴ درصد از این شکاف بکاهد. ما یک شکاف هزینه درآمدی داریم که واقعی است و ما آنچه را دریافت می‌کنیم تنها ۳۷ درصد از زندگی‌مان را پوشش می‌دهد. ممکن است دولت اکنون به این فقر مزدی و شکاف دستمزدی اهمیتی ندهد اما در بلندمدت منتج به بحران‌های اجتماعی خواهد شد و این بحران‌ها هزینه سنگینی را به نظام تحمیل خواهد کرد.
این فعال صنفی کارگری افزود: اگر دوستان ما در سال گذشته سبد معیشت را محاسبه کردند برای این بود که بتوانند بحران‌های آینده را کنترل کنند و کارگران را دلخوش کنند. مزد واقعی باید جای خودش را به مزد مجازی برای چانه‌زنی بدهد. مزد واقعی دو میلیون چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان است. آنچه ما دریافت می‌کنیم؛ حدود یک میلیون و صد و پنجاه هزار تومان است.
صادقی گفت: اگر تاریخ را مرور کنیم از سال ۱۹۵۰ تا سال ۱۹۸۰ متوسط درآمد سرانه کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران ۱۶۴ دلار بوده است. در همان زمان متوسط درآمد سرانه کشورهای توسعه‌یافته ۳۶۷۷ دلار بوده است. اما هرچه جلوتر می‌آییم ثروتمندها، ثروتمندتر می‌شوند و فقرا، فقیرتر. از سال ۲۰۰۰ تا الان درآمد سرانه در کشورهای در حال توسعه ۴۳۰ دلار شده، درحالی‌که در کشورهای توسعه یافته ۲۶۷۰۰ دلار شده است. این به معنای آن است که مزد در کشور ما و کشورهای مشابه ما براساس هزینه‌های واقعی رشد نکرده است. اما در کشورهای توسعه یافته، ثبات اقتصادی و اجتماعی بالا و فقدان بحران‌های اجتماعی به خاطر افزایش مزد واقعی است. آنها مزد را مجازی ندیدند بلکه واقعی دیدند. شکاف دستمزدی‌شان را پرکردند. یک ساعت کار در کشورهایی مثل هلند، بلژیک و نیوزیلند معادل یک ساعت کار یک کارگر ایرانی است. حتی کارگران کشورهای بحران‌زده اروپا مثل پرتغال و یونان یا همسایه ما، ترکیه که منابع طبیعی سرشار مثل ما ندارد، از ما دستمزد بالاتری دریافت می‌کنند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان گفت: اگر وضعیت به این صورت پیش رود و ما مزد را واقعی نکنیم، مطمئن باشید با بحران‌های بنیادینی که کشورهایی مثل اتحاد جماهیر شوروی و ونزوئلا را زیر و رو کرد، مواجه می‌شویم. باید اصلاحات اساسی در این زمینه اعمال کنیم. ما نمی‌گوییم یک شبه مزد را به‌صورت واقعی افزایش دهند. باید در یک بازه زمانی ۴ ساله و با افزایش‌های بیست و پنج درصدی آن را به نرخی برساند که به نرخ واقعی برسد و شکاف دستمزدی را پرکند. اگر این پوسته مزد مجازی را دور بریزیم، کشورمان را می‌توانیم نجات دهیم. اگر فکر اساسی صورت نگیرد هم شاغلین معترض خواهند شد و هم بازنشستگان و بحران انجماد مزدی خودش را به صندوق‌های بیمه‌ای انتقال می‌دهد. همه اینها می‌تواند به یک بحران اجتماعی فراگیر تبدیل شود. اگر اصلاحات مزدی صورت نگیرد ناخواسته به انقلاب و نظام خیانت صورت می‌گیرد.
دیدگاه