در نشست خبری عنوان شد؛

نوبخت: دیوان محاسبات حداقل دولت را مطلع می‌کرد | زنگنه: بگویند این ۱۱ هزار میلیارد از کجا آمده است؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: انتظار می‌رفت دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه ١٣٩۵ را براساس گزارش قوه مجریه تهیه می‌کرد و یا حداقل دولت را نسبت به گزارشی که تهیه کرده بود مطلع می‌کرد و اگرنه می‌توانست ابهامات موجود را به سازمان برنامه و بودجه اطلاع داده و حتما پاسخ آنها را دریافت می‌کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: انتظار می‌رفت دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه ١٣٩۵ را براساس گزارش قوه مجریه تهیه می‌کرد و یا حداقل دولت را نسبت به گزارشی که تهیه کرده بود مطلع می‌کرد و اگرنه می‌توانست ابهامات موجود را به سازمان برنامه و بودجه اطلاع داده و حتما پاسخ آنها را دریافت می‌کرد.

هفته گذشته دیوان محاسبات گزارشی از تفریغ بودجه ١٣٩۵ را در مجلس ارائه کرد. این گزارش با برخی بندها و ارقام قابل تاملی همراه بود که در مهمترین آن بخشهای نفتی و درآمدهای ناشی از آن را در بر می گرفت. با توجه به ابهاماتی که در رابطه با گزارش دیوان محاسبات در مورد بودجه سال گذشته وجود داشت، امروز سازمان برنامه و بودجه در نشستی با حضور محمدباقر نوبخت- رئیس سازمان برنامه و بودجه- و همچنین بیژن زنگنه- وزیر نفت- به ارائه توضیحاتی درباره این گزارش پرداختند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن تشکر از دیوان محاسبات برای ارائه به موقع گزارش دیوان محاسبات برای تفریغ بودجه، از عملکرد آن در گزارش تفریغ بودجه سال گذشته گله کرد و گفت: برخی بخشهای این گزارش با آنچه که عمل شده متفاوت است. انتظار می رفت دیوان گزارش را بر اساس عملکرد و گزارش دولت در بودجه تهیه می کرد اما دیوان محاسبات گزارش را خود تهیه کرده است.

وی ادامه داد: دیوان باید دولت را مطلع می کرد و یا با سازمان برنامه و بودجه هماهنگ می شد و پاسخ ابهامات دریافت شده بود ولی این گزارش که اکنون منتشر شده متاسفانه موجب تشویش اذهان عمومی و سواستفاده رسانه های معاند شده است و از آن به عنوان فساد سازمان یافته یاد کرده اند، در حالی که اگر دیوان محاسبات پرسش کرده بود اینگونه نبود.

نوبخت با اشاره به برخی عدم واریز ها به خزانه که در گزارش دیوان محاسبات مطرح شده است، اظهار کرد: عملکرد ما در خزانه نشان می دهد که چقدر واریزی داشته ایم و دیوان محاسبات می تواند از ما مدرک بخواهد. بر اساس عقل و قانون هر چه می تواند شبه بر انگیز باشد باید سوال شود نه اینکه یک حرفی را در جامعه عنوان کنند و مشکل ایجاد شود حالا ما برویم دانه دانه ذهن ها را روشن کنیم.

در گزارش دیوان محاسبات در بخش فروش نفت و میعانات گازی و در آمدها و واریز آن به خزانه ابهاماتی وجود داشت که درباره آنها توضیحاتی از سوی وزیر نفت ارائه شد.

زنگنه: یک سنت از درآمدهای صادرات نفت جابجا نشد نه الان و نه ٨ سال قبلم

وزیر نفت با تاکید بر وجود حسابهای مشخص و شفاف درآمدهای ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های آن گفت: به مردم اطمینان می دهم که حتی یک سنت هم از صادرات نفت نیست که به حساب بانک مرکزی نرود و هیچ رقمی جابجا نشده است نه اکنون و نه هشت سال قبلی که در وزارت نفت بودم. برای هر ماه گزارش کاملی را در این باره به تمام سران قوا و مقامات مربوطه ارسال می کنم.

بگویند این ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد از کجا آمده است؟

در بخشی از گزارش دیوان محاسبات در رابطه با درآمدهای ناشی از نفت و فرآورده‌های آن آمده بود که ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی توسط شرکت ملی گاز تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است. این یکی از موضوعاتی است که واکنش وزیر نفت را به همراه داشت. وی گفت: ما همه سهم‌ها را به خزانه واریز کرده‌ایم. دیوان محاسبات باید بیاید و توضیح دهد که رقم ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیاردی را از کجا آورده است.

زنگنه ادامه داد: کل فروش گاز طبیعی حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که از این رقم طبق قانون ۸۰۰۰ میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شده و حدود ۹۰۰۰ میلیارد تومان دیگر برای هزینه‌های داخلی شرکت ملی گاز است، بنابراین اگر قرار باشد به این رقم ۱۱ هزار میلیارد دیگر اضافه شود که جمعا تا ۲۹ هزار میلیارد تومان پیش می‌رود که رقم غیرواقعی خواهد بود.

حکم عدم واریز صندوق توسعه ملی را داشتیم

اما گزارش دیوان محاسبات نشان داد که مبلغ ۱۲۸ میلیون دلار از سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی و همچنین یک میلیارد و ۴۸ میلیون دلار از فرآورده‌های نفتی واریز نشده است. درباره هر دو مورد وزیر نفت توضیح داد و گفت که در سال ۱۳۹۵ حکمی علیه ما بود که بعد از آن قرار شد تا ۱۳ درصد از قیمت گاز ترکیه کاهش پیدا کند، بنابراین در سال گذشته مبلغی دریافت نکرده‌ایم که بخواهیم آن را به صندوق واریز کنیم. از سویی دیگر در مورد منابع ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی نیز باید گفت که اصلا این فرآورده‌ها متعلق به ما نیستند وقتی صادر می‌شوند، بلکه ما به نمایندگی از شرکت‌های پالایش این کار را انجام می‌دهیم. این در حالی است که طبق قانون و حکمی که داشتیم در سال گذشته نباید مبلغی بابت صادرات این فرآورده‌ها واری

Share