سرنوشت فرزند نامشروع به دادگاه خانواده سپرده شد؛

فرجام رابطه زن خیانتکار و مربی بدنسازی شوهر

زن و مرد خیانتکار که با شکایت همسرانشان پای میز محاکمه نشسته بودند، به اتهام رابطه نامشروع به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شدند. این در حالی است که سرنوشت فرزند سوم این زن که آزمایش «دی‌.ان‌.ای» او و همسرش مطابقت ندارد به دادگاه خانواده سپرده شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایران، دو ماه قبل مرد جوانی با ادعای رابطه پنهانی همسرش و مربی باشگاه بدنسازی خود شکایتی را نزد پلیس مطرح کرد. او پس ازمراجعه به دادسرا به بازپرس گفت: چند وقت پیش فرد ناشناسی تماس گرفت و از من خواست مراقب همسرم باشم. من هم که به روابط همسرم مشکوک شده بودم، او را زیر نظر گرفتم.تا اینکه خیلی زود وی را سوار خودروی مربی باشگاهم دیدم و از روابط صمیمی‌شان عکس انداختم. بعد از آن به پزشکی قانونی رفتم و درخواست آزمایش «دی‌.ان‌.ای» دادم و فهمیدم دختر کوچکم «نسیم»، فرزند من نیست.با اطلاع ازاین ماجرا احساس کردم دنیا روی سرم خراب شده.به همین خاطر با مدارکی که داشتم از همسر و مربی‌ام شکایت کردم. همزمان با این شکایت، همسر مربی خیانتکار نیز که به رفتار همسرش مشکوک شده بود پس ازدریافت پرینت تلفن همراه شوهرش، موفق به شناسایی زنی شد که با او رابطه پنهانی داشت و بعد هم از آنها شکایت کرد.

با تشکیل دو پرونده ودر حالی که رسیدگی‌های قضایی ادامه داشت، هفته گذشته زن و مرد متهم، در شعبه چهارم دادگاه کیفری به ریاست قاضی اصغر عبداللهی و با حضور قاضی واعظی محاکمه شدند. قضات پس از شنیدن اظهارات طرفین و با توجه به اینکه هنوز ارتباط فرزند سوم متهم زن با مربی بدنسازی اثبات نشده است، هریک از آنهـــــا را به اتهام رابطه نامشروع به ۹۹ ضربه تازیانه محکوم کردند. از طرفی با توجه به اینکه مدارک موجود در پرونده نسبت فرزند سوم زن متهم با مربی بدنسازی را اثبات نکرده است، پرونده برای رسیدگی به دادگاه خانواده ارسال شد تا سرنوشت دختر خردسال نیز مشخص شود.

قاضی عبداللهی درباره این پرونده گفت: «حکم صادره در این پرونده با توجه به اظهارات شاکی‌ها و متهمان و مدارک موجود صادر شده است. اما درباره ادعای شوهر این زن درباره فرزند سومش، هیچ مدرکی مبنی بر اینکه این کودک حاصل رابطه نامشروع متهمان باشد در اختیار نیست.پس این پرونده را به دادگاه خانواده ارجاع خواهیم داد تا به صورت دقیق درباره نفی ولد و صلاحیت سرپرستی کودک تصمیم‌گیری شود.»

Share