حدود اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی

آنچه در اختیارات ریاست جمهوری است «اجرا شدن» قانون اساسی است نه «اجرا کردن» قانون اساسی.

طبق قانون اساسی، اجرای قانون اساسی جز در مواردی که در وظایف اختیارات رهبری است با رئیس جمهور  است. نکته ای که وجود دارد این است که با توجه به تفکیک قوا و اینکه قانون اساسی مشتمل بر اختیارات و وظایف هر سه قوه است این معنا را چگونه باید تعریف کرد؟ یعنی آیا اجرای قانون اساسی در زمینه هایی که خارج از حیطه قوه مجریه است به تفکیک قوا لطمه نمی زند؟
پاسخ این است، آنچه در اختیارات ریاست جمهوری است «اجرا شدن» قانون اساسی است نه «اجرا کردن» قانون اساسی. به این معنا که هر بار رییس جمهور مشاهده کند در یکی از  قوای قضائیه و مقننه اصلی از قانون اساسی بلااجرا و معطل مانده است، می تواند – و باید – از ابزارهایی که در قانون اختیارات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴ برای او مقرر شده است، استفاده و به مسوول مربوط در قوه – به ویژه رئیس قوه مربوطه – تذکر دهد یا اخطار کند و این اقدام می تواند مسبوق به بررسی و بازرسی و تحقیق باشد.

البته تا آنجا که بنده به خاطر می آورم تا کنون از این اختیار در زمان دولت حاضر استفاده جدی نشده است. در زمان ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی هیاتی برای پیگیری این موارد تشکیل شده بود که تا جایی که به یاد دارم اقداماتی هم کرد.

رییس جمهور در پایان هر سال به موجب همان قانون اختیارات باید گزارشی از عملکرد خود را در این خصوص به مجلس تقدیم کند. بدیهی است انتشار این گزارش از نظر شفاف سازی و روشن کردن اذهان مردم می تواند بسیار مفید باشد.

ثانیا درمورد اصل ۵۹ و رفراندوم که اخیرا باعث بحث و مناقشه بسیار شده است به گمان بنده – اگر درست متوجه شده باشم (که شاید هم نشده باشم )- قضیه خیلی پیچیده نیست: اگر دولت احساس کند درموردی نیاز به انجام رفراندوم دارد و همچنین اگر مجلسیان نیاز مشابهی را احساس کنند، حَسَب مورد لایحه یا طرح رفراندوم را با رعایت ضوابط مربوط به لوایح و طرح ها تقدیم مجلس می کند. پس از اعلام وصول بر حسب اینکه طرح یا لایحه عادی یا مقید به فوریت باشد در دستور قرار می گیرد، چاپ و تکثیر می شود تا نمایندگان از مفاد آن آگاه شوند. سپس این لایحه یا طرح در مجلس مطرح می شود. در این مرحله باید دو سوم از کل نمایندگان با آن موافقت کنند. اگر چنین شد و لایحه یا طرح مورد تصویب قرار گرفت طبق ضوابط به شورای نگهبان ارجاع می شود. شورا در مدت مقرر نظر خود را اعلام می کند. اگر این نظر مبنی بر تایید نظر مجلس باشد موضوع برای اجرا به دولت ابلاغ می شود و در این مرحله مقام معظم رهبری  فرمان همه پرسی را صادر می فرمایند.

اگر شورای نگهبان طرح یا لایحه را تایید نکند و مجلس بر نظر خود باقی و مصر باشد موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و طبق نظر مرجع مذکور اقدام خواهد شد. بنابراین واقعیت این است که قضیه به قول یزدی‎ها “اینقدر گَف ندارد”.

بدیهی است این ابزاری نیست که هر روز مورد استفاده قرار گیرد اما منعی هم برای استفاده از آن وجود ندارد. کشور سوییس که ما آن را از جهات مختلف نمونه می دانیم، بسیاری از امور مهم را با رفراندوم حل و فصل می کند. آخرین موردی که من به خاطر دارم رفراندومی بود برای دادن یارانه سرانه به همه اتباع سوییس که نتیجه رفراندوم مخالفت مردم سوییس با این اقدام بود.

والله اعلم

بهمن کشاورز – حقوقدان و رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

Share