فقدان آدرس، دستمایه قاضی معزول برای فرار از زندان

قاضی معزول که همواره بر تابع بودنش مقابل قانون تاکید فراوان دارد، قصد رفتن به زندان ندارد؛ موضوعی که امروز بار دیگر متجلی شد تا این سوال به وجود آید که آیا وی در دوران حضور در سمت قاضی و دادستان، به همین میزان پایبند به قوانین بوده؟!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تابناک، قاضی معزول که همواره بر تابع بودنش مقابل قانون تاکید فراوان دارد، قصد رفتن به زندان ندارد؛ موضوعی که امروز بار دیگر متجلی شد تا این سوال به وجود آید که آیا وی در دوران حضور در سمت قاضی و دادستان، به همین میزان پایبند به قوانین بوده؟!

ساعاتی پیش برخی منابع خبری از معرفی سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران به زندان اوین و اجرایی شدن حکم دو سال حبس او در پی اثبات اتهاماتش در پرونده جنایت کهریزک خبر دادند؛ خبری که البته کمی بعد تکذیب شد تا بار دیگر از این سوال به وجود آید که چرا به فاصله حدود سه ماه از ابلاغ حکم محکومیت وی، این حکم اجرا نشده است؟

ابتدای آذرماه بود که خبر رسید شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران وی را به اتهام معاونت در قتل مرحوم محسن روح‌الامینی، یکی از جان‌باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک، به ۲ سال حبس محکوم کرده است. محکومیتی قطعی که می‌بایست اجرا شود و البته مشمول تخفیف هم شده وگرنه می‌بایست بیش از این میزان حبس می‌بود.

از آن زمان تا به امروز نزدیک به سه ماه می‌گذرد، اما خبری از اجرای حکم نیست. انگار نه انگار که قاضی معزول، محکوم شده و محکومیتش قطعی است و می‌بایست اجرا شود. فردی که از محکومیت خود بی اطلاع هم نیست. این را می‌شود از واکنشش به خبر ساعات پیش دریافت که حکایت از انتقال وی به اوین داشت و مرتضوی در پاسخ به آن گفت:

«این حکم هنوز قطعی نشده است و برای آن درخواست اعاده دادرسی کردیم و از اجرای احکام هم موضوعی به ما ابلاغ نشده است. من در حال حاضر در منزل هستم… ما تابع قانون هستیم و قانون هرچه حکم کند، قبول داریم.»

این پاسخ به دلایل فراوان جالب توجه است. نخست آنکه نشان می‌دهد قاضی معزول از صدور حکم در پرونده‌ای که در آن اتهام “معاونت در قتل” به وی نسبت داده شده بود، مطلع است. موضوعی که بر اساس آن باید پرسید چگونه این اطلاع حاصل شده در حالی که مرتضوی مدعی است حکم به وی ابلاغ نشده است؟ در ثانی، اگر حکم به وی ابلاغ نشده، از کجا می‌داند که قطعی نیست؟! بماند که ظاهرا دلیل ابلاغ نشدن این حکم به وی، فقدان آدرس و نشانی از وی در دادسراست که خود موضوعی جدا و عجیب است که در این مقال نمی‌گنجد!

البته ابهامات ماجرا به این موارد ختم نمی‌شود و دادستان سابق در همین چند جمله که در تکذیب خبر انتقالش به اوین به خبرگزاری ایلنا گفته، اشکالات بزرگی را به تصویر کشیده است. از جمله این اشکال که ظاهرا بی اطلاع است اجرای حکم کیفری بی نیاز از ابلاغ است و قاضی اجرای حکم دادسرا می‌تواند برای اجرای آن، شیوه‌های سخت‌گیرانه‌ای را در دستور کار قرار دهد؛ از جمله صدور دستور جلب سیار وی!

دکتر حسن کمالی، وکیل خانواده روح الامین در این پرونده در این خصوص می‌گوید: «برای اجرای حکم کیفری «ابلاغ» ضرورتی ندارد. مسئول اجرای این دست احکام، دادسراست و قاضی دایره اجرای احکام باید اقدامات لازم را برای اجرای حکم انجام دهد. اقداماتی که می‌تواند در صورت دست نیافتن به فرد، به صدور حکم جلب سیار وی هم منجر شود تا ماموران انتظامی هر جا با این فرد مواجه شدند، وی را دستگیر کنند.

این وکیل دادگستری که پیشتر وکالت خانواده یکی دیگر از جان باختگان بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک، خانواده مرحوم کامرانی را هم عهده‌دار بوده، در ادامه از مرتضوی می‌خواهد که خودش را معرفی کند و می‌افزاید: «فردی که می‌گفت: “حاضرم جانم را برای نظام بدهم”، باید از آرایی که در نظام (بالاخره قوه قضائیه از ارکان نظام است) صادر شده تکمین بکند، چه این آرا توانسته باشد نظر ایشان را تامین کند یا نه؛ این مهم نیست. ایشان بیاید با توجه به ضرر‌هایی که از رفتارش متوجه جامعه شده و هزینه‌هایی که برای نظام آفریده و می‌آفریند، خودش را “افتخاراً” معرفی کند.»

کمالی در ادامه می‌افزاید: «ایشان همواره تاکید دارند که ملتزم به قانون بوده‌اند و قانون را نقض نکرده اند، دکترای حقوق دارند، التزام به ولایت فقیه دارند و استاد دانشگاه هستند چرا برای اجرای حکم پیش نمی‌آیند؟ آیا نباید، چون معلم قانون به شمار می‌آیند، اقتضای قانون را مد نظر قرار دهند و بگویند، چون حکم صادر شده و قطعی شده، “سمعا و طاعتا” و تسلیم قانون شوند؟ حتی اگر غلط هم باشد، باید اجرا شود.»

وی در ادامه با اشاره به طرح این موضوع که مرتضوی مدعی شده درخواست اعاده دادرسی داده، می‌گوید: «البته ایشان حق اعتراض فوق العاده دارند و حتی در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی هم داده، اما خوب می‌دانند که این اعاده دادرسی تا زمانی که پذیرفته نشده و صرف درخواست است، مانع از اجرای حکم نمی‌شود. به محض اینکه این درخواست پذیرفته بشود یا رای صادر بشود یا شعبه دیوان، رسیدگی به پرونده را تجدید بکند، این امکان فراهم می‌شود که اجرای حکم متوقف بشود.»

بدین ترتیب به نظر می‌رسد قاضی و دادستان معزول خواستار اجرای حکم نیست که اگر بود، می‌دانست ابلاغ نشدن یا طرح درخواست اعاده دادرسی مانع از اجرای حکم قطعی صادر شده علیه ش. نیست. حکمی که بر اساس قوانینی صادر شده که مرتضوی به خوبی از آن‌ها آگاه است و نه تنها تدریس شان می‌کند، که بار‌ها و بار‌ها با تکیه بر آنها، برای بسیاری از مراجعانش در زمان حضور در کسوت دادستان و قاضی، حکم صادر کرده است!

Share